حكومت با وثيقه هاي ميليوني، صاحب كشور مي شود!
"مازيار بهاري" مستندساز، نه اولين و نه آخرين نفري است كه براي رهايي از زندانهاي غيرانساني جمهوري اسلامي، ناگزير از پرداخت يك وثيقه سنگين 300 ميليون توماني شد و كشور را بالاجبار ترك كرد و طبيعتا" از وثيقه اي كه به قوه قضائيه سپرده بو، چشم پوشيد. بسياري از زندانيان سياسي و افراد عادي در طول اين ساليان مجبور به چنين انتخابي شده اند. چشم پوشي از مال و نجات جان!
در جريان اعتراضات اخير، علاوه بر چهره هاي سياسي سرشناس كه گاهي مثل آقاي ابطحي تا 700 ميليون تومان وثيقه ملكي خود را به قوه قضائيه سپرده و موقتا" آزاد شده اند، قوه قضائيه بسياري از شهروندان معترض را با گرفتن وثيقه هاي صد و دويست ميليوني آزاد كرده كه تقريبا" همه آنها جرم و گناهي جز اين نداشتند كه از حاكمان سئوال مي كردند: "رأي من كو؟" اما بعد از مدتي اقامت در انفرادي ها و زندانهاي كشور، در مقابل يك راه قرار گرفتند و ناچار شدند براي رهايي از وضعيت غيرانساني بازداشت، خانه خود و يا حتي خانه هاي خود بعلاوه خانه هاي بستگان خود را براي رهايي در گرو حكومت بگذارند و از زندان بيرون بيايند. شمار و رقم اين وثيقه ها در يك برآورد سرانگشتي، به ارقامي نجومي مي رسند كه تا زمان برگزاري دادگاه (كه در بسياري از موارد دادگاه هرگز برگزار نشده) نزد قوه قضائيه باقي مي مانند. ناگفته پيداست كساني هم كه به رغم سپردن چنين وثيقه هاي سنگيني، صلاح را در ترك كشور و نجات جان خود ديده اند، در حقيقت حكم به مصادره ملك يا اموال خود به حاكميت داده اند. با نگاهي به خيل چنين ايرانيان مهاجري، بيراه نيست اگر درآمد قوه قضائيه از "وثيقه هاي ملكي" را از درآمد صدور پسته و فرش ايراني بيشر فرض كنيم!
در اين بين هستند كساني مانند مادر شهيد سهراب اعرابي كه در طول بيس روزي كه فرزند عزيزش در سردخانه بود، با وعده برخي مسئولان قضائي در به در زده و سندي ملكي به ارزش بالاي دويست ميليون تومان تهيه كرده بود و در انتظار گرو گذاشتن آن سند و رها كردن فرزندش بود. يا برخي مادران و پدران ديگر كه ناچار شدند به كارچاق كن هايي در قوه قضائيه پولهاي كلان رشوه دهند تا از پرونده دلبندشان خبري بياورند!
به ارقام سنگين وثيقه ها فكر مي كنم، 300 و 400 و 500 ميليون تا 700 ميليون تومان! خيلي از دانشجويان و طبقات ساده و از جمله خودم چنانچه زنداني مي شدم، هرگز توان تأمين يك هزارم چنان وثيقه اي را هم نداريم! مي دانم خيلي از خانواده هاي زندانيان براي رهايي دلبندشان، ناچار از قرض و رو انداختن به فاميل هستند تا سندي را تأمين كنند و به قوه قضائيه بسپارند و برخي حتي آن قاميل و آشناي ثروتمند را هم ندارند و ناچار در زندان مي مانند. از خود مي پرسم آيا همه اينها يك استراتژي خاموش براي تملك و تصاحب رسمي كشور توسط حكومت نيست؟ و آيا تأسف بار نيست در كشوري كه معروفترين قاچاقچيان مواد مخدر نهايتا" با 400 ميليون وثيقه براي آزادي خود تهيه كرده و سپرده اند، معاون رئيس جمهور سابق را به پرداخت وثيقه ملكي 700 ميليوني مجبور مي كنند؟ حساب اين ارقام نجومي در دست كدام نهاد است؟ و آيا نهادهاي قضائي كه ساده ترين حقوق زنداني را هم رعايت نمي كنند و گاهي امانتدار جان آنها هم نبوده اند، امانتداران مناسبي براي سپردن اين وثيقه ها هستند؟ بعيد مي دانم. معتقدم اگر چه بدبينانه است، اما تعيين چنين وثيقه هاي سنگيني از سوي حاكميت، چندان بي علت و بي حكمت نيست. بخصوص كه ما با حاكميتي طرفيم كه در "هاي جك كردن" منافع ملي و ربودن ثروت ملي ايرانيان، روشها و خدعه هاي مختلفي را به كار بسته و بلد است. حكومتي كه برخي مقاماتش در "جعل اسناد" تحصيلي و دكترا سابقه و يد طولايي دارند!
پي نوشت: آزادي همه رهاشدگان از زندان را به خود و خانواده هايشان تبريك مي گويم و در انتظار آزادي ساير فرزندان دربند از زندانها هستم و براي آزادي نهايي ملت و وطن دربندمان از چنگ زندانبانان زندان بزرگي بنام ايران لحظه شماري مي كنم
No comments:
Post a Comment