بانکهای دولتی در آستانه ورشکستگی

سایت حکومتی جهان نیوز: نتیجه سیاستهای انبساطی پولی و اجبار بانکها به پرداخت بیش از حد تسهیلات به بخشهای مختلف به ورشکستگی بانکهای دولتی انجامیده است. به عبارتی چنین سیاستهایی نه تنها موجب افزایش تولید و اشتغال نشد بلکه رکود اقتصادی را نیز در کشور به همراه داشته است.

این در حالی است که پرداخت بیش از حد تسهیلات نیز بر بحران بانکها افزوده است. بنا به گزارشات رسمی تا کنون بانکها 4 برابر سرمایه خود را وام پرداخت کرده اند که بدین ترتیب آنها در وضعیت بحرانی به سر می برند.

از سوی دیگر، بانکها تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می کنند و 90 درصد آن، از مردم تامین می شود. لذا با توجه به ضوابط حاکم در شرایط فعلی، سرمایه این بانکها کفایت نمی کند.

از طرفی بانکها به نسبت منابع جذب شده در مصارف خود دست و دلبازی زیادی به اجبار دولت انجام داده اند. بنا بر گزارشهای بانک مرکزی در سال 1387، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها( نسبت مصارف به منابع) در بانک‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب معادل 100.4 و 79.8درصد بود که این امر نشان‌ می‌دهد بانکهای دولتی 4 دهم درصد بیشتر از منابع خود صرف پرداخت تسهیلات کرده اند.

همچنین بسیاری از بخشهای اقتصاد که از بانکهای دولتی وامهای ارزان قیمت در یافت کرده اند هم اکنون با رکود مواجه شده اند و این موضوع موجب افزایش مطالبات معوق بانکها شده است.

از طرفی معوقات وامهای پرداختی و عدم وصول آنها به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی تر نموده است. براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این 8 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. این در حالی است که تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر‌دولتی معادل 20 هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون این میزان بیش از دو برابر افزایش داشته است.

در همین حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی 9 هزار و 831 فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک‌میلیارد تومان از بانکها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته‌اند افرادحقیقی‌ هستند. ضعف ضمانت‌نامه‌ها و عدم پیگیری‌های لازم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور موجب عدم بازگشت این وام‌ها به بانک‌ها شده است.

در چنین شرایطی دولت پیشنهاد اختصاص 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها را به مجلس ارایه داد که مجلس به دلیل اثرات تورمی این پیشنهاد را نپذیرفت.

این شرایط در حالی است که قرار بود با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در قالب "طرح‌های زودبازده" به تولید و ایجاد اشتغال سرعت بخشیده شود اما در نهایت این سیاست به رانت‌خواری، رشد نقدینگی ، تورم ، ورشکستگی ، بیکاری و در نهایت به رکود انجامیده است.