آرش رحمانیپور و محمدرضا علی‌زمانی به جرم سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعدام شدند در حالی که این دو نفر، دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. رحمانیپور در زمان وقوع جرایم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.
پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعلام کرد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانیپور به اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در دو گروه مسلح "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به دار آویخته شدند.
این دو تن در جلسات دادگاه‌های پس از انتخابات شرکت جسته و به سازماندهی اعتراضات مردمی اعتراف کردند. این در حالی است که هر دوی این افراد در فروردین ماه، یعنی دوماه قبل از انتخابات، دستگیر شده بودند.
پس از پخش اعترافات این دوتن از سیمای جمهوری اسلامی، مطالب مختلفی درباره آنها در سایت‌های داخل کشور منتشر شد. در این مطالب به این موضوع اشاره شده بود که ماموران اطلاعاتی و امنیتی از این دو خواسته‌اند به سازماندهی ناآرامی‌های پس از انتخابات اعتراف کنند تا در عوض در حکم آنان تخفیف داده شود.
در یکی از این مطالب که در سایت "نوروز" منتشر شد، فردی که با محمدرضا علی‌زمانی هم‌سلول بوده نوشته بود که محمدرضا از او در مورد انتخابات و وقایع پس از آن می‌پرسیده، زیرا هیچ خبری از بیرون نداشته است.
وی سپس شرح داده بود که چگونه هرروز از ساعت ۹ صبح تا شب هنگام، علی‌زمانی را برای تمرین آنچه که باید در دادگاه بگوید از سلولش خارج می‌کرده‌اند. به نوشته‌ی این فرد، علی‌زمانی امیدوار بوده که پس از اجرای نمایشی که از او خواسته شده آزاد شده و نزد خانواده‌اش بازگردد.
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانیپور نیز این سخنان را تایید می‌کند. ستوده در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «علاوه بر همهی فشارهایی که علیه آقای رحمانیپور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً به او میگفتهاند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدامات را تبدیل به ۱۰ سال حبس میکنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»
خانم ستوده همچنین شرح می‌دهد که در جلسه دادگاه آرش رحمانیپور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پسرش را وادار به اعتراف کند. به او گفته‌اند اگر پسرت به چیزهایی که ما می‌گوییم اعتراف نکند، تو را هم دستگیر میکنیم.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری حتی وی نیز در این پرونده مورد تهدید قرار گرفته است: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانهی وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».
دستگیری قبل از انتخابات
نسرین ستوده می‌گوید، آرش رحمانیپور به همراه خواهر باردارش در فروردین‌ماه در منزل مسکونی‌شان بازداشت میشوند. خواهر او پس از آزادی از زندان فرزندش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ستوده مدارک پزشکی او به دادگاه تحویل داده شده بود.
او می‌گوید: «بر خلاف مطالبی که در سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده بود، هم موکل من و هم آقای علی‌زانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت میشوند. موکل من در زمان بازداشت بیش از ۱۹ سال سن نداشت.»
ستوده همچنین تاکید می‌کند که آرش رحمانیپور به هنگام وقوع جرائم انتسابی، ۱۶ تا ۱۷ سال داشته. او می‌گوید: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمیگشت که او ۱۶ یا ۱۷ سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر ۱۸ سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».
اعدام در خفا
پرونده آرش رحمانیپور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بوده و به گفته‌ی نسرین ستوده به وکلا اعلام شده بوده که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شود. اما صبح روز پنج‌شنبه خانواده و و کلای این دو تن از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع میشوند.
ستوده می‌گوید هیچ مدرکی دال بر گناهکاری آرش رحمانیپور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.
نسرین ستوده ابراز نگرانی می‌کند که حکم سایر محکومان به اعدام نیز به همین روش اجرا شود: «من از این فرصت استفاده میکنم و نگرانی خودم را نسبت به اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از موکلانام؛ آقای ایوب پرکار و رضا خادمی، اعلام میکنم. من بسیار نگرانام که حکم اعدام آنها هم به همین ترتیب، مخفیانه و با پنهانکاری، از دیوان عالی کشور ارجاع شود و برای اجرا برود. نسبت به این موضوع هشدار کلی را اعلام میکنم».
خانم ستوده می‌گوید از دیدن این همه بی‌قانونی در پرونده‌های موکلانش به ستوه آمده و وقتی نمیتواند برای نجات آنها کاری کند ترجیح می‌دهد همراه آنان اعدام شود.
تلاش بینالمللی برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر پیش از این در زمان صدور حکم اعدام برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات طی بیانیه‌ای نسبت به اجرای این احکام هشدار داده بود. روز هشتم بهمن پس از اجرای حکم اعدام دو تن از این افراد نیز فدراسیون بینالمللی حقوق بشر بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر این فدراسیون به دویچه وله گفت: «ما همین امروز اطلاعیهای صادر کردیم و گفتیم که اعلام خطری که ما از پیش کرده بودیم، متاسفانه تحقق پیدا کرد و نگرانی ما این است که طی روزهای آینده، آن چند تن دیگر هم به چوبههای دار سپرده شوند. به این دلیل در اطلاعیهی امروزمان نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی درایران، به جامعهی بینالملل اعلام خطر کردهایم».
دکتر لاهیجی که هماکنون برای شرکت در جلسات مقدماتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد، گفت: «در گفتوگوهایی که از امروز صبح با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شروع کردهایم، این وضعیت را خاطرنشان کردهایم و از آنان خواستهایم از همین لحظه، سیاستی فعالتر از آنچه طی هفت ماه گذشته اتخاذ کردهاند، در قبال وضعیت وخیم و وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با سیاست خشن سرکوب و اعدامهایی که متاسفانه از امروز آغاز شده است، نشان بدهند».
به اعتقاد لاهیجی مهمترین کار در حال حاضر ادامه اعتراضات بینالمللی است. او می‌گوید: «باید به بسیج جامعهی بینالمللی ادامه داد و کشورهای دمکراتیک، کشورهای اروپایی عضو اتحادیهی اروپا وغیر اتحادیهی اروپا را در جریان وضعیت وخیم زندانیان سیاسی قرار داد. ما خاطرنشان کردهایم که طی ۲۰ سال گذشته، سرکوبی چنین خشن در ایران سابقه نداشته است. هماکنون بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اگر قرار شود دوباره سیاست اعدام و اعدامهای سیاسی در ایران شروع شود، جامعهی بینالمللی نمیتواند در واکنش نسبت به این مساله فقط به یک محکومیت لفظی اکتفا کند و باید واقعا ضمانت اجراهای بیشتری در قبال سیاست سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کنند».
No comments:
Post a Comment