اعتصاب غذای نيما نحوی، دانشجوی دربند زندان متی کلای بابل

يما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل روز دوشنبه اول شهریورماه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق وی در زندان بر پايه ی اساسنامه و مقررات سازمان زندان های کل کشور می باشد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
به گزارش گویا نیوز، نيما نحوی در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وی به يکی از زندان های شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمی از دوران محکوميت خود و هم چنين انتقال وی از بند ويژه ی زندان متی کلا به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز نموده و اعلام کرد: " تا با درخواست وی مبنی بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه سازمان زندان های کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب غذا نخواهيد کشيد".
به گزارش منابع آگاه دانشجويی بابل دادگستری شهرستان بابل در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوی خانواده اش مبنی بر انتقال وی، خواستار مراجعه آنها به اداره اطلاعات شهرستان بابل شده اند که پس از مراجعه خانواده اين دانشجوی دربند به اداره اطلاعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتی اين شهرستان مواجه شدند.
با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان متی کلای بابل (ايمان صديقی، محسن برزگر، مشفق سمندری، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده) فشارهای نهادهای امنيتی بر ديگر فعالين دانشجويی و سياسی اين استان شدت گرفته است.
گزارش ها حاکی از آن است که با اتمام دوران شکنجه های جسمی اين افراد دوره ی فشار ها و محروميت های مدنی و حقوقی فعالين اين استان تشديد شده است، چنانچه بسياری از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران و برخی ديگر در انتظار صدور حکم اوليه ی خود از سوی دادگاه انقلاب شهرستان های مختلاف استان می باشند که همچنان زمان صدور احکام آن ها نامعلوم می باشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعی فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه، گذراندن دوران خدمت سربازی، اشتغال و ... سلب گردد.
نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که تا کنون 3 بار دستگير گرديده است، آخرين بار در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 10 ماه حبس تعزيری و یک سال محروميت از تحصيل محکوم گشت. گفتنی است وی تا کنون بيش از پنج ماه از دوران حبس خود را سپری نموده که بر طبق قوانين سازمان زندان ها می بايست با اتمام پنج ماه از دوره ی محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولی با عدم موافقت نهادهای امنيتی و اطلاعاتی استان وی همچنان در زندان به سر می برد و از حقوق ذکر شده در اساسنامه ی سازمان زندان های کل کشور محروم می باشد