شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست سالانه خود را از روز دوشنبه با موضوع بررسی وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران در ژنو آغاز کرد. محمدجواد لاریجانی، رییس هیات ایرانی شرکت کننده در این اجلاس است. به نظر می رسد برادران لاریجانی وظیفه پادویی و دفاع از ولایت جور و ظلم علی خامنه ای را به عهده گرفته و خود را متعهد به دفاع به هر قیمت از آن کرده اند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه را به عهده دارد که تحت سرپرستی برادرش یعنی، صادق لاریجانی است.
او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حرفهایی به زیان آورد که همه مدافعان حقوق بشر و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در اجلاس را متعجب کرد. خبرگزاری رویتر می نویسد: "اين شورا همچنين وعده هاى نمايندگان ايران را ثبت كرده است كه در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز اطمينان مى دهند."
همچنین در گزارش روز چهارشنبه اجلاس که از سوی 48 کشور عضو تایید شد آمده است: "ايران اعلام كرده كه يك دمكراسى باز و بر پايه موازين قانونى است و متعهد شده كه به طور كامل معاهده هاى بين المللى مربوط به حقوق بشر را رعايت كرده و اطمينان مى دهد كه شكنجه افراد حذف شده است."
این یاوه های مفت و بیهوده در مجمعی بین المللی هنگامی به زبان می آید و ثبت می شود که این روزها همگان شاهد برخوردهای غیر انسانی و تحقیرآمیز و شکنجه و آزار و اذیت و تجاوز جنسی توسط رژیم در بازداشتگاه های با نام و بی نام علیه دستگیر شدگان در اعتراضهای خیابانی هستند. ماجرای بازداشتگاه کهریزک، تجاوز جنسی به دختران پسران بازداشت شده که در عالی ترین سطوح نهادهای حکومتی مطرح و مورد کشمکش است، چیزی است که نمی شود آنرا پنهان کرد. اما با این همه، شورای حقوق بشر سازمان ملل که تشکیل شده از نمایندگان کشورهای عضو است، در چنبره بوروکراسی هزار توی خود گیر کرده و تنها به شنیدن یاوه های پوچ نمایندگان بی شرم گسیل شده از سوی رژیم ولایت فقیه بسنده می کند بدون آنکه این امکان را داشته باشد تا دروغهای آنان را رد کرده و نپذیرد و گامی موثر برای دفاع از مردم تحت ظلم و ستم ایران بردارد.
بنا به گزارشهای مخابره شده، نمايندگان جمهورى اسلامى پيشنهاد اسپانيا براى امضاى معاهده سازمان ملل در زمینه "منع شکنجه" را رد كرده اند و همچنين پيشنهاد آمريكا براى اعزام مانفرد نواك، حقوقدان اتريشى به عنوان نماينده ويژه در امور شكنجه به ايران و دسترسى وى به مراكز نگهدارى زندانيان را نپذیرفته اند. علت رد نماینده ویژه بررسی شکنجه را جواد لاریجانی اینگونه پاسخ داده است: "به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست."
او همچنین ادعا کرد: "این پیشنهادها توسط گروهکی سازمان یافته از تعدادی از کشورها مطرح شده که فضای خطرناکی را در شورای حقوق بشر ایجاد کرده‌اند."
ارون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در واکنش به گفته های لاریجانی آنرا "نشانه رفتار فریبکارانه دولت ایران نسب به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر" دانست.
دستگیری و تحت شکنجه قرار دادن فعالان سیاسی و حقوق بشری و مردمی که از ستمگریهای رژیم ولایت فقیه به جان آمده اند، همچنان ادامه دارد. بیدادگاه های رژیم بر خلاف ادعاهای منزجر کننده پادوهای بین المللی آنها، همچنان به صدور حکم اعدام برای دستگیرشدگان ادامه می دهد.
توقف این پروسه مرگ آفرین و برهم زدن بساط ظالمان و ستمگران رژیم ولایت فقیه تنها از عهده جوانان و مردم ایران بر می آید؛ همانها که جنبش آزادیخواهانه شان این روزها چشم جهانیان را خیره کرده است.
No comments:
Post a Comment