Tuesday, January 12, 2010
نماینده خامنه ای در سپاه : می ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند
جنبش راه سبز (جرس): علی سعیدی، نماینده آیتالله خامنهای در سپاه، با اشاره به آمار کشتهشدگان سه جنگ امام اول شیعیان، گفت که میارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.
بر اساس منابع تاریخی، در جنگهای صفین، نهران و جمل در دوران خلافت امام اول شیعیان، بیش از ۷۰ هزار نفر کشته شدند.
علی سعیدی امروز در همایش شیوههای دفاعی در جنگ نرم، این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی که اگر «مردم حاکمان را نخواهند، باید از قدرت کنارهگیری» کنند را استدلالی مربوط به زمان شکلگیری حکومت اسلامی دانست.
وی گفت: اگر ایران در محاصره آمریکا قرار گیرد و بنا باشد با یک قرص نان و ۱۰۰ گرم پنیر زنده بمانیم، میارزد که پای آرمانهای خود و برای حفظ انقلاب بایستیم.
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت که فتنهگران، دیگر برای رهبران خود، تره هم خرد نمیکنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین با انتقاد از سکوت برخی خواص در حوادث ماههای اخیر ایران، ادعا کرد که ۱۰ درصد آنها سقوط کردهاند و ۹۰ درصد نیز در خط هستند.
نماینده خامنه ای در سپاه : می ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند
جنبش راه سبز (جرس): علی سعیدی، نماینده آیتالله خامنهای در سپاه، با اشاره به آمار کشتهشدگان سه جنگ امام اول شیعیان، گفت که میارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.
بر اساس منابع تاریخی، در جنگهای صفین، نهران و جمل در دوران خلافت امام اول شیعیان، بیش از ۷۰ هزار نفر کشته شدند.
علی سعیدی امروز در همایش شیوههای دفاعی در جنگ نرم، این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی که اگر «مردم حاکمان را نخواهند، باید از قدرت کنارهگیری» کنند را استدلالی مربوط به زمان شکلگیری حکومت اسلامی دانست.
وی گفت: اگر ایران در محاصره آمریکا قرار گیرد و بنا باشد با یک قرص نان و ۱۰۰ گرم پنیر زنده بمانیم، میارزد که پای آرمانهای خود و برای حفظ انقلاب بایستیم.
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت که فتنهگران، دیگر برای رهبران خود، تره هم خرد نمیکنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین با انتقاد از سکوت برخی خواص در حوادث ماههای اخیر ایران، ادعا کرد که ۱۰ درصد آنها سقوط کردهاند و ۹۰ درصد نیز در خط هستند.
نماینده خامنه ای در سپاه : می ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند
جنبش راه سبز (جرس): علی سعیدی، نماینده آیتالله خامنهای در سپاه، با اشاره به آمار کشتهشدگان سه جنگ امام اول شیعیان، گفت که میارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.
بر اساس منابع تاریخی، در جنگهای صفین، نهران و جمل در دوران خلافت امام اول شیعیان، بیش از ۷۰ هزار نفر کشته شدند.
علی سعیدی امروز در همایش شیوههای دفاعی در جنگ نرم، این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی که اگر «مردم حاکمان را نخواهند، باید از قدرت کنارهگیری» کنند را استدلالی مربوط به زمان شکلگیری حکومت اسلامی دانست.
وی گفت: اگر ایران در محاصره آمریکا قرار گیرد و بنا باشد با یک قرص نان و ۱۰۰ گرم پنیر زنده بمانیم، میارزد که پای آرمانهای خود و برای حفظ انقلاب بایستیم.
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت که فتنهگران، دیگر برای رهبران خود، تره هم خرد نمیکنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین با انتقاد از سکوت برخی خواص در حوادث ماههای اخیر ایران، ادعا کرد که ۱۰ درصد آنها سقوط کردهاند و ۹۰ درصد نیز در خط هستند.
فرمانده سپاه: معترضان به دنبال تبديل رهبری به يک مقام تشريفاتی هستند
محمدعلی جعفری؛ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معترضان را متهم کرده است که «هدف اصلی» آن ها کم کردن «اختيارات ولايت فقيه» و تبديل اين پست در ساختار جمهوری اسلامی ايران به يک «مقام تشريفاتی» است.
آقای جعفری که روز سه شنبه در همايش بسيجيان استان چهار محال و بختياری صحبت می کرد، گفته است: «ريشه اختلافات انتخابات و هشت ماه» حوادث پس از آن، بر سر دو ديدگاه در قبال اداره جامعه است.
فرمانده سپاه پاسداران، اين اختلاف نظر را در زمينه هايی چون نوع مديريت، اقتصاد، مسائل سياسی و فرهنگی و نحوه توزيع ثروت های ملی همراه با عدالت بر شمرده است.
هر چند فرمانده کل سپاه به صراحت در باره تمايز ديدگاه جناح های سياسی در درون نظام جمهوری اسلامی، در باره اين موضوعات سخنی به ميان نياورده است، اما به نظر می رسد، منظور وی، ديدگاه های اصلاح طلبان و اصول گرايان در باره اين مسايل است.
محمد علی جعفری در ادامه به بحث های مطرح شده در باره حوزه اختيارات ولی فقيه پرداخته و گفته است: «متاسفانه افرادی در لباس روحانيت»، ولايت فقيه و حکومت دينی را قبول ندارند و معتقدند، حکومت دينی مختص امام معصوم است، اما در عمل تلاش می کنند، ماهيت دينی حکومت اسلامی کم رنگ شود و به دنبال غير دينی کردن حکومت، مبانی آن را توضيح می دهند و جهت تضعيف ولايت فقيه تلاش می کنند.
وی اضافه کرده است: «هدف اصلی فتنه گران، کم کردن اختيارات ولايت فقيه و تبديل به مقام تشريفاتی و در واقع، کم رنگ کردن اسلاميت جامعه است. بدون اين که در عمل بگويند جمهوريت نظام را هم قبول ندارند.»
محمدعلی جعفری، نام اين «افراد در لباس روحانيت» را مشخص نکرده است. اما آيت الله حسينعلی منتظری؛ سر شناس ترين روحانی منتقد نظريه «ولايت فقيه»، معتقد بود که مشروعيت و مقبوليت رهبر، به رضايت مردم بستگی دارد.
در جريان حوادث هفت ماهه پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، معترضان در تظاهرات گسترده خود، شعارهايی عليه آيت الله علی خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ، سر دادند.
به دنبال حمايت رهبر جمهوری اسلامی ایران از نتيجه انتخابات رياست جمهوری و هم چنين سرکوب معترضان، برخی از مخالفان اعلام کرده اند که وی ديگر واجد شرايط رهبری نيست.
به دنبال گسترش مخالفت ها با آیت الله خامنه ای، برخی از اصول گرایان نیز موضع خود را در قبال مخالفان وی تعدیل کرده اند.
در همین زمینه، علی مطهری؛ نماینده اصول گرای مجلس، در یک مناظره تلویزیونی گفته است که مخالف نظر ولی فقیه را نباید ضد ولایت فقیه خواند.
آیت الله علی امینی؛ امام جمعه موقت قم نیز گفته است: «افراد را به دليل اختلاف نظر، ضد ولايت فقيه معرفی نکنيد و نبايد افراد را به صرف اختلافات جزيی با ولی فقيه طرد کرد».
نظریات متضاد در باره مشروعیت رهبر
در درون نظام سياسی جمهوری اسلامی ایران، دو نظريه متمايز در باره ولایت فقيه وجود دارد. گروهی معتقدند که ولی فقيه و رهبر، مشروعيت خود را از مردم نمی گيرد. در مقابل، مخالفان می گويند که مشروعيت رهبر منوط به رضايت مردم است.
در همين زمينه، مجتبی ذوالنور؛ قائم مقام نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی در قم گفته است: «در نظام اسلامی، ولايت و مشروعيت ولی فقيه از سوی خداوند، پيامبر اسلام و معصومين است.»
آقای ذوالنور اضافه کرده است: «اين گونه نيست که مردم به ولی فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند.»
حجت الاسلام علی سعيدی؛ نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نیز پیشتر گفته بود: «بدترين نمره برای هر امتی آن است که رهبری امتش از او راضی نباشد.»
آيت الله محمدتقی مصباح يزدی نیز از جمله روحانيون بلند پایه در طیف محافظه کاران است که معتقد است؛ مردم نقشی در مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی ايران ندارند.
وی پيشتر گفته بود: قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه، اعتبار پيدا می کند و اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست
در مقابل ديدگاه اين طرفداران نظريه ولايت فقيه، برخی ديگر از مراجع شيعه قرار دارند که مشروعيت رهبری جامعه را به مقبوليت عامه مردم می دانند.
آيت الله علی سيستانی؛ بلند پايه ترين مرجع شيعه در عراق، در پاسخ به پرسشی در باره نظريه ولايت فقيه گفته است: «ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می شود، برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»
فرمانده سپاه: معترضان به دنبال تبديل رهبری به يک مقام تشريفاتی هستند
محمدعلی جعفری؛ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معترضان را متهم کرده است که «هدف اصلی» آن ها کم کردن «اختيارات ولايت فقيه» و تبديل اين پست در ساختار جمهوری اسلامی ايران به يک «مقام تشريفاتی» است.
آقای جعفری که روز سه شنبه در همايش بسيجيان استان چهار محال و بختياری صحبت می کرد، گفته است: «ريشه اختلافات انتخابات و هشت ماه» حوادث پس از آن، بر سر دو ديدگاه در قبال اداره جامعه است.
فرمانده سپاه پاسداران، اين اختلاف نظر را در زمينه هايی چون نوع مديريت، اقتصاد، مسائل سياسی و فرهنگی و نحوه توزيع ثروت های ملی همراه با عدالت بر شمرده است.
هر چند فرمانده کل سپاه به صراحت در باره تمايز ديدگاه جناح های سياسی در درون نظام جمهوری اسلامی، در باره اين موضوعات سخنی به ميان نياورده است، اما به نظر می رسد، منظور وی، ديدگاه های اصلاح طلبان و اصول گرايان در باره اين مسايل است.
محمد علی جعفری در ادامه به بحث های مطرح شده در باره حوزه اختيارات ولی فقيه پرداخته و گفته است: «متاسفانه افرادی در لباس روحانيت»، ولايت فقيه و حکومت دينی را قبول ندارند و معتقدند، حکومت دينی مختص امام معصوم است، اما در عمل تلاش می کنند، ماهيت دينی حکومت اسلامی کم رنگ شود و به دنبال غير دينی کردن حکومت، مبانی آن را توضيح می دهند و جهت تضعيف ولايت فقيه تلاش می کنند.
وی اضافه کرده است: «هدف اصلی فتنه گران، کم کردن اختيارات ولايت فقيه و تبديل به مقام تشريفاتی و در واقع، کم رنگ کردن اسلاميت جامعه است. بدون اين که در عمل بگويند جمهوريت نظام را هم قبول ندارند.»
محمدعلی جعفری، نام اين «افراد در لباس روحانيت» را مشخص نکرده است. اما آيت الله حسينعلی منتظری؛ سر شناس ترين روحانی منتقد نظريه «ولايت فقيه»، معتقد بود که مشروعيت و مقبوليت رهبر، به رضايت مردم بستگی دارد.
در جريان حوادث هفت ماهه پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، معترضان در تظاهرات گسترده خود، شعارهايی عليه آيت الله علی خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ، سر دادند.
به دنبال حمايت رهبر جمهوری اسلامی ایران از نتيجه انتخابات رياست جمهوری و هم چنين سرکوب معترضان، برخی از مخالفان اعلام کرده اند که وی ديگر واجد شرايط رهبری نيست.
به دنبال گسترش مخالفت ها با آیت الله خامنه ای، برخی از اصول گرایان نیز موضع خود را در قبال مخالفان وی تعدیل کرده اند.
در همین زمینه، علی مطهری؛ نماینده اصول گرای مجلس، در یک مناظره تلویزیونی گفته است که مخالف نظر ولی فقیه را نباید ضد ولایت فقیه خواند.
آیت الله علی امینی؛ امام جمعه موقت قم نیز گفته است: «افراد را به دليل اختلاف نظر، ضد ولايت فقيه معرفی نکنيد و نبايد افراد را به صرف اختلافات جزيی با ولی فقيه طرد کرد».
نظریات متضاد در باره مشروعیت رهبر
در درون نظام سياسی جمهوری اسلامی ایران، دو نظريه متمايز در باره ولایت فقيه وجود دارد. گروهی معتقدند که ولی فقيه و رهبر، مشروعيت خود را از مردم نمی گيرد. در مقابل، مخالفان می گويند که مشروعيت رهبر منوط به رضايت مردم است.
در همين زمينه، مجتبی ذوالنور؛ قائم مقام نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی در قم گفته است: «در نظام اسلامی، ولايت و مشروعيت ولی فقيه از سوی خداوند، پيامبر اسلام و معصومين است.»
آقای ذوالنور اضافه کرده است: «اين گونه نيست که مردم به ولی فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند.»
حجت الاسلام علی سعيدی؛ نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نیز پیشتر گفته بود: «بدترين نمره برای هر امتی آن است که رهبری امتش از او راضی نباشد.»
آيت الله محمدتقی مصباح يزدی نیز از جمله روحانيون بلند پایه در طیف محافظه کاران است که معتقد است؛ مردم نقشی در مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی ايران ندارند.
وی پيشتر گفته بود: قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه، اعتبار پيدا می کند و اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست
در مقابل ديدگاه اين طرفداران نظريه ولايت فقيه، برخی ديگر از مراجع شيعه قرار دارند که مشروعيت رهبری جامعه را به مقبوليت عامه مردم می دانند.
آيت الله علی سيستانی؛ بلند پايه ترين مرجع شيعه در عراق، در پاسخ به پرسشی در باره نظريه ولايت فقيه گفته است: «ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می شود، برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»
فرمانده سپاه: معترضان به دنبال تبديل رهبری به يک مقام تشريفاتی هستند
محمدعلی جعفری؛ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معترضان را متهم کرده است که «هدف اصلی» آن ها کم کردن «اختيارات ولايت فقيه» و تبديل اين پست در ساختار جمهوری اسلامی ايران به يک «مقام تشريفاتی» است.
آقای جعفری که روز سه شنبه در همايش بسيجيان استان چهار محال و بختياری صحبت می کرد، گفته است: «ريشه اختلافات انتخابات و هشت ماه» حوادث پس از آن، بر سر دو ديدگاه در قبال اداره جامعه است.
فرمانده سپاه پاسداران، اين اختلاف نظر را در زمينه هايی چون نوع مديريت، اقتصاد، مسائل سياسی و فرهنگی و نحوه توزيع ثروت های ملی همراه با عدالت بر شمرده است.
هر چند فرمانده کل سپاه به صراحت در باره تمايز ديدگاه جناح های سياسی در درون نظام جمهوری اسلامی، در باره اين موضوعات سخنی به ميان نياورده است، اما به نظر می رسد، منظور وی، ديدگاه های اصلاح طلبان و اصول گرايان در باره اين مسايل است.
محمد علی جعفری در ادامه به بحث های مطرح شده در باره حوزه اختيارات ولی فقيه پرداخته و گفته است: «متاسفانه افرادی در لباس روحانيت»، ولايت فقيه و حکومت دينی را قبول ندارند و معتقدند، حکومت دينی مختص امام معصوم است، اما در عمل تلاش می کنند، ماهيت دينی حکومت اسلامی کم رنگ شود و به دنبال غير دينی کردن حکومت، مبانی آن را توضيح می دهند و جهت تضعيف ولايت فقيه تلاش می کنند.
وی اضافه کرده است: «هدف اصلی فتنه گران، کم کردن اختيارات ولايت فقيه و تبديل به مقام تشريفاتی و در واقع، کم رنگ کردن اسلاميت جامعه است. بدون اين که در عمل بگويند جمهوريت نظام را هم قبول ندارند.»
محمدعلی جعفری، نام اين «افراد در لباس روحانيت» را مشخص نکرده است. اما آيت الله حسينعلی منتظری؛ سر شناس ترين روحانی منتقد نظريه «ولايت فقيه»، معتقد بود که مشروعيت و مقبوليت رهبر، به رضايت مردم بستگی دارد.
در جريان حوادث هفت ماهه پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، معترضان در تظاهرات گسترده خود، شعارهايی عليه آيت الله علی خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ، سر دادند.
به دنبال حمايت رهبر جمهوری اسلامی ایران از نتيجه انتخابات رياست جمهوری و هم چنين سرکوب معترضان، برخی از مخالفان اعلام کرده اند که وی ديگر واجد شرايط رهبری نيست.
به دنبال گسترش مخالفت ها با آیت الله خامنه ای، برخی از اصول گرایان نیز موضع خود را در قبال مخالفان وی تعدیل کرده اند.
در همین زمینه، علی مطهری؛ نماینده اصول گرای مجلس، در یک مناظره تلویزیونی گفته است که مخالف نظر ولی فقیه را نباید ضد ولایت فقیه خواند.
آیت الله علی امینی؛ امام جمعه موقت قم نیز گفته است: «افراد را به دليل اختلاف نظر، ضد ولايت فقيه معرفی نکنيد و نبايد افراد را به صرف اختلافات جزيی با ولی فقيه طرد کرد».
نظریات متضاد در باره مشروعیت رهبر
در درون نظام سياسی جمهوری اسلامی ایران، دو نظريه متمايز در باره ولایت فقيه وجود دارد. گروهی معتقدند که ولی فقيه و رهبر، مشروعيت خود را از مردم نمی گيرد. در مقابل، مخالفان می گويند که مشروعيت رهبر منوط به رضايت مردم است.
در همين زمينه، مجتبی ذوالنور؛ قائم مقام نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی در قم گفته است: «در نظام اسلامی، ولايت و مشروعيت ولی فقيه از سوی خداوند، پيامبر اسلام و معصومين است.»
آقای ذوالنور اضافه کرده است: «اين گونه نيست که مردم به ولی فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند.»
حجت الاسلام علی سعيدی؛ نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نیز پیشتر گفته بود: «بدترين نمره برای هر امتی آن است که رهبری امتش از او راضی نباشد.»
آيت الله محمدتقی مصباح يزدی نیز از جمله روحانيون بلند پایه در طیف محافظه کاران است که معتقد است؛ مردم نقشی در مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی ايران ندارند.
وی پيشتر گفته بود: قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه، اعتبار پيدا می کند و اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست
در مقابل ديدگاه اين طرفداران نظريه ولايت فقيه، برخی ديگر از مراجع شيعه قرار دارند که مشروعيت رهبری جامعه را به مقبوليت عامه مردم می دانند.
آيت الله علی سيستانی؛ بلند پايه ترين مرجع شيعه در عراق، در پاسخ به پرسشی در باره نظريه ولايت فقيه گفته است: «ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می شود، برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»
نماینده مجلس : توقع داشتید به جای کهریزک در هتل ۵ ستاره نگهداری شوند
از گذشت دو روز از ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک یک نماینده مجلس معتقد است گزارش کمیته کاملا غیر قانونی و چراغ سبز به اغتشاشگران است، وی در این باره افزود: «اینها (اغتشاشگران) از اراذل و اوباش بدتر هستند؛ حتما آقایان توقع داشتند که اغتشاشگران، با شعارهای انحرافی که علیه مقدسات مردم در خیابانها دادند به جای کهریزک در بهترین هتل پنج ستاره با بهترین غذای مجلل نگهداری شوند.»
به گزارش فرارو؛ حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو کمیته شورا ها در گفت و گو با “تهران امروز” به شدت به گزارش کمیته ویژه اعتراض کرد، این نماینده درباره اتهامات مرتضوی در این گزارش اظهار داشت: «باید از افرادی که در گزارش ویژه مجلس مظلوم واقع شدند، تجلیل میشد. متاسفانه در این گزارش نسبت به همه کسانی که در جهت کور کردن چشم فتنه تلاش کردند، جفا شد.»
قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس در صحن علنی، واکنش های مختلفی را بر انگیخت این واکنش ها که بیشتر از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ شد به سه بخش تقسیم می شود، برخی از نمایندگان مخالفان مطلق قرائت این گزارش بودند، برخی دیگر از گزارش شدیدا دفاع کردند و بخش سوم کسانی هستند که گزارش کمیته ویژه را حرکتی مثبت تلقی می نمایند اما معتقد هستند که این گزارش کاستی هایی دارد.
مخالفان مطلق
نمایندگان حامی دولت مدت ها است که در تلاش بودند تا با فضا سازی مانع قرائت گزارش کمیته ویژه شوند، یکی از این اقدامات را می توان استعفای روح الله حسینیان دانست که پنج شنبه هفته گذشته در رفتاری غیر منتظره اقدام به استعفا از نمایندگی مجلس نمود. حسینیان یکی از دلایل استعفای خود را برخورد با بسیجیان و نیروی انتظامی و نظامی دانست.
اما با اصرار ریاست مجلس و اعضای کمیته گزارش کهریزک قرائت گشت که باز هم موجب عصبانیت نمایندگان حامی دولت شد در همان جلسه ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد در اعتراض به این گزارش به رییس مجلس تذکر داد و گفت: «درهیچ کجای آیین نامه اختیاری به رئیس مجلس داده نشده است که چنین کمیته ای تشکیل و گزارش به مجلس ارائه دهد.»
وی ادامه داد: «فقط در بند ۷ ماده ۲۱ آمده است که سایر موارد طبق قانون اساسی و سایر مقررات کسانی که شکایتی دارد طبق ساز و کار قانونی بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ است، باقی موارد قانون اساسی نیز یا سئوال، یا تذکر، استیضاح یا تحقیق و تفحص است و شما به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل ۹۰ توجه نکردید و این کمیته را بر خلاف قانون تشکیل دادید و متاسفانه به عنوان کمیته مجلس نیز شروع به فعالیت کرد در حالی که این کمیته، کمیته رئیس مجلس بود.»
در همان جلسه سید احمد لطفی نماینده اراک نیز خطاب به لاریجانی گفت: «بهتر بود قبل از اینکه مطالب را اعلام کنید عاملان اصلی این ماجرا که باعث این فتنه و معرکه و گرفتاری بسیار زیاد برای مردم شدند را شناسایی و به مردم معرفی می کردید.»
وی افزود: «هشت ماه از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز نیروی انتظامی ما کف خیابان است و کسی نیست به این عزیزان کمک کند و همیشه دنبال این هستند که مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی را به دادگاه احضار کنند.»
موافقان مطلق
اما در برابر مخالفان گزارش که معتقد هستند اصلا آن کمیته نباید تشکیل می شد، کمیته ویژه مجلس حامی قدرتمندی هم دارد، یکی از این حامیان علی لاریجانی رییس مجلس است، وی درباره این گزارش گفت: «اعضای کمیته بررسی منصفانه ای کردند آنچنانکه فعالیت آن باعث اقتدار مجلس شد ضمن اینکه نگاه منصفانه داشتن توسط مجلس یک حسن است.»
دومین حامی مقتدر قرائت گزارش احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس است، وی پس از قرائت گزارش به “مهر” گفت: «بسیار خوشحال شدم که مجلس وظیفه اطلاع رسانی خود را در خصوص گزارش کهریزک به خوبی انجام داد.»
وی ادامه داد: «این گزارش نشان داد که تخلفاتی صورت گرفته و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده دادستان وقت تهران بوده و مسئولیت اصلی این حوادث به گردن اوست.»
در همین راستا رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس که بیشترین نفوذ را در کمیته ویژه داشت، گزارش ارائه شده را مستند دانست و گفت: «مجلس براساس وظیفه خود بررسیهایش را انجام داد و گزارشی تهیه کرد اما در خصوص برخورد با این قضیه و اجرایی شدن مفاد این گزارش قوه قضاییه مسوول میباشد.»
علاءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران با اشاره به قرائت کمیته ویژه مجلس در صحن علنی اظهار کرد: «در تنظیم این گزارش مجموعه دقتها و وسواسها به خرج داده شد تا این گزارش مبتنی بر واقعیتها و متعادل باشد.»
منتقدان گزارش
اما این گزارش منتقدانی هم داشت، کسانی که معتقد هستند گزارش دارای کاستی هایی است، حسین کنعانی فعال اصولگرا و دبیرکل حزب سبز در این باره گفت: «یکی از نقاط ضعف گزارش این است که اشارهای به آمران، عاملان و مباشران در این قضیه نشده است این مسائل باید تفکیک می شد، چه کسانی دستور دادهاند که این افراد دستگیر شوند، چه کسانی اقدام به انجام عمل خلاف قانون کردند و چه کسانی در فجایع کهریزک در جایگاه مباشر بودند و امروز خود را پنهان کردهاند.»
وی افزود: «این گزارش نقش آمران در هالهای از ابهام قرار داده است و مصادیق عاملان جنایت را نیز معرفی نکرده است ولی از این نظر که حرکتی برای آغاز بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات این حرکت قابل تحسین است.»
یک عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کمیته ویژه مجلس را حاوی نکته جدیدی نداست. جمشید انصاری در این باره اظهار کرد: «در این گزارش چیز جدیدی وجود نداشت و تنها موارد مشخص که همگان در مورد آن مطلع بودند،آمده بود.»
انصاری قسمت آخر گزارش را برداشت تحلیلی اعضای کمیته از حوادث اخیر دانست و گفت: «این برداشت تنها برداشت شخصی بوده که در حد و جایگاه مجلس نبود.»
این نماینده اصلاح طلب افزود: «این گزارش نشانگر آن بود که زمانی که استقلال یک نهاد تضعیف شود در تصمیمگیریها و موضعگیریها نمیتوان مستقل عمل کرد.»
نماینده مجلس : توقع داشتید به جای کهریزک در هتل ۵ ستاره نگهداری شوند
از گذشت دو روز از ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک یک نماینده مجلس معتقد است گزارش کمیته کاملا غیر قانونی و چراغ سبز به اغتشاشگران است، وی در این باره افزود: «اینها (اغتشاشگران) از اراذل و اوباش بدتر هستند؛ حتما آقایان توقع داشتند که اغتشاشگران، با شعارهای انحرافی که علیه مقدسات مردم در خیابانها دادند به جای کهریزک در بهترین هتل پنج ستاره با بهترین غذای مجلل نگهداری شوند.»
به گزارش فرارو؛ حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو کمیته شورا ها در گفت و گو با “تهران امروز” به شدت به گزارش کمیته ویژه اعتراض کرد، این نماینده درباره اتهامات مرتضوی در این گزارش اظهار داشت: «باید از افرادی که در گزارش ویژه مجلس مظلوم واقع شدند، تجلیل میشد. متاسفانه در این گزارش نسبت به همه کسانی که در جهت کور کردن چشم فتنه تلاش کردند، جفا شد.»
قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس در صحن علنی، واکنش های مختلفی را بر انگیخت این واکنش ها که بیشتر از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ شد به سه بخش تقسیم می شود، برخی از نمایندگان مخالفان مطلق قرائت این گزارش بودند، برخی دیگر از گزارش شدیدا دفاع کردند و بخش سوم کسانی هستند که گزارش کمیته ویژه را حرکتی مثبت تلقی می نمایند اما معتقد هستند که این گزارش کاستی هایی دارد.
مخالفان مطلق
نمایندگان حامی دولت مدت ها است که در تلاش بودند تا با فضا سازی مانع قرائت گزارش کمیته ویژه شوند، یکی از این اقدامات را می توان استعفای روح الله حسینیان دانست که پنج شنبه هفته گذشته در رفتاری غیر منتظره اقدام به استعفا از نمایندگی مجلس نمود. حسینیان یکی از دلایل استعفای خود را برخورد با بسیجیان و نیروی انتظامی و نظامی دانست.
اما با اصرار ریاست مجلس و اعضای کمیته گزارش کهریزک قرائت گشت که باز هم موجب عصبانیت نمایندگان حامی دولت شد در همان جلسه ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد در اعتراض به این گزارش به رییس مجلس تذکر داد و گفت: «درهیچ کجای آیین نامه اختیاری به رئیس مجلس داده نشده است که چنین کمیته ای تشکیل و گزارش به مجلس ارائه دهد.»
وی ادامه داد: «فقط در بند ۷ ماده ۲۱ آمده است که سایر موارد طبق قانون اساسی و سایر مقررات کسانی که شکایتی دارد طبق ساز و کار قانونی بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ است، باقی موارد قانون اساسی نیز یا سئوال، یا تذکر، استیضاح یا تحقیق و تفحص است و شما به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل ۹۰ توجه نکردید و این کمیته را بر خلاف قانون تشکیل دادید و متاسفانه به عنوان کمیته مجلس نیز شروع به فعالیت کرد در حالی که این کمیته، کمیته رئیس مجلس بود.»
در همان جلسه سید احمد لطفی نماینده اراک نیز خطاب به لاریجانی گفت: «بهتر بود قبل از اینکه مطالب را اعلام کنید عاملان اصلی این ماجرا که باعث این فتنه و معرکه و گرفتاری بسیار زیاد برای مردم شدند را شناسایی و به مردم معرفی می کردید.»
وی افزود: «هشت ماه از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز نیروی انتظامی ما کف خیابان است و کسی نیست به این عزیزان کمک کند و همیشه دنبال این هستند که مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی را به دادگاه احضار کنند.»
موافقان مطلق
اما در برابر مخالفان گزارش که معتقد هستند اصلا آن کمیته نباید تشکیل می شد، کمیته ویژه مجلس حامی قدرتمندی هم دارد، یکی از این حامیان علی لاریجانی رییس مجلس است، وی درباره این گزارش گفت: «اعضای کمیته بررسی منصفانه ای کردند آنچنانکه فعالیت آن باعث اقتدار مجلس شد ضمن اینکه نگاه منصفانه داشتن توسط مجلس یک حسن است.»
دومین حامی مقتدر قرائت گزارش احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس است، وی پس از قرائت گزارش به “مهر” گفت: «بسیار خوشحال شدم که مجلس وظیفه اطلاع رسانی خود را در خصوص گزارش کهریزک به خوبی انجام داد.»
وی ادامه داد: «این گزارش نشان داد که تخلفاتی صورت گرفته و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده دادستان وقت تهران بوده و مسئولیت اصلی این حوادث به گردن اوست.»
در همین راستا رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس که بیشترین نفوذ را در کمیته ویژه داشت، گزارش ارائه شده را مستند دانست و گفت: «مجلس براساس وظیفه خود بررسیهایش را انجام داد و گزارشی تهیه کرد اما در خصوص برخورد با این قضیه و اجرایی شدن مفاد این گزارش قوه قضاییه مسوول میباشد.»
علاءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران با اشاره به قرائت کمیته ویژه مجلس در صحن علنی اظهار کرد: «در تنظیم این گزارش مجموعه دقتها و وسواسها به خرج داده شد تا این گزارش مبتنی بر واقعیتها و متعادل باشد.»
منتقدان گزارش
اما این گزارش منتقدانی هم داشت، کسانی که معتقد هستند گزارش دارای کاستی هایی است، حسین کنعانی فعال اصولگرا و دبیرکل حزب سبز در این باره گفت: «یکی از نقاط ضعف گزارش این است که اشارهای به آمران، عاملان و مباشران در این قضیه نشده است این مسائل باید تفکیک می شد، چه کسانی دستور دادهاند که این افراد دستگیر شوند، چه کسانی اقدام به انجام عمل خلاف قانون کردند و چه کسانی در فجایع کهریزک در جایگاه مباشر بودند و امروز خود را پنهان کردهاند.»
وی افزود: «این گزارش نقش آمران در هالهای از ابهام قرار داده است و مصادیق عاملان جنایت را نیز معرفی نکرده است ولی از این نظر که حرکتی برای آغاز بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات این حرکت قابل تحسین است.»
یک عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کمیته ویژه مجلس را حاوی نکته جدیدی نداست. جمشید انصاری در این باره اظهار کرد: «در این گزارش چیز جدیدی وجود نداشت و تنها موارد مشخص که همگان در مورد آن مطلع بودند،آمده بود.»
انصاری قسمت آخر گزارش را برداشت تحلیلی اعضای کمیته از حوادث اخیر دانست و گفت: «این برداشت تنها برداشت شخصی بوده که در حد و جایگاه مجلس نبود.»
این نماینده اصلاح طلب افزود: «این گزارش نشانگر آن بود که زمانی که استقلال یک نهاد تضعیف شود در تصمیمگیریها و موضعگیریها نمیتوان مستقل عمل کرد.»
نماینده مجلس : توقع داشتید به جای کهریزک در هتل ۵ ستاره نگهداری شوند
از گذشت دو روز از ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک یک نماینده مجلس معتقد است گزارش کمیته کاملا غیر قانونی و چراغ سبز به اغتشاشگران است، وی در این باره افزود: «اینها (اغتشاشگران) از اراذل و اوباش بدتر هستند؛ حتما آقایان توقع داشتند که اغتشاشگران، با شعارهای انحرافی که علیه مقدسات مردم در خیابانها دادند به جای کهریزک در بهترین هتل پنج ستاره با بهترین غذای مجلل نگهداری شوند.»
به گزارش فرارو؛ حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو کمیته شورا ها در گفت و گو با “تهران امروز” به شدت به گزارش کمیته ویژه اعتراض کرد، این نماینده درباره اتهامات مرتضوی در این گزارش اظهار داشت: «باید از افرادی که در گزارش ویژه مجلس مظلوم واقع شدند، تجلیل میشد. متاسفانه در این گزارش نسبت به همه کسانی که در جهت کور کردن چشم فتنه تلاش کردند، جفا شد.»
قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس در صحن علنی، واکنش های مختلفی را بر انگیخت این واکنش ها که بیشتر از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ شد به سه بخش تقسیم می شود، برخی از نمایندگان مخالفان مطلق قرائت این گزارش بودند، برخی دیگر از گزارش شدیدا دفاع کردند و بخش سوم کسانی هستند که گزارش کمیته ویژه را حرکتی مثبت تلقی می نمایند اما معتقد هستند که این گزارش کاستی هایی دارد.
مخالفان مطلق
نمایندگان حامی دولت مدت ها است که در تلاش بودند تا با فضا سازی مانع قرائت گزارش کمیته ویژه شوند، یکی از این اقدامات را می توان استعفای روح الله حسینیان دانست که پنج شنبه هفته گذشته در رفتاری غیر منتظره اقدام به استعفا از نمایندگی مجلس نمود. حسینیان یکی از دلایل استعفای خود را برخورد با بسیجیان و نیروی انتظامی و نظامی دانست.
اما با اصرار ریاست مجلس و اعضای کمیته گزارش کهریزک قرائت گشت که باز هم موجب عصبانیت نمایندگان حامی دولت شد در همان جلسه ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد در اعتراض به این گزارش به رییس مجلس تذکر داد و گفت: «درهیچ کجای آیین نامه اختیاری به رئیس مجلس داده نشده است که چنین کمیته ای تشکیل و گزارش به مجلس ارائه دهد.»
وی ادامه داد: «فقط در بند ۷ ماده ۲۱ آمده است که سایر موارد طبق قانون اساسی و سایر مقررات کسانی که شکایتی دارد طبق ساز و کار قانونی بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ است، باقی موارد قانون اساسی نیز یا سئوال، یا تذکر، استیضاح یا تحقیق و تفحص است و شما به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل ۹۰ توجه نکردید و این کمیته را بر خلاف قانون تشکیل دادید و متاسفانه به عنوان کمیته مجلس نیز شروع به فعالیت کرد در حالی که این کمیته، کمیته رئیس مجلس بود.»
در همان جلسه سید احمد لطفی نماینده اراک نیز خطاب به لاریجانی گفت: «بهتر بود قبل از اینکه مطالب را اعلام کنید عاملان اصلی این ماجرا که باعث این فتنه و معرکه و گرفتاری بسیار زیاد برای مردم شدند را شناسایی و به مردم معرفی می کردید.»
وی افزود: «هشت ماه از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز نیروی انتظامی ما کف خیابان است و کسی نیست به این عزیزان کمک کند و همیشه دنبال این هستند که مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی را به دادگاه احضار کنند.»
موافقان مطلق
اما در برابر مخالفان گزارش که معتقد هستند اصلا آن کمیته نباید تشکیل می شد، کمیته ویژه مجلس حامی قدرتمندی هم دارد، یکی از این حامیان علی لاریجانی رییس مجلس است، وی درباره این گزارش گفت: «اعضای کمیته بررسی منصفانه ای کردند آنچنانکه فعالیت آن باعث اقتدار مجلس شد ضمن اینکه نگاه منصفانه داشتن توسط مجلس یک حسن است.»
دومین حامی مقتدر قرائت گزارش احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس است، وی پس از قرائت گزارش به “مهر” گفت: «بسیار خوشحال شدم که مجلس وظیفه اطلاع رسانی خود را در خصوص گزارش کهریزک به خوبی انجام داد.»
وی ادامه داد: «این گزارش نشان داد که تخلفاتی صورت گرفته و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده دادستان وقت تهران بوده و مسئولیت اصلی این حوادث به گردن اوست.»
در همین راستا رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس که بیشترین نفوذ را در کمیته ویژه داشت، گزارش ارائه شده را مستند دانست و گفت: «مجلس براساس وظیفه خود بررسیهایش را انجام داد و گزارشی تهیه کرد اما در خصوص برخورد با این قضیه و اجرایی شدن مفاد این گزارش قوه قضاییه مسوول میباشد.»
علاءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران با اشاره به قرائت کمیته ویژه مجلس در صحن علنی اظهار کرد: «در تنظیم این گزارش مجموعه دقتها و وسواسها به خرج داده شد تا این گزارش مبتنی بر واقعیتها و متعادل باشد.»
منتقدان گزارش
اما این گزارش منتقدانی هم داشت، کسانی که معتقد هستند گزارش دارای کاستی هایی است، حسین کنعانی فعال اصولگرا و دبیرکل حزب سبز در این باره گفت: «یکی از نقاط ضعف گزارش این است که اشارهای به آمران، عاملان و مباشران در این قضیه نشده است این مسائل باید تفکیک می شد، چه کسانی دستور دادهاند که این افراد دستگیر شوند، چه کسانی اقدام به انجام عمل خلاف قانون کردند و چه کسانی در فجایع کهریزک در جایگاه مباشر بودند و امروز خود را پنهان کردهاند.»
وی افزود: «این گزارش نقش آمران در هالهای از ابهام قرار داده است و مصادیق عاملان جنایت را نیز معرفی نکرده است ولی از این نظر که حرکتی برای آغاز بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات این حرکت قابل تحسین است.»
یک عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کمیته ویژه مجلس را حاوی نکته جدیدی نداست. جمشید انصاری در این باره اظهار کرد: «در این گزارش چیز جدیدی وجود نداشت و تنها موارد مشخص که همگان در مورد آن مطلع بودند،آمده بود.»
انصاری قسمت آخر گزارش را برداشت تحلیلی اعضای کمیته از حوادث اخیر دانست و گفت: «این برداشت تنها برداشت شخصی بوده که در حد و جایگاه مجلس نبود.»
این نماینده اصلاح طلب افزود: «این گزارش نشانگر آن بود که زمانی که استقلال یک نهاد تضعیف شود در تصمیمگیریها و موضعگیریها نمیتوان مستقل عمل کرد.»
حضور عضو حزب اله لبنان لحظاتی پس از ترورمسعود علی محمدی، استاد دانشگاه
بمب گذاری امروز عکسی از ابوناصر" دستیار "حسین منیف اشمر" دیده می شود - برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید
در بین عکسهای خبرگزاری فارس که از واقعه ترورمسعود علیمحمدی، استاد دانشگاه درقیطریه منتشر شده، عکسی از "ابوناصر" دستیار "حسین منیف اشمر" دیده می شود. این دو تن از اعضای ارشد "حزب الله لبنان" در تهران هستند که در جریان سرکوب بارها و بارها دیده شدند در حالیکه اسلحه بدست داشتند یا مشغول تیراندازی بودند. گفته می شود صحنه های این انفجار بسیار شبیه به انفجارهای جنوب لبنان است
حضور عضو حزب اله لبنان لحظاتی پس از ترورمسعود علی محمدی، استاد دانشگاه
بمب گذاری امروز عکسی از ابوناصر" دستیار "حسین منیف اشمر" دیده می شود - برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید
در بین عکسهای خبرگزاری فارس که از واقعه ترورمسعود علیمحمدی، استاد دانشگاه درقیطریه منتشر شده، عکسی از "ابوناصر" دستیار "حسین منیف اشمر" دیده می شود. این دو تن از اعضای ارشد "حزب الله لبنان" در تهران هستند که در جریان سرکوب بارها و بارها دیده شدند در حالیکه اسلحه بدست داشتند یا مشغول تیراندازی بودند. گفته می شود صحنه های این انفجار بسیار شبیه به انفجارهای جنوب لبنان است
حضور عضو حزب اله لبنان لحظاتی پس از ترورمسعود علی محمدی، استاد دانشگاه
بمب گذاری امروز عکسی از ابوناصر" دستیار "حسین منیف اشمر" دیده می شود - برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید
در بین عکسهای خبرگزاری فارس که از واقعه ترورمسعود علیمحمدی، استاد دانشگاه درقیطریه منتشر شده، عکسی از "ابوناصر" دستیار "حسین منیف اشمر" دیده می شود. این دو تن از اعضای ارشد "حزب الله لبنان" در تهران هستند که در جریان سرکوب بارها و بارها دیده شدند در حالیکه اسلحه بدست داشتند یا مشغول تیراندازی بودند. گفته می شود صحنه های این انفجار بسیار شبیه به انفجارهای جنوب لبنان است
آمریکا اتهام دست داشتن در «ترور» استاد دانشگاه را «مضحک» خواند
عکس از صحنه انفجار که باعث شکسته شدن شیشه های ساختمان های اطراف شده است.
۱۳۸۸/۱۰/۲۲
وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه، در واکنش به اتهام جمهوری اسلامی، مبنی بر دست داشتن آمریکا و اسرائیل در «ترور» استاد دانشگاه تهران که صبح سه شنبه در قیطریه تهران اتفاق افتاد، این اتهام را «مضحک و بی معنی» خواند.
مارک تونر؛ سخن گوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به مقام وزارت خارجه ایران اعلام کرد که «اتهام دخالت آمریکا [در این رخداد] مضحک و بی معنی است».
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه شنبه، در واکنشی سریع به خبر مرگ استاد دانشگاه تهران در اثر انفجار در منطقه قیطریه تهران، «عوامل صهیونیستی و مزدوران آمریکا» را مسئول این «رخداد تروریستی» معرفی کرده و آن را به شدت محکوم کرده بود.
در حالی که صبح روز سه شنبه معاون امنيتی استانداری تهران از وقوع انفجار و کشته شدن یک استاد دانشگاه در قیطریه تهران خبر داد، خبرگزاری فارس اعلام کرد که این استاد فيزيک دانشگاه تهران که صبح امروز در «اقدام تروريستی» جان خود را از دست داده، مسعود علیمحمدی بوده است.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از سخن گوی وزارت امور خارجه ایران گفت: «در تحقیقات اولیه علایمی از خباثت های مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل اجیر شده آن در ایران، در این رخداد تروریستی، قابل رویت است.»
رامین مهمان پرست؛ سخن گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اشاره نکرده است که چه نهادی مسئولیت این «تحقیقات اولیه» را بر عهده دارد و «علایم خباثت ها» چه هستند.
آقای مهمان پرست ضمن این که در گفته های خود این استاد دانشگاه را «اندیشمند هسته ای» خوانده، هشدار داده است که «اقدامات تروریستی و حذف ظاهری دانشمندان اتمی کشورها، مانع از فرایند علمی و تکنولوژی نمی شود».
در همین حال، خبرگزاری فارس، در خبری دیگر گفت که انجمن پادشاهی ایران با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت «ترور» آقای علیمحمدی را بر عهده گرفته است.
انجمن پادشاهی ایران در واکنش به این خبر در اطلاعیه ای این اقدام را تکذیب کرد و در مقابل «سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی» را مسئول «شبیه سازی» وب سایت خود و صدور اطلاعیه به نام این انجمن معرفی کرد.
هم چنین دردانه فولادوند؛ مسئول بخش خبری این انجمن، در گفت و گو با رادیو فردا اعلام کرد که «انجمن مسئولیت این اقدام را بر عهده نمی گیرد».
آقای علیمحمدی که برخی خبرگزاری های ایران از او به عنوان دانشمند ارشد هسته ای نام برده اند، دانش آموخته دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی در دانشگاه صنعتی شریف بود و از سال ۱۳۷۴ در گروه فيزيک دانشگاه تهران، کوآنتوم مکانيک و الکترو مغناطيس تدریس می کرد. وی هم چنین عضو وابسته پژوهشکده دانش های بنیادی ایران بود.
نام این استاد دانشگاه تهران در «پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی» در میان نام استادانی آمده است که دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، از نامزدی آقای موسوی برای مقام ریاست جمهوری ایران حمایت کرده اند.
آمریکا اتهام دست داشتن در «ترور» استاد دانشگاه را «مضحک» خواند
عکس از صحنه انفجار که باعث شکسته شدن شیشه های ساختمان های اطراف شده است.
۱۳۸۸/۱۰/۲۲
وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه، در واکنش به اتهام جمهوری اسلامی، مبنی بر دست داشتن آمریکا و اسرائیل در «ترور» استاد دانشگاه تهران که صبح سه شنبه در قیطریه تهران اتفاق افتاد، این اتهام را «مضحک و بی معنی» خواند.
مارک تونر؛ سخن گوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به مقام وزارت خارجه ایران اعلام کرد که «اتهام دخالت آمریکا [در این رخداد] مضحک و بی معنی است».
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه شنبه، در واکنشی سریع به خبر مرگ استاد دانشگاه تهران در اثر انفجار در منطقه قیطریه تهران، «عوامل صهیونیستی و مزدوران آمریکا» را مسئول این «رخداد تروریستی» معرفی کرده و آن را به شدت محکوم کرده بود.
در حالی که صبح روز سه شنبه معاون امنيتی استانداری تهران از وقوع انفجار و کشته شدن یک استاد دانشگاه در قیطریه تهران خبر داد، خبرگزاری فارس اعلام کرد که این استاد فيزيک دانشگاه تهران که صبح امروز در «اقدام تروريستی» جان خود را از دست داده، مسعود علیمحمدی بوده است.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از سخن گوی وزارت امور خارجه ایران گفت: «در تحقیقات اولیه علایمی از خباثت های مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل اجیر شده آن در ایران، در این رخداد تروریستی، قابل رویت است.»
رامین مهمان پرست؛ سخن گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اشاره نکرده است که چه نهادی مسئولیت این «تحقیقات اولیه» را بر عهده دارد و «علایم خباثت ها» چه هستند.
آقای مهمان پرست ضمن این که در گفته های خود این استاد دانشگاه را «اندیشمند هسته ای» خوانده، هشدار داده است که «اقدامات تروریستی و حذف ظاهری دانشمندان اتمی کشورها، مانع از فرایند علمی و تکنولوژی نمی شود».
در همین حال، خبرگزاری فارس، در خبری دیگر گفت که انجمن پادشاهی ایران با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت «ترور» آقای علیمحمدی را بر عهده گرفته است.
انجمن پادشاهی ایران در واکنش به این خبر در اطلاعیه ای این اقدام را تکذیب کرد و در مقابل «سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی» را مسئول «شبیه سازی» وب سایت خود و صدور اطلاعیه به نام این انجمن معرفی کرد.
هم چنین دردانه فولادوند؛ مسئول بخش خبری این انجمن، در گفت و گو با رادیو فردا اعلام کرد که «انجمن مسئولیت این اقدام را بر عهده نمی گیرد».
آقای علیمحمدی که برخی خبرگزاری های ایران از او به عنوان دانشمند ارشد هسته ای نام برده اند، دانش آموخته دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی در دانشگاه صنعتی شریف بود و از سال ۱۳۷۴ در گروه فيزيک دانشگاه تهران، کوآنتوم مکانيک و الکترو مغناطيس تدریس می کرد. وی هم چنین عضو وابسته پژوهشکده دانش های بنیادی ایران بود.
نام این استاد دانشگاه تهران در «پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی» در میان نام استادانی آمده است که دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، از نامزدی آقای موسوی برای مقام ریاست جمهوری ایران حمایت کرده اند.
آمریکا اتهام دست داشتن در «ترور» استاد دانشگاه را «مضحک» خواند
عکس از صحنه انفجار که باعث شکسته شدن شیشه های ساختمان های اطراف شده است.
۱۳۸۸/۱۰/۲۲
وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه، در واکنش به اتهام جمهوری اسلامی، مبنی بر دست داشتن آمریکا و اسرائیل در «ترور» استاد دانشگاه تهران که صبح سه شنبه در قیطریه تهران اتفاق افتاد، این اتهام را «مضحک و بی معنی» خواند.
مارک تونر؛ سخن گوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به مقام وزارت خارجه ایران اعلام کرد که «اتهام دخالت آمریکا [در این رخداد] مضحک و بی معنی است».
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه شنبه، در واکنشی سریع به خبر مرگ استاد دانشگاه تهران در اثر انفجار در منطقه قیطریه تهران، «عوامل صهیونیستی و مزدوران آمریکا» را مسئول این «رخداد تروریستی» معرفی کرده و آن را به شدت محکوم کرده بود.
در حالی که صبح روز سه شنبه معاون امنيتی استانداری تهران از وقوع انفجار و کشته شدن یک استاد دانشگاه در قیطریه تهران خبر داد، خبرگزاری فارس اعلام کرد که این استاد فيزيک دانشگاه تهران که صبح امروز در «اقدام تروريستی» جان خود را از دست داده، مسعود علیمحمدی بوده است.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از سخن گوی وزارت امور خارجه ایران گفت: «در تحقیقات اولیه علایمی از خباثت های مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل اجیر شده آن در ایران، در این رخداد تروریستی، قابل رویت است.»
رامین مهمان پرست؛ سخن گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اشاره نکرده است که چه نهادی مسئولیت این «تحقیقات اولیه» را بر عهده دارد و «علایم خباثت ها» چه هستند.
آقای مهمان پرست ضمن این که در گفته های خود این استاد دانشگاه را «اندیشمند هسته ای» خوانده، هشدار داده است که «اقدامات تروریستی و حذف ظاهری دانشمندان اتمی کشورها، مانع از فرایند علمی و تکنولوژی نمی شود».
در همین حال، خبرگزاری فارس، در خبری دیگر گفت که انجمن پادشاهی ایران با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت «ترور» آقای علیمحمدی را بر عهده گرفته است.
انجمن پادشاهی ایران در واکنش به این خبر در اطلاعیه ای این اقدام را تکذیب کرد و در مقابل «سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی» را مسئول «شبیه سازی» وب سایت خود و صدور اطلاعیه به نام این انجمن معرفی کرد.
هم چنین دردانه فولادوند؛ مسئول بخش خبری این انجمن، در گفت و گو با رادیو فردا اعلام کرد که «انجمن مسئولیت این اقدام را بر عهده نمی گیرد».
آقای علیمحمدی که برخی خبرگزاری های ایران از او به عنوان دانشمند ارشد هسته ای نام برده اند، دانش آموخته دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی در دانشگاه صنعتی شریف بود و از سال ۱۳۷۴ در گروه فيزيک دانشگاه تهران، کوآنتوم مکانيک و الکترو مغناطيس تدریس می کرد. وی هم چنین عضو وابسته پژوهشکده دانش های بنیادی ایران بود.
نام این استاد دانشگاه تهران در «پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی» در میان نام استادانی آمده است که دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، از نامزدی آقای موسوی برای مقام ریاست جمهوری ایران حمایت کرده اند.
۳۰ تن از مادران عزادار بازداشت شده در پارک لاله تهران آزاد شدند
گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار و حاميان آن ها که عصر شنبه در پارک لاله تهران از سوی نیروهای لباس شخصی و انتظامی بازداشت شده بودند، روز سه شنبه آزاد شدند.
يکی از نزديکان گروه مادران عزادار در گفت و گو با راديو فردا، ضمن تاييد آزادی اين مادران گفت: آنان در مدت ۷۲ ساعتی که در زندان اوين و بازداشتگاه وزرا بودند، مورد توهين ماموران و بازجويان قرار گرفته اند.
گروه مادران عزادار، پس از مرگ «ندا آقا سلطان» و «سهراب اعرابی» در خرداد ماه سال جاری، توسط مادرانی که در جريان رويدادهای پس از انتخابات يا در سال های گذشته فرزندان خود را از دست داده اند، تشکيل شده است.
عمده ترين خواسته مادران عزادار «پاسخ گويی مقام های جمهوری اسلامی در باره کشته شدن، ناپديد شدن و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان» اعلام شده است.
شماری از اعضای اين گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سياه، در پارک لاله تهران گرد هم می آيند، در هفته های گذشته و به ويژه پس از رويدادهای خونين روز عاشورا از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
بازداشت بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار در سه روز گذشته با انتقاد فعالان و سازمان هاي حقوق بشری مواجه شده بود.
از جمله، سازمان عفو بين الملل روز دو شنبه از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواسته بود که مادران عزادار و حاميان آن ها را که در جريان راه پيمايی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شده اند، را آزاد کنند.
در همين زمينه، حسيبه حاج صحراوی؛ معاون برنامه خاور ميانه و آفريقای شمالی سازمان عفو بين الملل گفته بود: «مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط مأموران امنيتی عزادار هستند، بايد از حمايت دولت برای يافتن حقيقت در اين باره برخوردار باشند، نه اين که با بازداشت و زندان مواجه شوند.»
وی ضمن تأکيد بر آزادی فوری بازداشت شدگان، خواستار انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگی رفتار با آنان شده بود.
بر اساس گزارش ها؛ بسياری از مادران بازداشت شده، سن بالايی دارند و ۹ نفر از آن ها پس از بازداشت به دليل بيماری های مختلف، به بيمارستان منتقل شدند و برخی از آن ها حتی شنبه شب را در اوژانس بيمارستان سپری کردند و صبح روز يک شنبه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
پس از آن نيز حدود ۱۵ نفر از اين مادران به زندان اوين انتقال يافتند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود «بدون هيچ قيد و شرطی» مادران بازداشت شده را «فوراً» آزاد و «آمران و عاملان حمله و بازداشت» آن ها را شناسايی و محاکمه کنند.
هادی قائمی؛ سخن گوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفت: «در هيچ فرهنگی چنين برخوردی با مادران پذيرفتنی نيست، چه برسد توسط مدعيان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به نا حق از دست داده اند.»
۳۰ تن از مادران عزادار بازداشت شده در پارک لاله تهران آزاد شدند
گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار و حاميان آن ها که عصر شنبه در پارک لاله تهران از سوی نیروهای لباس شخصی و انتظامی بازداشت شده بودند، روز سه شنبه آزاد شدند.
يکی از نزديکان گروه مادران عزادار در گفت و گو با راديو فردا، ضمن تاييد آزادی اين مادران گفت: آنان در مدت ۷۲ ساعتی که در زندان اوين و بازداشتگاه وزرا بودند، مورد توهين ماموران و بازجويان قرار گرفته اند.
گروه مادران عزادار، پس از مرگ «ندا آقا سلطان» و «سهراب اعرابی» در خرداد ماه سال جاری، توسط مادرانی که در جريان رويدادهای پس از انتخابات يا در سال های گذشته فرزندان خود را از دست داده اند، تشکيل شده است.
عمده ترين خواسته مادران عزادار «پاسخ گويی مقام های جمهوری اسلامی در باره کشته شدن، ناپديد شدن و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان» اعلام شده است.
شماری از اعضای اين گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سياه، در پارک لاله تهران گرد هم می آيند، در هفته های گذشته و به ويژه پس از رويدادهای خونين روز عاشورا از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
بازداشت بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار در سه روز گذشته با انتقاد فعالان و سازمان هاي حقوق بشری مواجه شده بود.
از جمله، سازمان عفو بين الملل روز دو شنبه از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواسته بود که مادران عزادار و حاميان آن ها را که در جريان راه پيمايی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شده اند، را آزاد کنند.
در همين زمينه، حسيبه حاج صحراوی؛ معاون برنامه خاور ميانه و آفريقای شمالی سازمان عفو بين الملل گفته بود: «مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط مأموران امنيتی عزادار هستند، بايد از حمايت دولت برای يافتن حقيقت در اين باره برخوردار باشند، نه اين که با بازداشت و زندان مواجه شوند.»
وی ضمن تأکيد بر آزادی فوری بازداشت شدگان، خواستار انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگی رفتار با آنان شده بود.
بر اساس گزارش ها؛ بسياری از مادران بازداشت شده، سن بالايی دارند و ۹ نفر از آن ها پس از بازداشت به دليل بيماری های مختلف، به بيمارستان منتقل شدند و برخی از آن ها حتی شنبه شب را در اوژانس بيمارستان سپری کردند و صبح روز يک شنبه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
پس از آن نيز حدود ۱۵ نفر از اين مادران به زندان اوين انتقال يافتند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود «بدون هيچ قيد و شرطی» مادران بازداشت شده را «فوراً» آزاد و «آمران و عاملان حمله و بازداشت» آن ها را شناسايی و محاکمه کنند.
هادی قائمی؛ سخن گوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفت: «در هيچ فرهنگی چنين برخوردی با مادران پذيرفتنی نيست، چه برسد توسط مدعيان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به نا حق از دست داده اند.»
۳۰ تن از مادران عزادار بازداشت شده در پارک لاله تهران آزاد شدند
گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار و حاميان آن ها که عصر شنبه در پارک لاله تهران از سوی نیروهای لباس شخصی و انتظامی بازداشت شده بودند، روز سه شنبه آزاد شدند.
يکی از نزديکان گروه مادران عزادار در گفت و گو با راديو فردا، ضمن تاييد آزادی اين مادران گفت: آنان در مدت ۷۲ ساعتی که در زندان اوين و بازداشتگاه وزرا بودند، مورد توهين ماموران و بازجويان قرار گرفته اند.
گروه مادران عزادار، پس از مرگ «ندا آقا سلطان» و «سهراب اعرابی» در خرداد ماه سال جاری، توسط مادرانی که در جريان رويدادهای پس از انتخابات يا در سال های گذشته فرزندان خود را از دست داده اند، تشکيل شده است.
عمده ترين خواسته مادران عزادار «پاسخ گويی مقام های جمهوری اسلامی در باره کشته شدن، ناپديد شدن و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان» اعلام شده است.
شماری از اعضای اين گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سياه، در پارک لاله تهران گرد هم می آيند، در هفته های گذشته و به ويژه پس از رويدادهای خونين روز عاشورا از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
بازداشت بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار در سه روز گذشته با انتقاد فعالان و سازمان هاي حقوق بشری مواجه شده بود.
از جمله، سازمان عفو بين الملل روز دو شنبه از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواسته بود که مادران عزادار و حاميان آن ها را که در جريان راه پيمايی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شده اند، را آزاد کنند.
در همين زمينه، حسيبه حاج صحراوی؛ معاون برنامه خاور ميانه و آفريقای شمالی سازمان عفو بين الملل گفته بود: «مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط مأموران امنيتی عزادار هستند، بايد از حمايت دولت برای يافتن حقيقت در اين باره برخوردار باشند، نه اين که با بازداشت و زندان مواجه شوند.»
وی ضمن تأکيد بر آزادی فوری بازداشت شدگان، خواستار انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگی رفتار با آنان شده بود.
بر اساس گزارش ها؛ بسياری از مادران بازداشت شده، سن بالايی دارند و ۹ نفر از آن ها پس از بازداشت به دليل بيماری های مختلف، به بيمارستان منتقل شدند و برخی از آن ها حتی شنبه شب را در اوژانس بيمارستان سپری کردند و صبح روز يک شنبه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
پس از آن نيز حدود ۱۵ نفر از اين مادران به زندان اوين انتقال يافتند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود «بدون هيچ قيد و شرطی» مادران بازداشت شده را «فوراً» آزاد و «آمران و عاملان حمله و بازداشت» آن ها را شناسايی و محاکمه کنند.
هادی قائمی؛ سخن گوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفت: «در هيچ فرهنگی چنين برخوردی با مادران پذيرفتنی نيست، چه برسد توسط مدعيان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به نا حق از دست داده اند.»
احكام زندان پنج متهم به مشارکت در نا آرامى هاى پس از انتخابات ايران تاييد شد
دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران روز سه شنبه احكام زندان پنج نفر از معترضان به نتيجه انتخابات را كه به «تبليغ عليه نظام» و «شركت در اجتماعات غير قانونى» متهم شده اند را براى اجرا ابلاغ كرد.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران در پايگاه اطلاع رسانى خود گزارش كرده است كه احكام محكومان پس از رسيدگى در دادگاه بدوى و اعتراض نامبردگان به دادگاه تجديد نظر ارسال كه مراجع ياد شده با اصلاحاتى، احكام را تاييد كرده اند كه «مراتب براى اجرا به واحد اجراى احكام دادسراى عمومى و انقلاب تهران ارسال شده است.»
بر اساس اين گزارش، امير اصلانى به اتهام «اخلال در نظم و آسايش عمومى و مقابله با نظام از طريق تبليغ عليه نظام» به پنج سال حبس تعزيرى محكوم شده است.
وى همچنين متهم است «اختلال در سيستم برق و روشنايى كشور در زمان پيك مصرف» را با هدف ايجاد آسيب به ژنراتورهاى برق و «ايجاد نارضايتى عمومى» را طراحى كرده است.
بر اساس احكام منتشره، على بهزاديان به شش سال حبس، حسام ترمسى به يكسال حبس تعزيرى، محدرضا نوربخش به دليل راه اندازى «سايت جمهوريت» به سه سال حبس تعزيرى و اميد لواسانى به شش سال حبس محكوم شده اند.
اتهام افراد ياد شده «اخلال در نظم عمومى از طريق شركت در آشوب هاى خيابانى»، «انتشار اخبار كذب و برهم زدن امنيت داخلى» و «هدايت و ايجاد اغتشاشات در ايام پس از انتخابات» عنوان شده است.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام نكرده است كه متهمان محكوم شده در چه مقطع زمانى بازداشت شده اند.
.
تنها در نا آرامى هاى روز عاشورا بيش از يك هزار نفر از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شده اند و مقام هاى قضايى ايران اعلام كرده اند كه احتمالا چند نفر از به گفته آنها «محاربان»، به اعدام محكوم خواهند شد.
پيش از روز عاشورا نيز دادگاه انقلاب تهران براى پنج نفر از بازداشت شدگان به اتهام عضويت در انجمن پادشاهى ايران و سازمان مجاهدين خلق احكام اعدام صادر كرده بود.
در ماه هاى گذشته بيش از ۱۴۰ نفر از دستگير شدگان در دادگاه هاى علنى كه روند محاکمه آنها از تلويزيون دولتى ايران نيز پخش شده است حضور يافتند كه بسيارى از آنها از چهره هاى شاخص سياسى و دانشجويى به شمار مى روند.
برخى از اين افراد هم اكنون با قيد وثيقه از زندان آزاد شده و در انتظار احكام قضايى خود به سر مى برند.
در همين حال، سايت پارلمان نيوز، ارگان جناح اقليت مجلس شوراى اسلامى، خبر داده است مرتضى حاجى، مدير عامل بنياد باران كه هفتم دى ماه بازداشت شده بود، روز سه شنبه آزاد شد.
از سوى ديگر، هوشنگ پور بابايى، وكيل دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامى، به خبرگزارى كار ايران، ايلنا، گفته است كه قرار است در روز دوشنبه هفته آينده جلسه رسيدگى به اتهامات محسن ميردامادى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به رياست قاضى صلواتى برگزار شود.
آقاى ميردامادى چند روز پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ۲۲ خرداد بازداشت شد و چندين بار در جلسات دادگاه براى رسيدگى به اتهامات خود حضور يافته است
احكام زندان پنج متهم به مشارکت در نا آرامى هاى پس از انتخابات ايران تاييد شد
دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران روز سه شنبه احكام زندان پنج نفر از معترضان به نتيجه انتخابات را كه به «تبليغ عليه نظام» و «شركت در اجتماعات غير قانونى» متهم شده اند را براى اجرا ابلاغ كرد.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران در پايگاه اطلاع رسانى خود گزارش كرده است كه احكام محكومان پس از رسيدگى در دادگاه بدوى و اعتراض نامبردگان به دادگاه تجديد نظر ارسال كه مراجع ياد شده با اصلاحاتى، احكام را تاييد كرده اند كه «مراتب براى اجرا به واحد اجراى احكام دادسراى عمومى و انقلاب تهران ارسال شده است.»
بر اساس اين گزارش، امير اصلانى به اتهام «اخلال در نظم و آسايش عمومى و مقابله با نظام از طريق تبليغ عليه نظام» به پنج سال حبس تعزيرى محكوم شده است.
وى همچنين متهم است «اختلال در سيستم برق و روشنايى كشور در زمان پيك مصرف» را با هدف ايجاد آسيب به ژنراتورهاى برق و «ايجاد نارضايتى عمومى» را طراحى كرده است.
بر اساس احكام منتشره، على بهزاديان به شش سال حبس، حسام ترمسى به يكسال حبس تعزيرى، محدرضا نوربخش به دليل راه اندازى «سايت جمهوريت» به سه سال حبس تعزيرى و اميد لواسانى به شش سال حبس محكوم شده اند.
اتهام افراد ياد شده «اخلال در نظم عمومى از طريق شركت در آشوب هاى خيابانى»، «انتشار اخبار كذب و برهم زدن امنيت داخلى» و «هدايت و ايجاد اغتشاشات در ايام پس از انتخابات» عنوان شده است.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام نكرده است كه متهمان محكوم شده در چه مقطع زمانى بازداشت شده اند.
.
تنها در نا آرامى هاى روز عاشورا بيش از يك هزار نفر از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شده اند و مقام هاى قضايى ايران اعلام كرده اند كه احتمالا چند نفر از به گفته آنها «محاربان»، به اعدام محكوم خواهند شد.
پيش از روز عاشورا نيز دادگاه انقلاب تهران براى پنج نفر از بازداشت شدگان به اتهام عضويت در انجمن پادشاهى ايران و سازمان مجاهدين خلق احكام اعدام صادر كرده بود.
در ماه هاى گذشته بيش از ۱۴۰ نفر از دستگير شدگان در دادگاه هاى علنى كه روند محاکمه آنها از تلويزيون دولتى ايران نيز پخش شده است حضور يافتند كه بسيارى از آنها از چهره هاى شاخص سياسى و دانشجويى به شمار مى روند.
برخى از اين افراد هم اكنون با قيد وثيقه از زندان آزاد شده و در انتظار احكام قضايى خود به سر مى برند.
در همين حال، سايت پارلمان نيوز، ارگان جناح اقليت مجلس شوراى اسلامى، خبر داده است مرتضى حاجى، مدير عامل بنياد باران كه هفتم دى ماه بازداشت شده بود، روز سه شنبه آزاد شد.
از سوى ديگر، هوشنگ پور بابايى، وكيل دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامى، به خبرگزارى كار ايران، ايلنا، گفته است كه قرار است در روز دوشنبه هفته آينده جلسه رسيدگى به اتهامات محسن ميردامادى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به رياست قاضى صلواتى برگزار شود.
آقاى ميردامادى چند روز پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ۲۲ خرداد بازداشت شد و چندين بار در جلسات دادگاه براى رسيدگى به اتهامات خود حضور يافته است
احكام زندان پنج متهم به مشارکت در نا آرامى هاى پس از انتخابات ايران تاييد شد
دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران روز سه شنبه احكام زندان پنج نفر از معترضان به نتيجه انتخابات را كه به «تبليغ عليه نظام» و «شركت در اجتماعات غير قانونى» متهم شده اند را براى اجرا ابلاغ كرد.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران در پايگاه اطلاع رسانى خود گزارش كرده است كه احكام محكومان پس از رسيدگى در دادگاه بدوى و اعتراض نامبردگان به دادگاه تجديد نظر ارسال كه مراجع ياد شده با اصلاحاتى، احكام را تاييد كرده اند كه «مراتب براى اجرا به واحد اجراى احكام دادسراى عمومى و انقلاب تهران ارسال شده است.»
بر اساس اين گزارش، امير اصلانى به اتهام «اخلال در نظم و آسايش عمومى و مقابله با نظام از طريق تبليغ عليه نظام» به پنج سال حبس تعزيرى محكوم شده است.
وى همچنين متهم است «اختلال در سيستم برق و روشنايى كشور در زمان پيك مصرف» را با هدف ايجاد آسيب به ژنراتورهاى برق و «ايجاد نارضايتى عمومى» را طراحى كرده است.
بر اساس احكام منتشره، على بهزاديان به شش سال حبس، حسام ترمسى به يكسال حبس تعزيرى، محدرضا نوربخش به دليل راه اندازى «سايت جمهوريت» به سه سال حبس تعزيرى و اميد لواسانى به شش سال حبس محكوم شده اند.
اتهام افراد ياد شده «اخلال در نظم عمومى از طريق شركت در آشوب هاى خيابانى»، «انتشار اخبار كذب و برهم زدن امنيت داخلى» و «هدايت و ايجاد اغتشاشات در ايام پس از انتخابات» عنوان شده است.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام نكرده است كه متهمان محكوم شده در چه مقطع زمانى بازداشت شده اند.
.
تنها در نا آرامى هاى روز عاشورا بيش از يك هزار نفر از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى بازداشت شده اند و مقام هاى قضايى ايران اعلام كرده اند كه احتمالا چند نفر از به گفته آنها «محاربان»، به اعدام محكوم خواهند شد.
پيش از روز عاشورا نيز دادگاه انقلاب تهران براى پنج نفر از بازداشت شدگان به اتهام عضويت در انجمن پادشاهى ايران و سازمان مجاهدين خلق احكام اعدام صادر كرده بود.
در ماه هاى گذشته بيش از ۱۴۰ نفر از دستگير شدگان در دادگاه هاى علنى كه روند محاکمه آنها از تلويزيون دولتى ايران نيز پخش شده است حضور يافتند كه بسيارى از آنها از چهره هاى شاخص سياسى و دانشجويى به شمار مى روند.
برخى از اين افراد هم اكنون با قيد وثيقه از زندان آزاد شده و در انتظار احكام قضايى خود به سر مى برند.
در همين حال، سايت پارلمان نيوز، ارگان جناح اقليت مجلس شوراى اسلامى، خبر داده است مرتضى حاجى، مدير عامل بنياد باران كه هفتم دى ماه بازداشت شده بود، روز سه شنبه آزاد شد.
از سوى ديگر، هوشنگ پور بابايى، وكيل دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامى، به خبرگزارى كار ايران، ايلنا، گفته است كه قرار است در روز دوشنبه هفته آينده جلسه رسيدگى به اتهامات محسن ميردامادى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به رياست قاضى صلواتى برگزار شود.
آقاى ميردامادى چند روز پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ۲۲ خرداد بازداشت شد و چندين بار در جلسات دادگاه براى رسيدگى به اتهامات خود حضور يافته است
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی مادران عزادار شد
شبکه جنبش راه سبز (جرس): سازمان عفو بينالملل روز دوشنبه از مقامهای جمهوری اسلامی ايران خواست که شماری از مادران عزادار و حاميان آنها را که روز شنبه در جريان راهپيمايی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
بر اساس گزارشها، ۳۳ تن از اعضای گروه مادران عزادار و حاميان آنها بعد از ظهر پس از بازداشت توسط نيروهای انتظامی و لباس شخصی، به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
آن طور که يکی از نزديکان به اعضای اين گروه به راديو فردا گفته است حدود ۱۵ تن از بازداشتشدگان روز دوشنبه به زندان اوين انتقال داده شدهاند.
با این حال بر اساس گزارش برخی از سايتهای خبری، شمار مادران عزادار و حاميان آنها که به زندان اوين منتقل شدهاند به ۲۸ نفر میرسد.
به گزارش رادیو فردا، در همین زمینه حسیبه حاج صحراوى، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقاى شمالى سازمان عفو بینالملل گفت: «مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط مأموران امنيتی عزادار هستند، بايد از حمايت دولت برای يافتن حقيقت در اين باره برخوردار باشند، نه اينکه با بازداشت و زندان مواجه شوند».
وی ضمن تأکيد بر آزادی فوری بازداشتشدگان خواستار انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگی رفتار با آنان شد. خانم حاج صحراوی همچنین نسبت به وضعيت سلامت دستگیرشدگان به شدت ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارشها بسياری از مادران بازداشتشده سن بالايی دارند و ۹ نفر از آنها پس از بازداشت به دليل بيماریهای مختلف به بيمارستان منتقل شدند و برخی از آنها حتی شنبه شب را در اوژانس بيمارستان سپری کردند و صبح روز يکشنبه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
گروه مادران عزادار پس از مرگ «ندا آقا سلطان» و «سهراب اعرابی» در خرداد ماه سال جاری توسط مادرانی که در جريان رويدادهای پس از انتخابات یا در سالهای گذشته فرزندان خود را از دست دادهاند، تشکيل شده است.
عمدهترين خواسته مادران عزادار «پاسخگويی مقامهای جمهوری اسلامی در برابر کشته شدن، ناپديد شدن، و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان» اعلام شده است.
شماری از اعضای اين گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سياه در پارک لاله تهران گرد هم میآيند، در هفتههای گذشته و به ويژه پس از رويدادهای خونين روز عاشورا از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
در همين حال، کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران نيز از مقامهای جمهوری اسلامی خواست «بدون هيچ قيد وشرطی» مادران بازداشتشده را «فوراً» آزاد و «آمران و عاملان حمله و بازداشت» آنها را شناسايی و محاکمه کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفت که «در هيچ فرهنگی چنين برخوردی با مادران پذيرفتنی نيست، چه برسد توسط مدعيان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست دادهاند».
دستگاههای رسمی در ايران تاکنون از هرگونه اظهار نظری در مورد دستگیری و وضعیت این تعداد از مادران عزادار خودداری کردهاند.
انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۸
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی مادران عزادار شد
شبکه جنبش راه سبز (جرس): سازمان عفو بينالملل روز دوشنبه از مقامهای جمهوری اسلامی ايران خواست که شماری از مادران عزادار و حاميان آنها را که روز شنبه در جريان راهپيمايی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
بر اساس گزارشها، ۳۳ تن از اعضای گروه مادران عزادار و حاميان آنها بعد از ظهر پس از بازداشت توسط نيروهای انتظامی و لباس شخصی، به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
آن طور که يکی از نزديکان به اعضای اين گروه به راديو فردا گفته است حدود ۱۵ تن از بازداشتشدگان روز دوشنبه به زندان اوين انتقال داده شدهاند.
با این حال بر اساس گزارش برخی از سايتهای خبری، شمار مادران عزادار و حاميان آنها که به زندان اوين منتقل شدهاند به ۲۸ نفر میرسد.
به گزارش رادیو فردا، در همین زمینه حسیبه حاج صحراوى، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقاى شمالى سازمان عفو بینالملل گفت: «مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط مأموران امنيتی عزادار هستند، بايد از حمايت دولت برای يافتن حقيقت در اين باره برخوردار باشند، نه اينکه با بازداشت و زندان مواجه شوند».
وی ضمن تأکيد بر آزادی فوری بازداشتشدگان خواستار انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگی رفتار با آنان شد. خانم حاج صحراوی همچنین نسبت به وضعيت سلامت دستگیرشدگان به شدت ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارشها بسياری از مادران بازداشتشده سن بالايی دارند و ۹ نفر از آنها پس از بازداشت به دليل بيماریهای مختلف به بيمارستان منتقل شدند و برخی از آنها حتی شنبه شب را در اوژانس بيمارستان سپری کردند و صبح روز يکشنبه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
گروه مادران عزادار پس از مرگ «ندا آقا سلطان» و «سهراب اعرابی» در خرداد ماه سال جاری توسط مادرانی که در جريان رويدادهای پس از انتخابات یا در سالهای گذشته فرزندان خود را از دست دادهاند، تشکيل شده است.
عمدهترين خواسته مادران عزادار «پاسخگويی مقامهای جمهوری اسلامی در برابر کشته شدن، ناپديد شدن، و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان» اعلام شده است.
شماری از اعضای اين گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سياه در پارک لاله تهران گرد هم میآيند، در هفتههای گذشته و به ويژه پس از رويدادهای خونين روز عاشورا از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
در همين حال، کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران نيز از مقامهای جمهوری اسلامی خواست «بدون هيچ قيد وشرطی» مادران بازداشتشده را «فوراً» آزاد و «آمران و عاملان حمله و بازداشت» آنها را شناسايی و محاکمه کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفت که «در هيچ فرهنگی چنين برخوردی با مادران پذيرفتنی نيست، چه برسد توسط مدعيان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست دادهاند».
دستگاههای رسمی در ايران تاکنون از هرگونه اظهار نظری در مورد دستگیری و وضعیت این تعداد از مادران عزادار خودداری کردهاند.
انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۸
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی مادران عزادار شد
شبکه جنبش راه سبز (جرس): سازمان عفو بينالملل روز دوشنبه از مقامهای جمهوری اسلامی ايران خواست که شماری از مادران عزادار و حاميان آنها را که روز شنبه در جريان راهپيمايی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
بر اساس گزارشها، ۳۳ تن از اعضای گروه مادران عزادار و حاميان آنها بعد از ظهر پس از بازداشت توسط نيروهای انتظامی و لباس شخصی، به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
آن طور که يکی از نزديکان به اعضای اين گروه به راديو فردا گفته است حدود ۱۵ تن از بازداشتشدگان روز دوشنبه به زندان اوين انتقال داده شدهاند.
با این حال بر اساس گزارش برخی از سايتهای خبری، شمار مادران عزادار و حاميان آنها که به زندان اوين منتقل شدهاند به ۲۸ نفر میرسد.
به گزارش رادیو فردا، در همین زمینه حسیبه حاج صحراوى، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقاى شمالى سازمان عفو بینالملل گفت: «مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط مأموران امنيتی عزادار هستند، بايد از حمايت دولت برای يافتن حقيقت در اين باره برخوردار باشند، نه اينکه با بازداشت و زندان مواجه شوند».
وی ضمن تأکيد بر آزادی فوری بازداشتشدگان خواستار انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگی رفتار با آنان شد. خانم حاج صحراوی همچنین نسبت به وضعيت سلامت دستگیرشدگان به شدت ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارشها بسياری از مادران بازداشتشده سن بالايی دارند و ۹ نفر از آنها پس از بازداشت به دليل بيماریهای مختلف به بيمارستان منتقل شدند و برخی از آنها حتی شنبه شب را در اوژانس بيمارستان سپری کردند و صبح روز يکشنبه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
گروه مادران عزادار پس از مرگ «ندا آقا سلطان» و «سهراب اعرابی» در خرداد ماه سال جاری توسط مادرانی که در جريان رويدادهای پس از انتخابات یا در سالهای گذشته فرزندان خود را از دست دادهاند، تشکيل شده است.
عمدهترين خواسته مادران عزادار «پاسخگويی مقامهای جمهوری اسلامی در برابر کشته شدن، ناپديد شدن، و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان» اعلام شده است.
شماری از اعضای اين گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سياه در پارک لاله تهران گرد هم میآيند، در هفتههای گذشته و به ويژه پس از رويدادهای خونين روز عاشورا از سوی نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.
در همين حال، کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران نيز از مقامهای جمهوری اسلامی خواست «بدون هيچ قيد وشرطی» مادران بازداشتشده را «فوراً» آزاد و «آمران و عاملان حمله و بازداشت» آنها را شناسايی و محاکمه کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفت که «در هيچ فرهنگی چنين برخوردی با مادران پذيرفتنی نيست، چه برسد توسط مدعيان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست دادهاند».
دستگاههای رسمی در ايران تاکنون از هرگونه اظهار نظری در مورد دستگیری و وضعیت این تعداد از مادران عزادار خودداری کردهاند.
انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۸
Subscribe to:
Posts (Atom)