محمدعلی جعفری؛ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معترضان را متهم کرده است که «هدف اصلی» آن ها کم کردن «اختيارات ولايت فقيه» و تبديل اين پست در ساختار جمهوری اسلامی ايران به يک «مقام تشريفاتی» است.
آقای جعفری که روز سه شنبه در همايش بسيجيان استان چهار محال و بختياری صحبت می کرد، گفته است: «ريشه اختلافات انتخابات و هشت ماه» حوادث پس از آن، بر سر دو ديدگاه در قبال اداره جامعه است.
فرمانده سپاه پاسداران، اين اختلاف نظر را در زمينه هايی چون نوع مديريت، اقتصاد، مسائل سياسی و فرهنگی و نحوه توزيع ثروت های ملی همراه با عدالت بر شمرده است.
هر چند فرمانده کل سپاه به صراحت در باره تمايز ديدگاه جناح های سياسی در درون نظام جمهوری اسلامی، در باره اين موضوعات سخنی به ميان نياورده است، اما به نظر می رسد، منظور وی، ديدگاه های اصلاح طلبان و اصول گرايان در باره اين مسايل است.
محمد علی جعفری در ادامه به بحث های مطرح شده در باره حوزه اختيارات ولی فقيه پرداخته و گفته است: «متاسفانه افرادی در لباس روحانيت»، ولايت فقيه و حکومت دينی را قبول ندارند و معتقدند، حکومت دينی مختص امام معصوم است، اما در عمل تلاش می کنند، ماهيت دينی حکومت اسلامی کم رنگ شود و به دنبال غير دينی کردن حکومت، مبانی آن را توضيح می دهند و جهت تضعيف ولايت فقيه تلاش می کنند.
وی اضافه کرده است: «هدف اصلی فتنه گران، کم کردن اختيارات ولايت فقيه و تبديل به مقام تشريفاتی و در واقع، کم رنگ کردن اسلاميت جامعه است. بدون اين که در عمل بگويند جمهوريت نظام را هم قبول ندارند.»
محمدعلی جعفری، نام اين «افراد در لباس روحانيت» را مشخص نکرده است. اما آيت الله حسينعلی منتظری؛ سر شناس ترين روحانی منتقد نظريه «ولايت فقيه»، معتقد بود که مشروعيت و مقبوليت رهبر، به رضايت مردم بستگی دارد.
در جريان حوادث هفت ماهه پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، معترضان در تظاهرات گسترده خود، شعارهايی عليه آيت الله علی خامنه ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ، سر دادند.
به دنبال حمايت رهبر جمهوری اسلامی ایران از نتيجه انتخابات رياست جمهوری و هم چنين سرکوب معترضان، برخی از مخالفان اعلام کرده اند که وی ديگر واجد شرايط رهبری نيست.
به دنبال گسترش مخالفت ها با آیت الله خامنه ای، برخی از اصول گرایان نیز موضع خود را در قبال مخالفان وی تعدیل کرده اند.
در همین زمینه، علی مطهری؛ نماینده اصول گرای مجلس، در یک مناظره تلویزیونی گفته است که مخالف نظر ولی فقیه را نباید ضد ولایت فقیه خواند.
آیت الله علی امینی؛ امام جمعه موقت قم نیز گفته است: «افراد را به دليل اختلاف نظر، ضد ولايت فقيه معرفی نکنيد و نبايد افراد را به صرف اختلافات جزيی با ولی فقيه طرد کرد».
نظریات متضاد در باره مشروعیت رهبر
در درون نظام سياسی جمهوری اسلامی ایران، دو نظريه متمايز در باره ولایت فقيه وجود دارد. گروهی معتقدند که ولی فقيه و رهبر، مشروعيت خود را از مردم نمی گيرد. در مقابل، مخالفان می گويند که مشروعيت رهبر منوط به رضايت مردم است.
در همين زمينه، مجتبی ذوالنور؛ قائم مقام نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی در قم گفته است: «در نظام اسلامی، ولايت و مشروعيت ولی فقيه از سوی خداوند، پيامبر اسلام و معصومين است.»
آقای ذوالنور اضافه کرده است: «اين گونه نيست که مردم به ولی فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند.»
حجت الاسلام علی سعيدی؛ نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نیز پیشتر گفته بود: «بدترين نمره برای هر امتی آن است که رهبری امتش از او راضی نباشد.»
آيت الله محمدتقی مصباح يزدی نیز از جمله روحانيون بلند پایه در طیف محافظه کاران است که معتقد است؛ مردم نقشی در مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی ايران ندارند.
وی پيشتر گفته بود: قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه، اعتبار پيدا می کند و اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست
در مقابل ديدگاه اين طرفداران نظريه ولايت فقيه، برخی ديگر از مراجع شيعه قرار دارند که مشروعيت رهبری جامعه را به مقبوليت عامه مردم می دانند.
آيت الله علی سيستانی؛ بلند پايه ترين مرجع شيعه در عراق، در پاسخ به پرسشی در باره نظريه ولايت فقيه گفته است: «ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده می شود، برای هر فقيهی که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.»
No comments:
Post a Comment