موضوع اعدامها در ایران در روی میز پارلمان و وزارت خارجه هلند

به دنبال تماس و پیگیریهای فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در هلند با نمایندگان پارلمان هلند در خصوص وضعیت اعدامها در ایران و به دنبال اعدام دو تن از مخالفین حکومت اسلامی، محمد رضا زمانی و آرش رحمانی، امروز پنج شنبه ۲۸ آگوست نماینده حزب سوسیالیست هلند هاری فون بومل ، وزیر امور خارجه را در پارلمان مورد سوال و بازخواست قرار داد.

آقای فون بامل در بازخواست خود از وزیر امور خارجه هلند پرسید: آیا اطلاع دارید که امروز جمهوری اسلامی دو تن به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی را به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر اعدام کرده است؟ آیا مطلعید که یک گروه ۹ نفره دیگر به همین دلیل در آستانه اعدام قرار دارند؟ آیا اطلاع دارید که جمهوری اسلامی در ماه گذشته گروهی از فعالین کرد را اعدام کرده و ۱۷ تن دیگر را نیز در آستانه اعدام قرار داده است؟ آقای فون بومل در ادامه از وزارت خارجه هلند میخواهد که سیاست ادامه فشار به جمهوری اسلامی را دنبال کرده و مراتب اعتراض هلند را به سمع مقامات ایرانی برسانند.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن قدردانی از اقدام نماینده حزب سوسیالیست هلند از تمام مقامات پارلمانی و دولتی در سراسر دنیا میخواهد که نسبت به اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان متوقف کردن کلیه اعدامها شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰

farshadhoseini@gmail.com
MinaAhadi@aol.com

تلفن های تماس با ما:
فرشاد حسینی: ۰۰۳۱۶۸۱۲۸۵۱۸۴
مینا احدی: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳

موضوع اعدامها در ایران در روی میز پارلمان و وزارت خارجه هلند

به دنبال تماس و پیگیریهای فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در هلند با نمایندگان پارلمان هلند در خصوص وضعیت اعدامها در ایران و به دنبال اعدام دو تن از مخالفین حکومت اسلامی، محمد رضا زمانی و آرش رحمانی، امروز پنج شنبه ۲۸ آگوست نماینده حزب سوسیالیست هلند هاری فون بومل ، وزیر امور خارجه را در پارلمان مورد سوال و بازخواست قرار داد.

آقای فون بامل در بازخواست خود از وزیر امور خارجه هلند پرسید: آیا اطلاع دارید که امروز جمهوری اسلامی دو تن به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی را به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر اعدام کرده است؟ آیا مطلعید که یک گروه ۹ نفره دیگر به همین دلیل در آستانه اعدام قرار دارند؟ آیا اطلاع دارید که جمهوری اسلامی در ماه گذشته گروهی از فعالین کرد را اعدام کرده و ۱۷ تن دیگر را نیز در آستانه اعدام قرار داده است؟ آقای فون بومل در ادامه از وزارت خارجه هلند میخواهد که سیاست ادامه فشار به جمهوری اسلامی را دنبال کرده و مراتب اعتراض هلند را به سمع مقامات ایرانی برسانند.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن قدردانی از اقدام نماینده حزب سوسیالیست هلند از تمام مقامات پارلمانی و دولتی در سراسر دنیا میخواهد که نسبت به اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان متوقف کردن کلیه اعدامها شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰

farshadhoseini@gmail.com
MinaAhadi@aol.com

تلفن های تماس با ما:
فرشاد حسینی: ۰۰۳۱۶۸۱۲۸۵۱۸۴
مینا احدی: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳

موضوع اعدامها در ایران در روی میز پارلمان و وزارت خارجه هلند

به دنبال تماس و پیگیریهای فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در هلند با نمایندگان پارلمان هلند در خصوص وضعیت اعدامها در ایران و به دنبال اعدام دو تن از مخالفین حکومت اسلامی، محمد رضا زمانی و آرش رحمانی، امروز پنج شنبه ۲۸ آگوست نماینده حزب سوسیالیست هلند هاری فون بومل ، وزیر امور خارجه را در پارلمان مورد سوال و بازخواست قرار داد.

آقای فون بامل در بازخواست خود از وزیر امور خارجه هلند پرسید: آیا اطلاع دارید که امروز جمهوری اسلامی دو تن به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی را به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر اعدام کرده است؟ آیا مطلعید که یک گروه ۹ نفره دیگر به همین دلیل در آستانه اعدام قرار دارند؟ آیا اطلاع دارید که جمهوری اسلامی در ماه گذشته گروهی از فعالین کرد را اعدام کرده و ۱۷ تن دیگر را نیز در آستانه اعدام قرار داده است؟ آقای فون بومل در ادامه از وزارت خارجه هلند میخواهد که سیاست ادامه فشار به جمهوری اسلامی را دنبال کرده و مراتب اعتراض هلند را به سمع مقامات ایرانی برسانند.

کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن قدردانی از اقدام نماینده حزب سوسیالیست هلند از تمام مقامات پارلمانی و دولتی در سراسر دنیا میخواهد که نسبت به اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان متوقف کردن کلیه اعدامها شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰

farshadhoseini@gmail.com
MinaAhadi@aol.com

تلفن های تماس با ما:
فرشاد حسینی: ۰۰۳۱۶۸۱۲۸۵۱۸۴
مینا احدی: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳

MUST SEE.Tehran 27 Dec حملهٔ مردم به مزدورین، عاشورا، تهران

MUST SEE.Tehran 27 Dec حملهٔ مردم به مزدورین، عاشورا، تهران

MUST SEE.Tehran 27 Dec حملهٔ مردم به مزدورین، عاشورا، تهران

احمدی مقدم: حفظ نظام هیچ جای مدارا ندارد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، با اشاره ی غیر مستقیم به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و گفت: اصلی که مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه نبود شدت عمل در برابر عوامل حوادث اخیر تنها به دلیل روشن نبودن حقایق بود، گفت: از امروز دیگر جای مدارا وجود ندارد.
به گزارش پرچم، اسماعیل احمدی مقدم امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و اظهار داشت: امروز دیگر بحثی از ۱۳ میلیون و ۲۴ میلیون نفر نیست و آنچه مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، نخبگان به چند دسته تقسیم کرد و گفت: عده ای از نخبگان، مخالف نظام و همراه با دشمن هستند، عده ای دیگر طالب قدرت هستند و از هیچ ابزاری برای رسیدن به آن فروگذار نمی کنند که نماد این دسته می تواند آن کسی باشد که بدون در نظر گرفتن آبروی نظام مطالبی که به اثبات نرسیده بود را در مورد کهریزک و “عاطفه امام” و “ندا آقا سلطان” مطرح کرد.

وی همانند آیت الله خامنه ای حوادث بازداشگاه کهریزک را پذیرفت و گفت: از ابتدا، بردن این بازداشت شدگان به کهریزک اشتباه بود ولی در آن شلوغی ها چند نفر(؟!) مامور هم اشتباه کرده اند اما جوسازیهای رسانه ای که این مسایل و اشتباهات را بزرگ نمایی کرد، به طوری بود که اگر ۱۰ سال بعد کتابی در این باره نوشته می شد، تصور براین می نمود که مردم به خاطر این موضوعات به خیابان آمده اند.

وی با بیان اینکه بخشی از نخبگان سیاسی کشور، نسبتشان را با دشمن مشخص نکرده اند و از اصابت موشک کروز درصورت رای نیاوردن، صحبت می کنند، گفت: از ابتدای دولت نهم سخنانی مبنی بر ایجاد سازمان رای که شبیه شرکت های هرمی عمل می کند توسط عده ای مطرح شده و از ابزارهایی مانند فیس بوک در این راه، استفاده شد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه سخنانش تحلیل نیست و بر اساس اطلاعات، عنوان می شود، ابراز داشت: این سازمان رای هم برای انتخابات و هم به منظور هدایت اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات طراحی شد.

وی برخورد انتظامی در روزهای اول ناآرامی های پس از انتخابات را پرهزینه و کم نتیجه ارزیابی کرد و گفت: فتنه گران مرکز تجمع آرایی را تشکیل داده بودند و طبق اعترافات در همان روز انتخابات ساعت چهار بعداز ظهر متوجه شدند که به جز در اردبیل، شکست خورده اند اما تصمیم گرفتند به خانه آقای موسوی بروند و به او تبریک بگویند و ساعت ۱۱ شب آقای موسوی اعلام پیروزی کرد و این احتمال وجود دارد که آقای موسوی فریب خورده باشد که اگر ایشان آن را بپذیرند باید از مردم عذرخواهی کند و مردم نیز خواهند پذیرفت.

وی مبحث پوشش اخبار وسیع تر شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا را به ساماندهی اعتراضات مردمی نسبت داد و گفت: جالب است که از روز انتخابات، شبکه بی بی سی فارسی، به صورت 24 ساعته درآمد و به همراه صدای آمریکا ( VOA ) به اتاق جنگ روانی و هدایت عملیات به صورت عریان تبدیل شد و ما بعد از ظهر جمعه متوجه شدیم در این مکان، ستاد انتخاباتی تشکیل داده اند و بعد از ورود نیروها به منطقه متوجه شدیم که در این مکان نه تنها برنامه ضبط و ارسال می شود بلکه ارتباط مستقیم آن هم از همین تهران برقرار است.

او در ادامه درباره ی محسن مخملباف گفت: اما به نظر می رسد که برخلاف روشن شدن موضوعات هنوز هم اگر کسی مثل مخملباف مزخرفنامه ای را که برای خندیدن و گذران اوقات خواندنی است، می نویسد و خود را سخنگوی آقای میرحسین معرفی می کند و یا در بیانیه پس از عاشورا نام از مردم خداجو می برد هیچ اعلام برائتی از سوی وی انجام نمی گیرد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه امروز با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به گذاشتن مامور برای هر نفر نیست و فقط مبادی و منابع را حفاظت می کنند، اشکالاتی که به نیروی انتظامی در رابطه با شنود مکالمات تلفنی و نقض اصول قانون اساسی گرفته می شود را بی اساس دانست و گفت: از تمام کسانی که در عرصه فضای مجازی به ما در حفظ نظام کمک می کنند تشکر می کنم.

منبع خبر هرانا

احمدی مقدم: حفظ نظام هیچ جای مدارا ندارد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، با اشاره ی غیر مستقیم به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و گفت: اصلی که مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه نبود شدت عمل در برابر عوامل حوادث اخیر تنها به دلیل روشن نبودن حقایق بود، گفت: از امروز دیگر جای مدارا وجود ندارد.
به گزارش پرچم، اسماعیل احمدی مقدم امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و اظهار داشت: امروز دیگر بحثی از ۱۳ میلیون و ۲۴ میلیون نفر نیست و آنچه مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، نخبگان به چند دسته تقسیم کرد و گفت: عده ای از نخبگان، مخالف نظام و همراه با دشمن هستند، عده ای دیگر طالب قدرت هستند و از هیچ ابزاری برای رسیدن به آن فروگذار نمی کنند که نماد این دسته می تواند آن کسی باشد که بدون در نظر گرفتن آبروی نظام مطالبی که به اثبات نرسیده بود را در مورد کهریزک و “عاطفه امام” و “ندا آقا سلطان” مطرح کرد.

وی همانند آیت الله خامنه ای حوادث بازداشگاه کهریزک را پذیرفت و گفت: از ابتدا، بردن این بازداشت شدگان به کهریزک اشتباه بود ولی در آن شلوغی ها چند نفر(؟!) مامور هم اشتباه کرده اند اما جوسازیهای رسانه ای که این مسایل و اشتباهات را بزرگ نمایی کرد، به طوری بود که اگر ۱۰ سال بعد کتابی در این باره نوشته می شد، تصور براین می نمود که مردم به خاطر این موضوعات به خیابان آمده اند.

وی با بیان اینکه بخشی از نخبگان سیاسی کشور، نسبتشان را با دشمن مشخص نکرده اند و از اصابت موشک کروز درصورت رای نیاوردن، صحبت می کنند، گفت: از ابتدای دولت نهم سخنانی مبنی بر ایجاد سازمان رای که شبیه شرکت های هرمی عمل می کند توسط عده ای مطرح شده و از ابزارهایی مانند فیس بوک در این راه، استفاده شد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه سخنانش تحلیل نیست و بر اساس اطلاعات، عنوان می شود، ابراز داشت: این سازمان رای هم برای انتخابات و هم به منظور هدایت اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات طراحی شد.

وی برخورد انتظامی در روزهای اول ناآرامی های پس از انتخابات را پرهزینه و کم نتیجه ارزیابی کرد و گفت: فتنه گران مرکز تجمع آرایی را تشکیل داده بودند و طبق اعترافات در همان روز انتخابات ساعت چهار بعداز ظهر متوجه شدند که به جز در اردبیل، شکست خورده اند اما تصمیم گرفتند به خانه آقای موسوی بروند و به او تبریک بگویند و ساعت ۱۱ شب آقای موسوی اعلام پیروزی کرد و این احتمال وجود دارد که آقای موسوی فریب خورده باشد که اگر ایشان آن را بپذیرند باید از مردم عذرخواهی کند و مردم نیز خواهند پذیرفت.

وی مبحث پوشش اخبار وسیع تر شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا را به ساماندهی اعتراضات مردمی نسبت داد و گفت: جالب است که از روز انتخابات، شبکه بی بی سی فارسی، به صورت 24 ساعته درآمد و به همراه صدای آمریکا ( VOA ) به اتاق جنگ روانی و هدایت عملیات به صورت عریان تبدیل شد و ما بعد از ظهر جمعه متوجه شدیم در این مکان، ستاد انتخاباتی تشکیل داده اند و بعد از ورود نیروها به منطقه متوجه شدیم که در این مکان نه تنها برنامه ضبط و ارسال می شود بلکه ارتباط مستقیم آن هم از همین تهران برقرار است.

او در ادامه درباره ی محسن مخملباف گفت: اما به نظر می رسد که برخلاف روشن شدن موضوعات هنوز هم اگر کسی مثل مخملباف مزخرفنامه ای را که برای خندیدن و گذران اوقات خواندنی است، می نویسد و خود را سخنگوی آقای میرحسین معرفی می کند و یا در بیانیه پس از عاشورا نام از مردم خداجو می برد هیچ اعلام برائتی از سوی وی انجام نمی گیرد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه امروز با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به گذاشتن مامور برای هر نفر نیست و فقط مبادی و منابع را حفاظت می کنند، اشکالاتی که به نیروی انتظامی در رابطه با شنود مکالمات تلفنی و نقض اصول قانون اساسی گرفته می شود را بی اساس دانست و گفت: از تمام کسانی که در عرصه فضای مجازی به ما در حفظ نظام کمک می کنند تشکر می کنم.

منبع خبر هرانا

احمدی مقدم: حفظ نظام هیچ جای مدارا ندارد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، با اشاره ی غیر مستقیم به اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و گفت: اصلی که مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه نبود شدت عمل در برابر عوامل حوادث اخیر تنها به دلیل روشن نبودن حقایق بود، گفت: از امروز دیگر جای مدارا وجود ندارد.
به گزارش پرچم، اسماعیل احمدی مقدم امروز پنج شنبه در همایش ائمه جماعات فجر آفرین، توطئه و براندازی را مستحق آزادی در نظام ندانست و اظهار داشت: امروز دیگر بحثی از ۱۳ میلیون و ۲۴ میلیون نفر نیست و آنچه مطرح است حفظ نظام است که هیچ جای مدارا ندارد.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، نخبگان به چند دسته تقسیم کرد و گفت: عده ای از نخبگان، مخالف نظام و همراه با دشمن هستند، عده ای دیگر طالب قدرت هستند و از هیچ ابزاری برای رسیدن به آن فروگذار نمی کنند که نماد این دسته می تواند آن کسی باشد که بدون در نظر گرفتن آبروی نظام مطالبی که به اثبات نرسیده بود را در مورد کهریزک و “عاطفه امام” و “ندا آقا سلطان” مطرح کرد.

وی همانند آیت الله خامنه ای حوادث بازداشگاه کهریزک را پذیرفت و گفت: از ابتدا، بردن این بازداشت شدگان به کهریزک اشتباه بود ولی در آن شلوغی ها چند نفر(؟!) مامور هم اشتباه کرده اند اما جوسازیهای رسانه ای که این مسایل و اشتباهات را بزرگ نمایی کرد، به طوری بود که اگر ۱۰ سال بعد کتابی در این باره نوشته می شد، تصور براین می نمود که مردم به خاطر این موضوعات به خیابان آمده اند.

وی با بیان اینکه بخشی از نخبگان سیاسی کشور، نسبتشان را با دشمن مشخص نکرده اند و از اصابت موشک کروز درصورت رای نیاوردن، صحبت می کنند، گفت: از ابتدای دولت نهم سخنانی مبنی بر ایجاد سازمان رای که شبیه شرکت های هرمی عمل می کند توسط عده ای مطرح شده و از ابزارهایی مانند فیس بوک در این راه، استفاده شد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه سخنانش تحلیل نیست و بر اساس اطلاعات، عنوان می شود، ابراز داشت: این سازمان رای هم برای انتخابات و هم به منظور هدایت اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات طراحی شد.

وی برخورد انتظامی در روزهای اول ناآرامی های پس از انتخابات را پرهزینه و کم نتیجه ارزیابی کرد و گفت: فتنه گران مرکز تجمع آرایی را تشکیل داده بودند و طبق اعترافات در همان روز انتخابات ساعت چهار بعداز ظهر متوجه شدند که به جز در اردبیل، شکست خورده اند اما تصمیم گرفتند به خانه آقای موسوی بروند و به او تبریک بگویند و ساعت ۱۱ شب آقای موسوی اعلام پیروزی کرد و این احتمال وجود دارد که آقای موسوی فریب خورده باشد که اگر ایشان آن را بپذیرند باید از مردم عذرخواهی کند و مردم نیز خواهند پذیرفت.

وی مبحث پوشش اخبار وسیع تر شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا را به ساماندهی اعتراضات مردمی نسبت داد و گفت: جالب است که از روز انتخابات، شبکه بی بی سی فارسی، به صورت 24 ساعته درآمد و به همراه صدای آمریکا ( VOA ) به اتاق جنگ روانی و هدایت عملیات به صورت عریان تبدیل شد و ما بعد از ظهر جمعه متوجه شدیم در این مکان، ستاد انتخاباتی تشکیل داده اند و بعد از ورود نیروها به منطقه متوجه شدیم که در این مکان نه تنها برنامه ضبط و ارسال می شود بلکه ارتباط مستقیم آن هم از همین تهران برقرار است.

او در ادامه درباره ی محسن مخملباف گفت: اما به نظر می رسد که برخلاف روشن شدن موضوعات هنوز هم اگر کسی مثل مخملباف مزخرفنامه ای را که برای خندیدن و گذران اوقات خواندنی است، می نویسد و خود را سخنگوی آقای میرحسین معرفی می کند و یا در بیانیه پس از عاشورا نام از مردم خداجو می برد هیچ اعلام برائتی از سوی وی انجام نمی گیرد.

احمدی مقدم با تاکید بر اینکه امروز با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به گذاشتن مامور برای هر نفر نیست و فقط مبادی و منابع را حفاظت می کنند، اشکالاتی که به نیروی انتظامی در رابطه با شنود مکالمات تلفنی و نقض اصول قانون اساسی گرفته می شود را بی اساس دانست و گفت: از تمام کسانی که در عرصه فضای مجازی به ما در حفظ نظام کمک می کنند تشکر می کنم.

منبع خبر هرانا

نسرین ستوده: وقتی نمی‌توانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح می‌دهم با آنها اعدام شوم

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به جرم سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعدام شدند در حالی که این دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. رحمانی‌پور در زمان وقوع جرایم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.


پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دو گروه مسلح "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به دار آویخته شدند.

این دو تن در جلسات دادگاه‌های پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهی اعتراضات مردمی اعتراف کردند. این در حالی است که هر دوی این افراد در فروردین ماه، یعنی دوماه قبل از انتخابات، دستگیر شده بودند.

پس از پخش اعترافات این دوتن از سیمای جمهوری اسلامی، مطالب مختلفی درباره آنها در سایت‌های داخل کشور منتشر شد. در این مطالب به این موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی از این دو خواسته‌اند به سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفیف داده شود.

در یکی از این مطالب که در سایت "نوروز" منتشر شد، فردی که با محمدرضا علی‌زمانی هم‌سلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقایع پس از آن می‌پرسیده، زیرا هیچ خبری از بیرون نداشته است.

وی سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت ۹ صبح تا شب هنگام، علی‌زمانی را برای تمرین آنچه که باید در دادگاه بگوید از سلولش خارج می‌کرده‌اند. به نوشته‌ی این فرد، علی‌زمانی امیدوار بوده که پس از اجرای نمایشی که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانواده‌اش بازگردد.

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز این سخنان را تایید می‌کند. ستوده در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «علاوه بر همهی فشارهایی که علیه آقای رحمانیپور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او میگفتهاند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدامات را تبدیل به ۱۰ سال حبس میکنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده همچنین شرح می‌دهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانی‌پور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفته‌اند اگر پسرت به چیزهایی که ما می‌گوییم اعتراف نکند، تو را هم دستگیر می‌کنیم.

به گفته‌ی این وکیل دادگستری حتی وی نیز در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانهی وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».

دستگیری قبل از انتخابات

نسرین ستوده می‌گوید، آرش رحمانی‌پور به همراه خواهر باردارش در فروردین‌ماه در منزل مسکونی‌شان بازداشت می‌شوند. خواهر او پس از آزادی از زندان فرزندش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ستوده مدارک پزشکی او به دادگاه تحویل داده شده بود.

او می‌گوید: «بر خلاف مطالبی که در سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقای علی‌زانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت میشوند. موکل من در زمان بازداشت بیش از ۱۹ سال سن نداشت.»

ستوده همچنین تاکید می‌کند که آرش رحمانی‌پور به هنگام وقوع جرائم انتسابی، ۱۶ تا ۱۷ سال داشته. او می‌گوید: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمیگشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».

اعدام در خفا

پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بوده و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنج‌شنبه خانواده و و کلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع می‌شوند.

ستوده می‌گوید هیچ مدرکی دال بر گناهکاری آرش رحمانی‌پور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.

نسرین ستوده ابراز نگرانی می‌کند که حکم سایر محکومان به اعدام نیز به همین روش اجرا شود: «من از این فرصت استفاده میکنم و نگرانی خودم را نسبت به اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از موکلانام؛ آقای ایوب پرکار و رضا خادمی، اعلام میکنم. من بسیار نگرانام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام میکنم».

خانم ستوده می‌گوید از دیدن این همه بی‌قانونی در پرونده‌های موکلانش به ستوه آمده و وقتی نمی‌تواند برای نجات آنها کاری کند ترجیح می‌دهد همراه آنان اعدام شود.

تلاش بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر پیش از این در زمان صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طی بیانیه‌ای نسبت به اجرای این احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجرای حکم اعدام دو تن از این افراد نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر این فدراسیون به دویچه وله گفت: «ما همین امروز اطلاعیهای صادر کردیم و گفتیم که اعلام خطری که ما از پیش کرده بودیم، متاسفانه تحقق پیدا کرد و نگرانی ما این است که طی روزهای آینده، آن چند تن دیگر هم به چوبههای دار سپرده شوند. به این دلیل در اطلاعیهی امروزمان نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی درایران، به جامعهی بینالملل اعلام خطر کردهایم».

دکتر لاهیجی که هم‌اکنون برای شرکت در جلسات مقدماتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، گفت: «در گفتوگوهایی که از امروز صبح با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهایم، این وضعیت را خاطرنشان کردهایم و از آنان خواستهایم از همین لحظه، سیاستی فعالتر از آنچه طی هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعیت وخیم و وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با سیاست خشن سرکوب و اعدامهایی که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند».

به اعتقاد لاهیجی مهمترین کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بین‌المللی است. او می‌گوید: «باید به بسیج جامعهی بینالمللی ادامه داد و کشورهای دمکراتیک، کشورهای اروپایی عضو اتحادیهی اروپا وغیر اتحادیهی اروپا را در جریان وضعیت وخیم زندانیان سیاسی قرار داد. ما خاطرنشان کردهایم که طی ۲۰ سال گذشته، سرکوبی چنین خشن در ایران سابقه نداشته است. هماکنون بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اگر قرار شود دوباره سیاست اعدام و اعدامهای سیاسی در ایران شروع شود، جامعهی بینالمللی نمیتواند در واکنش نسبت به این مساله فقط به یک محکومیت لفظی اکتفا کند و باید واقعا ضمانت اجراهای بیشتری در قبال سیاست سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کنند».

نسرین ستوده: وقتی نمی‌توانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح می‌دهم با آنها اعدام شوم

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به جرم سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعدام شدند در حالی که این دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. رحمانی‌پور در زمان وقوع جرایم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.


پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دو گروه مسلح "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به دار آویخته شدند.

این دو تن در جلسات دادگاه‌های پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهی اعتراضات مردمی اعتراف کردند. این در حالی است که هر دوی این افراد در فروردین ماه، یعنی دوماه قبل از انتخابات، دستگیر شده بودند.

پس از پخش اعترافات این دوتن از سیمای جمهوری اسلامی، مطالب مختلفی درباره آنها در سایت‌های داخل کشور منتشر شد. در این مطالب به این موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی از این دو خواسته‌اند به سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفیف داده شود.

در یکی از این مطالب که در سایت "نوروز" منتشر شد، فردی که با محمدرضا علی‌زمانی هم‌سلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقایع پس از آن می‌پرسیده، زیرا هیچ خبری از بیرون نداشته است.

وی سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت ۹ صبح تا شب هنگام، علی‌زمانی را برای تمرین آنچه که باید در دادگاه بگوید از سلولش خارج می‌کرده‌اند. به نوشته‌ی این فرد، علی‌زمانی امیدوار بوده که پس از اجرای نمایشی که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانواده‌اش بازگردد.

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز این سخنان را تایید می‌کند. ستوده در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «علاوه بر همهی فشارهایی که علیه آقای رحمانیپور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او میگفتهاند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدامات را تبدیل به ۱۰ سال حبس میکنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده همچنین شرح می‌دهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانی‌پور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفته‌اند اگر پسرت به چیزهایی که ما می‌گوییم اعتراف نکند، تو را هم دستگیر می‌کنیم.

به گفته‌ی این وکیل دادگستری حتی وی نیز در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانهی وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».

دستگیری قبل از انتخابات

نسرین ستوده می‌گوید، آرش رحمانی‌پور به همراه خواهر باردارش در فروردین‌ماه در منزل مسکونی‌شان بازداشت می‌شوند. خواهر او پس از آزادی از زندان فرزندش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ستوده مدارک پزشکی او به دادگاه تحویل داده شده بود.

او می‌گوید: «بر خلاف مطالبی که در سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقای علی‌زانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت میشوند. موکل من در زمان بازداشت بیش از ۱۹ سال سن نداشت.»

ستوده همچنین تاکید می‌کند که آرش رحمانی‌پور به هنگام وقوع جرائم انتسابی، ۱۶ تا ۱۷ سال داشته. او می‌گوید: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمیگشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».

اعدام در خفا

پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بوده و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنج‌شنبه خانواده و و کلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع می‌شوند.

ستوده می‌گوید هیچ مدرکی دال بر گناهکاری آرش رحمانی‌پور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.

نسرین ستوده ابراز نگرانی می‌کند که حکم سایر محکومان به اعدام نیز به همین روش اجرا شود: «من از این فرصت استفاده میکنم و نگرانی خودم را نسبت به اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از موکلانام؛ آقای ایوب پرکار و رضا خادمی، اعلام میکنم. من بسیار نگرانام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام میکنم».

خانم ستوده می‌گوید از دیدن این همه بی‌قانونی در پرونده‌های موکلانش به ستوه آمده و وقتی نمی‌تواند برای نجات آنها کاری کند ترجیح می‌دهد همراه آنان اعدام شود.

تلاش بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر پیش از این در زمان صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طی بیانیه‌ای نسبت به اجرای این احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجرای حکم اعدام دو تن از این افراد نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر این فدراسیون به دویچه وله گفت: «ما همین امروز اطلاعیهای صادر کردیم و گفتیم که اعلام خطری که ما از پیش کرده بودیم، متاسفانه تحقق پیدا کرد و نگرانی ما این است که طی روزهای آینده، آن چند تن دیگر هم به چوبههای دار سپرده شوند. به این دلیل در اطلاعیهی امروزمان نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی درایران، به جامعهی بینالملل اعلام خطر کردهایم».

دکتر لاهیجی که هم‌اکنون برای شرکت در جلسات مقدماتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، گفت: «در گفتوگوهایی که از امروز صبح با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهایم، این وضعیت را خاطرنشان کردهایم و از آنان خواستهایم از همین لحظه، سیاستی فعالتر از آنچه طی هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعیت وخیم و وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با سیاست خشن سرکوب و اعدامهایی که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند».

به اعتقاد لاهیجی مهمترین کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بین‌المللی است. او می‌گوید: «باید به بسیج جامعهی بینالمللی ادامه داد و کشورهای دمکراتیک، کشورهای اروپایی عضو اتحادیهی اروپا وغیر اتحادیهی اروپا را در جریان وضعیت وخیم زندانیان سیاسی قرار داد. ما خاطرنشان کردهایم که طی ۲۰ سال گذشته، سرکوبی چنین خشن در ایران سابقه نداشته است. هماکنون بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اگر قرار شود دوباره سیاست اعدام و اعدامهای سیاسی در ایران شروع شود، جامعهی بینالمللی نمیتواند در واکنش نسبت به این مساله فقط به یک محکومیت لفظی اکتفا کند و باید واقعا ضمانت اجراهای بیشتری در قبال سیاست سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کنند».

نسرین ستوده: وقتی نمی‌توانم برای موکلانم کاری کنم ترجیح می‌دهم با آنها اعدام شوم

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به جرم سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعدام شدند در حالی که این دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. رحمانی‌پور در زمان وقوع جرایم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.


پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دو گروه مسلح "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به دار آویخته شدند.

این دو تن در جلسات دادگاه‌های پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهی اعتراضات مردمی اعتراف کردند. این در حالی است که هر دوی این افراد در فروردین ماه، یعنی دوماه قبل از انتخابات، دستگیر شده بودند.

پس از پخش اعترافات این دوتن از سیمای جمهوری اسلامی، مطالب مختلفی درباره آنها در سایت‌های داخل کشور منتشر شد. در این مطالب به این موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی از این دو خواسته‌اند به سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفیف داده شود.

در یکی از این مطالب که در سایت "نوروز" منتشر شد، فردی که با محمدرضا علی‌زمانی هم‌سلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقایع پس از آن می‌پرسیده، زیرا هیچ خبری از بیرون نداشته است.

وی سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت ۹ صبح تا شب هنگام، علی‌زمانی را برای تمرین آنچه که باید در دادگاه بگوید از سلولش خارج می‌کرده‌اند. به نوشته‌ی این فرد، علی‌زمانی امیدوار بوده که پس از اجرای نمایشی که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانواده‌اش بازگردد.

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز این سخنان را تایید می‌کند. ستوده در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «علاوه بر همهی فشارهایی که علیه آقای رحمانیپور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او میگفتهاند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدامات را تبدیل به ۱۰ سال حبس میکنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده همچنین شرح می‌دهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانی‌پور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفته‌اند اگر پسرت به چیزهایی که ما می‌گوییم اعتراف نکند، تو را هم دستگیر می‌کنیم.

به گفته‌ی این وکیل دادگستری حتی وی نیز در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانهی وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».

دستگیری قبل از انتخابات

نسرین ستوده می‌گوید، آرش رحمانی‌پور به همراه خواهر باردارش در فروردین‌ماه در منزل مسکونی‌شان بازداشت می‌شوند. خواهر او پس از آزادی از زندان فرزندش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ستوده مدارک پزشکی او به دادگاه تحویل داده شده بود.

او می‌گوید: «بر خلاف مطالبی که در سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقای علی‌زانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت میشوند. موکل من در زمان بازداشت بیش از ۱۹ سال سن نداشت.»

ستوده همچنین تاکید می‌کند که آرش رحمانی‌پور به هنگام وقوع جرائم انتسابی، ۱۶ تا ۱۷ سال داشته. او می‌گوید: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمیگشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».

اعدام در خفا

پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بوده و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنج‌شنبه خانواده و و کلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع می‌شوند.

ستوده می‌گوید هیچ مدرکی دال بر گناهکاری آرش رحمانی‌پور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.

نسرین ستوده ابراز نگرانی می‌کند که حکم سایر محکومان به اعدام نیز به همین روش اجرا شود: «من از این فرصت استفاده میکنم و نگرانی خودم را نسبت به اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از موکلانام؛ آقای ایوب پرکار و رضا خادمی، اعلام میکنم. من بسیار نگرانام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام میکنم».

خانم ستوده می‌گوید از دیدن این همه بی‌قانونی در پرونده‌های موکلانش به ستوه آمده و وقتی نمی‌تواند برای نجات آنها کاری کند ترجیح می‌دهد همراه آنان اعدام شود.

تلاش بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر پیش از این در زمان صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طی بیانیه‌ای نسبت به اجرای این احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجرای حکم اعدام دو تن از این افراد نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر این فدراسیون به دویچه وله گفت: «ما همین امروز اطلاعیهای صادر کردیم و گفتیم که اعلام خطری که ما از پیش کرده بودیم، متاسفانه تحقق پیدا کرد و نگرانی ما این است که طی روزهای آینده، آن چند تن دیگر هم به چوبههای دار سپرده شوند. به این دلیل در اطلاعیهی امروزمان نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی درایران، به جامعهی بینالملل اعلام خطر کردهایم».

دکتر لاهیجی که هم‌اکنون برای شرکت در جلسات مقدماتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، گفت: «در گفتوگوهایی که از امروز صبح با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهایم، این وضعیت را خاطرنشان کردهایم و از آنان خواستهایم از همین لحظه، سیاستی فعالتر از آنچه طی هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعیت وخیم و وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با سیاست خشن سرکوب و اعدامهایی که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند».

به اعتقاد لاهیجی مهمترین کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بین‌المللی است. او می‌گوید: «باید به بسیج جامعهی بینالمللی ادامه داد و کشورهای دمکراتیک، کشورهای اروپایی عضو اتحادیهی اروپا وغیر اتحادیهی اروپا را در جریان وضعیت وخیم زندانیان سیاسی قرار داد. ما خاطرنشان کردهایم که طی ۲۰ سال گذشته، سرکوبی چنین خشن در ایران سابقه نداشته است. هماکنون بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اگر قرار شود دوباره سیاست اعدام و اعدامهای سیاسی در ایران شروع شود، جامعهی بینالمللی نمیتواند در واکنش نسبت به این مساله فقط به یک محکومیت لفظی اکتفا کند و باید واقعا ضمانت اجراهای بیشتری در قبال سیاست سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کنند».

بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار, بانكهاي ديگر نيز تعطيل شدند

خبرنگار آژانس ايران خبر:چهار شنبه 7 بهمن ماه, بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي،بانکهاي ديگري نيز همين وضعيت را داشتند. بانكهايي از قبيل: بانک ملي شعبه "تيراژه" درپل همت صادقيه تهران که کار به شلوغي ودرگيري رسيد، بانک ملي شعبه خيابان وزرا يا خالد اسلامبولي که ساعت 12 گفته اند تعطيل است وکار به درگيري و شکستن شيشه هاکشيد، بانک ملي در شهر"رامهرمز" در اثر تير اندازي نگهبان بانك پاي پيرمرد بيگناهي مجروح گشت.
ضمنا گزارشها حاكي است كه بانک ملي دراصفهان شعبه چهار باغ و شعبه سي وسه پل نيز دچارشلوغي وازدحام بوده است. درشهر"مرند"هم اعتراض و شلوغ شده است.
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي كه قبلاً تهديد کرده بود که تا تاريخ 17 دي ماه مردم پولهايي که شعارنويسي شده را بايد تحويل بدهد وگرنه ازدايره اعتبارساقط است،عقب نشيني کرده مهلت را بدون اينكه زمان ديگري مشخص كنند،تمديد كرده است.

بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار, بانكهاي ديگر نيز تعطيل شدند

خبرنگار آژانس ايران خبر:چهار شنبه 7 بهمن ماه, بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي،بانکهاي ديگري نيز همين وضعيت را داشتند. بانكهايي از قبيل: بانک ملي شعبه "تيراژه" درپل همت صادقيه تهران که کار به شلوغي ودرگيري رسيد، بانک ملي شعبه خيابان وزرا يا خالد اسلامبولي که ساعت 12 گفته اند تعطيل است وکار به درگيري و شکستن شيشه هاکشيد، بانک ملي در شهر"رامهرمز" در اثر تير اندازي نگهبان بانك پاي پيرمرد بيگناهي مجروح گشت.
ضمنا گزارشها حاكي است كه بانک ملي دراصفهان شعبه چهار باغ و شعبه سي وسه پل نيز دچارشلوغي وازدحام بوده است. درشهر"مرند"هم اعتراض و شلوغ شده است.
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي كه قبلاً تهديد کرده بود که تا تاريخ 17 دي ماه مردم پولهايي که شعارنويسي شده را بايد تحويل بدهد وگرنه ازدايره اعتبارساقط است،عقب نشيني کرده مهلت را بدون اينكه زمان ديگري مشخص كنند،تمديد كرده است.

بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار, بانكهاي ديگر نيز تعطيل شدند

خبرنگار آژانس ايران خبر:چهار شنبه 7 بهمن ماه, بدنبال درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي،بانکهاي ديگري نيز همين وضعيت را داشتند. بانكهايي از قبيل: بانک ملي شعبه "تيراژه" درپل همت صادقيه تهران که کار به شلوغي ودرگيري رسيد، بانک ملي شعبه خيابان وزرا يا خالد اسلامبولي که ساعت 12 گفته اند تعطيل است وکار به درگيري و شکستن شيشه هاکشيد، بانک ملي در شهر"رامهرمز" در اثر تير اندازي نگهبان بانك پاي پيرمرد بيگناهي مجروح گشت.
ضمنا گزارشها حاكي است كه بانک ملي دراصفهان شعبه چهار باغ و شعبه سي وسه پل نيز دچارشلوغي وازدحام بوده است. درشهر"مرند"هم اعتراض و شلوغ شده است.
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي كه قبلاً تهديد کرده بود که تا تاريخ 17 دي ماه مردم پولهايي که شعارنويسي شده را بايد تحويل بدهد وگرنه ازدايره اعتبارساقط است،عقب نشيني کرده مهلت را بدون اينكه زمان ديگري مشخص كنند،تمديد كرده است.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.