کوشنر: باید آخرین شانس برای مذاکره به ایران داده شود

وزیر خارجه فرانسه در واکنش به خبر طرح ساخت ده مرکز غنی سازی دیگر در ایران در عین «کودکانه» خواندن آن خواستار آن شد که «آخرین شانس» به ایران برای مذاکره درباره پرونده هسته ای داده شود.

دولت جمهورى اسلامى روز يكشنبه گذشته در مصوبه اى سازمان انرژى اتمى ايران را «مكلف كرد» كه تا دو ماه آينده نسبت به آغاز احداث پنج سايت جديد غنى سازى اورانيوم و همچنين طراحى پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته اى نطنز اقدام كند.

برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در گفتوگویی با روزنامه فرانسویزبان فیگارو که روز دوشنبه منتشر شد گفت: «این که ایران به سر باز زدن از خواسته های سازمانی مستقل مثل آژانس انرژی اتمی ادامه دهد بسیار خطرناک است.»

شوراى حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز ۲۷ نوامبر، ششم آذرماه، با صدور قطعنامه اى به اتفاق آرا از تهران به دليل پنهانكارى در ساخت تاسیسات غنی سازی «فردو» در نزديكى شهر قم شديدا انتقاد كرد.

آقای کوشنر همچنین در گفتوگویی دیگر اعلام خبر ده سایت غنی سازی دیگر در ایران را تهدیدی «کودکانه» و «مسخره» از سوی ایران دانست و پیش بینی کرد که سرپیچی جمهوری اسلامی احتمالا به وضع تحریم های تازه علیه کشور خواهد انجامید.

وزیر خارجه فرانسه در گفتوگوی خود با فیگارو همچنین این پرسش را مطرح کرد که «چرا ایران باید ده سایت غنی سازی جدید بسازد در حالی که حتی یک نیروگاه اتمی هم برای استفاده از سوخت آنها ندارد؟»

پیشنهاد دادن «آخرین شانس» به جمهوری اسلامی از سوی وزیر خارجه فرانسه تاییدی است بر خواسته رئیس جمهور این کشور که گفته است باید به ایران تا «پایان سال جاری» برای پذیرش پیشنهادات جامعه بین الملل برای ادامه مذاکرات وقت داده شود.

بهرغم اعتراضات کشورهای غربی که معتقدند جمهوری اسلامی در پی تولید تسلیحات اتمی است، ایران علاوه بر تاسیسات غنی سازی نطنز در حال ساخت یک تاسیسات دیگر در فوردو در نزدیکی شهر قم است.

جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که از نظر شرعی و اخلاقی با تولید تسلیحات اتمی مخالف است و فقط برای تولید برق به کار غنی سازی اورانیوم در تاسیسات خود ادامه می دهد.

ساعاتى پس از این که محمود احمدی نژاد اعلام کرد که ايران طرح ساخت ده مركز غنى سازى دیگر را در دستور کار خود دارد، آمريكا، آلمان و بريتانيا با ابراز نگرانى شديد از اين اقدام تهران اعلام كردند كه چنين تصميمى نقض جدى و دوباره قطعنامه هاى شوراى امنيت خواهد بود.