Tuesday, August 17, 2010

احتمال حكم محاربه براي شيوا نظرآهاري




يكي از چهره هاي شناخته شده در دستگيريها شيوا نظرآهاري, فعال حقوق بشر و بنيانگذار كميتة گزارشگران حقوق بشر است كه به دليل انعكاس نابسامانيهاي موجود در حوزة حقوق بشر دستگير و در حال حاضر در زندان به سر مي برد.به گزارش تلويزيون صداى آمريكا محمد شريف, وكيل شيوا نظرآهاري ضمن ابراز نگراني نسبت به رأي دادگاه وي در ماه آينده اعلام كرد كه در پروندة موكلش سه اتهام وجود دارد كه سنگينترين آن محاربه است. اتهام محاربه مبناي شرعي داشته و نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي ايران عموماً براي مجازات شديد و پيچيده ساختن پروندة قضايي مخالفين از آن استفاده مي كنند. مادة 183 قانون مجازات اسلامي محارب و مفسد في الارض را اين گونه تعريف مي كند: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. به گفته وكيل خانم نظرآهاري در پروندة ايشان هيچ عملكردي مبني بر دست بردن به سلاح و يا ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم وجود ندارد. اما نهادهاي امنيتي به دستگاه قضايي به جهت مصداقسازي براي اتهام محاربه برداشتن سلاح و سلب آزادي و امنيت, اين فعال شناخته شدة حقوق بشر را متهم به همكاري با گروههاي نظامي برانداز كرده است. ارتباط با گروههاي نظامي برانداز و مخالف حكومت ايران اتهامي است كه در سرتاسر سالهاي پس از انقلاب اسلامي به بسياري از زندانيان سياسي و امنيتي منتسب شده است. اما پس از انتخابات دهم رياست جمهوري اين اتهام مشخصاً به افراد و گروههاي حقوق بشري نظير كميتة گزارشگران حقوق بشر و يا مجموعة فعالان حقوق بشر در ايران منتسب شده است. قربانيان اين برخوردها بارها اعلام كرده اند كه دستگاه امنيتي و قضايي در انتساب اين اتهامات هيچ سند و مدرك معتبري را ارائه نمي كند و تنها با تحت فشار قرار دادن متهم در زمان بازجويي و پرونده سازي تلاش به پذيرش ارتباط و همكاري با گروههاي نظامي برانداز از سوي خود متهم را دارد. شيوا نظرآهاري به غير از اتهام محاربه, دو اتهام تباني براي ارتكاب به جرم و هم چنين تبليغ عليه نظام را در پروندة خود دارد كه هر كدام به ترتيب يك تا 5 سال و يك سال زندان را در صورت اثبات در پي خواهد داشت

Sunday, August 15, 2010

arresting girls in Iran for unfit hijab گرفتن چندین دختر توسط گشت ارشاد

نامه مجدد نوری زاد به رهبر ایران


محمد نوری زاد در نامه های سرگشاده خود به رهبر ایران از عملکرد او در جریان اعتراضات انتخاباتی انتقاد کرده است محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگری که مدتی در بازداشت بود و به تحمل چند سال زندان محکوم شده، در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، از او خواسته پیش از آنکه مرگش فرا رسد، در رویه خود تجدیدنظر کرده و "خطاهای رفته را به سامان خویش" باز آورد. این نامه که تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹ را دارد و روز ۲۴ مرداد ۸۹ در وب سایت شخصی آقای نوری زاد منتشر شده، ششمین نامه آقای نوری زاد به آیت الله خامنه ای، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است. محمد نوری زاد، که پیش از این از مدافعان سرسخت آیت الله خامنه ای بود، بعد از نوشتن سه نامه اول بازداشت شد و چهارمین و پنجمین نامه خود را از داخل زندان به آیت الله خامنه ای نوشت. محمد نوری زاد به دلیل نوشتن این نامه ها و همچنین مطلبی درباره رئیس قوه قضائیه به اتهام توهین به رهبری و تعدادی از مسئولان حکومتی ایران به تحمل سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. محمد نوری زاد نامه جدید خود به آیت الله خامنه ای را با این یادآوری که مرگ همه سر خواهد رسید، آغاز کرده و سپس با توصیف فضای "روز محشر" به آیت الله خامنه ای تذکر داده که در این روز به "ریز ریز امضاها و امر و نهی ها و خنده ها و اخم ها و طردها و جذب های" او رسیدگی خواهد شد. آقای نوری زاد در ادامه نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است که در روز محشر عده ای هم نزد خدا از او شکوه و شکایت خواهند کرد: " من، از باب دوستی و رفاقت، و از باب فردای نیکی که برای شما آرزو دارم، شمارگانی از این شکوه ها را برای شما واگویه می کنم تا مگر در این فرصت باقیمانده، خود را برای پاسخگویی به مطالبات رها مانده مردم در پیشگاه عدل خدا آماده کنید." از جمله شکایت هایی که محمد نوری زاد خطاب به رهبر ایران بیان کرده، می توان از این موارد نام برد: خودی و غیرخودی کردن مردم، خوار و خفیف کردن قانون، رواج اعتیاد و بیکاری و مصرف گرایی، رواج ریا و دروغ و چاپلوسی و مسئولیت ناپذیری، مهاجرت نخبگان به خارج از کشور به دلیل بر سر کار بودن نالایقان و ناشایستگان، محکومیت معترضان و منتقدان به شکنجه و زندان و انفرادی، برقرار کردن نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خبرگان و کشیدن هاله ای از تقدس به دور رهبری، گماردن افراد سست و بی دانشی چون شیخ محمد یزدی و روحانی خالی الذهنی چون صادق لاریجانی بر راس دستگاه قضا، و برآوردن قدرتی مخوف و پنهانی (سپاه). محمد نوری زاد بعد از شمردن این شکایت ها خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: "این آخرین نوشته ای است که مستقیم، رو به شما می نویسم. و خود، به عاقبت تلخ آن واقفم. چرا که ماموران و قاضیان گوش بفرمان ما، در کار خود استادند. آنان نیک می دانند چگونه یک معترض و منتقد را با شکنجه و فحشهای ناموسی به تنگنای روحی و روانی در اندازند. من همه این ابتلائات آتی را بجان می پذیرم تا صدای سخن خود را به گوش حضرت شما برسانم." آقای نوری زاد در ادامه نوشته است: "این که 'آخرین نامه' را به این نوشته عنوان داده ام، نه از این روی است که امیدم از شما و اصلاح امور کشور سلب شده است، بلکه آرزو دارم در این روزهای پایانی عمر، نام نیکی از خود به یادگار گذارید و خطاهای رفته را به سامان خویش باز آورید." محمد نوری زاد در پایان نامه خود، اولین قدم در این راه را دستور به آزادی همه زندانیان سیاسی عنوان کرده است

خامنه اي دجال ايران را ژاپن دوم ناميد در پيشرفت.

ادامه اعتصاب غذا در آتن، 13 اوت 2010

Thursday, August 12, 2010

اعتصاب بازاريان مشهد درپي قتل سه طلافروش

اظهارات سکینه محمدی با فشار عوامل اطلاعات علیه خودش

قتل فجیع یک زندانی زیر شکنجه در زندان رجایی شهر


بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” یکی از زندانیان سلولهای انفرادی بند ۱ زندان گوهردشت در اثر شکنجه های وحشیانه به قتل رسیده است. روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه زندانی حسن قشقایی ۳۵ ساله پس از بازگشت از دادگاه و انتقال او به سلولهای انفرادی معروف به سگدونی مورد وحشیانه ترین شکنجه های پاسداربندها قرار می گیرد. او در حالی که دستان و پاهایش با دست بند و پابند بسته شده بود و چشمانش چشم بند زده شده بود مدت طولانی مورد شکنجه قرار می گیرد که به کما فرو می رود و بعد از چند ساعت به قتل می رسد. حسن قشقایی بدلیل دفاع از حق خود در مقابل زورگوییهای نیروی انتظامی مقاومت کرده بود و با آنها درگیر شده بود.او در شهر ورامین پس از درگیری دستگیر می شود.آقای قشقایی از ایل قشقایی می باشد و در حدود ۵ سال است که در زندان بسر می برد. او چند ماهی در بند ۴ زندان گوهردشت کرج زندانی بود. سپس او را بدون دلیل به بند ۱ معروف به بند آخر خطیها منتقل کردند. مدتی پیش بدلیل اعتراض به برخوردهای وحشیانه پاسدار بندها ،او را به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی منتقل کردند و نهایتا در آنجا وی را به قتل رساندند. یکی از شیوهای جنایتکارانه مسئولین این زندان،زندانیانی را که زیر شکنجه به قتل می رسانند علت قتل آنها را مصرف بیش از حد مواد مخدر و یا خودکشی عنوان می کنند. تا به حال تعدادی از زندانیان در این شکنجه گاه مخوف و قرون وسطایی در زیر شکنجه های سبعانه به قتل رسانده شدند.در این شکنجه گاه همچنین زندانیان بی دفاع و اسیر را مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میدهند که از جمله آنها ،تجاوز جنسی،استعمال باتون،شکستن دست ، پا ، ستون فقرات،کتف و ده ها نوع شکنجه ضد بشری علیه زندانیان بکار گرفته می شود. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به شکنجه های سیستماتیک و سازمان یافته علیه زندانیان سیاسی و عادی در ایران که تا به حال منجر به مرگ تعداد زیادی از آنها شده است بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای درشورای امنیت سازمان ملل متحد است. ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۰ گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد

Thursday, July 15, 2010

پاسخ به تمام ابهامات و اظهارات پیرامون پرونده سکینه محمدی

محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی



قصد نداشتم مطلبی پیرامون سکینه محمدی بنویسم و یا اظهارنظری در دفاع از وی در خارج از پرونده نمایم. خواستم به آنچه در خبرها آمده بود اکتفا کنم. اما وقتی تلفن همراهم به صدا درآمد و صدای نالان و اندهگین سعیده تنها دختر سکینه محمدی را شنیدم که می گفت امروز در برخی از روزنامه ها نوشته شده است که قرار است مادرم را اعدام کنند طاقت نیاوردم و بدتر از آن پیام کوتاه این دختر 18 ساله که نوشته بود: « آقای مصطفایی از شما خواهش می کنم به مادرم کمک کنید اگه برای مادرم اتفاقی بیافتد من خودم را می کشم پس نگذارید این طور شود .» مصمم شده، ناچار گشتم تا به تمام ابهامات کسانی که از دور و نزدیک اخبار منتشر شده در مورد سکینه محمدی را شنیده اند را مرتفع کنم تا شاید اندکی از بار مسئولیتم کاسته شود و لااقل در مقابل پیشگاه احدیت آسوده خاطر باشم و از تمام کسانی که دستی بر قدرت دارند عاجزانه می خواهم که نگذارند کوچکترین خدشه ای بر حیات این زن زجر کشیده وارد آید که اگر چنین شود در مقابل خداوند خود و فرزندان سکینه محمدی مسئول خواهیم بود.

لازمه تکیه بر مقام قضاوت این است که به دنبال انتقام و اعمال سلیقه شخصی نباشیم. اگر خبری چه از رسانه های غربی و چه از رسانه های شرقی منتشر می شود آزرده و جری نشویم و بی آنکه تحت تاثیر قرار گیریم، عدالت را پیشه خود سازیم و نگوییم که چون فلان رسانه این موضوع را پوشش خبری داده و یا فلان شخص مصاحبه کرده است محکوم باید اعدام شود. جان انسانها چنان با ارزش است که نمی توان و نباید چنین تفکری را در ذهنمان خطور دهیم چه رسد به اینکه برای به اصطلاح بستن دهان رسانه ها شخصی را به ناحق اعدام و یا مجازات سنگین نماییم. امروزه شاید در دنیا هزاران نفر بر اثر بلایای طبیعی کشته شوند و نتوان جلوی تقدیر را گرفت و حرجی هم نیست و اعتراضی نمی توان به مشیت الهی نمود اما می توان محکوم به مرگی که مستحق مرگ نیست از مرگ نجات داد و اگر بر این باشیم که انسانی – حتی یک انسان – را به دلایل سیاسی از گردونه زندگی خارج کنیم ظلمی عظیم کرده و می دانیم که این ظلم قابل تامل و تحمل نخواهد بود.

روز بیستم تیر ماه آقای مالک اژدرشریفی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا چنان سکینه محمدی زنی که هم اکنون در گوشه ای از زندان تبریز در حبس به سر می برد را مورد هجمه قرار دادند و بر رسانه ها خرده گرفتند که هر خواننده ای را به این سمت و سو می برد که سکینه محمدی می بایست هر چه زودتر اعدام شود چون او جنایت کار است و عملی قبح مرتکب شده است.

در خصوص اظهارات ایشان موارد لازم به ذکر است:

1- سکینه محمدی زنی تبریزی و از اقشار مستضعف بوده و زندگی مشقت برای را سپری کرده است در سال 1385 مورد اغفال شخصی به نام عیسی قرار گرفت و به دلایلی که نمی توان مطرح نمود تحت فشار، با وی همکاری نموده و به اتفاق مرتکب قتل همسرش شدند. این واقعه باعث گردید پرونده ای کیفری تشکیل و متهمین به قتل محاکمه شوند. در رسیدگی به پرونده، اولیاءدم مقتول اعلام گذشت کردند به عبارت دیگر خانواده مقتول از حق خود نسبت به قصاص در مورد عیسی و اعدام ایشان گذشته و نسبت به مادرشان نیز اعلام رضایت نمودند. در این پرونده سکینه محمدی از لحاظ جنبه عمومی جرم به ده سال حبس تعزیری محکوم شد و به این نحو موضوع قتل منتفی گشت. بنابراین برخلاف فرمایش ریاست دادگستری آذربایجان شرقی که اعلام نموده اند خانم سکینه محمدی به دلیل قتل و جنایت به اعدام محکوم شده است، مجازات اعدامی در پرونده ایشان وجود ندارد.

2- هر چند جنایتی که در خصوص همسر خانم محمدی به وقوع پیوست قابل توجیه نیست اما کسی که ذی نفع در جنایت بوده است یعنی اولیاءدم متوفی از حق خود نسبت به قاتل گذشت نموده و تنها مجازاتی که در حال حاضر گریبان خانم محمدی را به ناحق گرفته است در کنار ده سال حبس سنگسار می باشد جانی و بی رحمی که قاتل اصلی همسر محمدی بوده است با عفو و گذشت اولیاءدم از مرگ نجات می یابد و اگر کیفر تعزیری خود را بگذراند از زندان آزاد می گردد. اما سکینه محمدی که مورد اغفال مردان نامرد قرار گرفته است می بایست نه تنها در زندان بماند بلکه روز و شب کابوس مرگ ببیند و حال که اظهارنظرهای تهدیدآمیز علیه وی می شود این استرس و دغدغه به خانواده اش نیز سرایت کند.

3- در روز دوم اردیبهشت سال 1385 طی دادنامه شماره 114 دادگاه جزایی اسکو خانم سکینه محمدی به 99 ضربه شلاق محکوم گشته و شلاق هم زده می شود. در دادنامه صادره آمده است: در خصوص اتهام آقایان سیدناصر و سید علی و خانم سکینه محمدی دایر بر داشتن رابطه نامشروع با همدگیر دادگاه با عنایت به اوراق پرونده .... بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به بیست ضربه شلاق و متهم ردیف سوم به نود و نه ضربه شلاق محکوم می گردد. در تاریخ 19/6/1385 با تفکیک پرونده قتل، پرونده دیگری در خصوص اتهام زنای محصنه علیه موکل تشکیل می گردد. در دادنامه صادره اکثریت قضات ( سه نفر از پنج قاضی) به استناد علم قاضی حکم به رجم خانم محمدی صادر می نمایند. اما دو نفر از قضات چنین نظر می دهند: «صرفنظر از اینکه خانم سکینه محمدی در دادگاه جزایی اسکو و به موجب دادنامه شماره 114 به تاریخ 27/2/1385 به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده است که حسب ادعای نامبرده اجرای حکم شده است و این پرونده به خاطر تمکین زنای محصنه سکینه محمدی با متهمین در این دادگاه مطرح گردیده است و تا حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددا متهمه را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر یک نفر به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات و احراز مجازات می شود نه بیشتر. لذا تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد به لحاظ اینکه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی علیه خانم سکینه محمدی در پرونده ملاحظه نمی شود لذا عقیده به برائت نامبرده از اتهام انتسابی دارد. این اظهارنظر قضایی نشان می دهد که در نهایت در انجام عمل زنا و اعمال مجازات سنگسار از لحاظ شرعی شبهه و ایراد وارد است. شبهه و ایرادی که می تواند موجبات رسیدگی مجدد در پرونده ایشان باشد.

4- در دادنامه ای که خانم محمدی آشتیانی به سنگسار محکوم شده است هیچ فرد دیگری محکوم به ارتباط نامشروع و زنا نشده است به عبارت دیگر معلوم و مشخص نیست که سکینه محمدی با چه کسی زنا کرده است که این مجازات سنگین به وی منتسب شده است تنها در دادنامه صادره اشاره شده است که وی با مردان اجنبی رابطه داشته است اما هیچ مرد اجنبی محکوم به زنا نشده تا بگوییم ارتباط دو جانبه زنا برقرار بوده است. این نقص دادنامه هر فردی متعارفی را به این سمت و سو خواهد برد که غرضی در صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی وجود داشته است. این غرض می تواند تعصبات حاکم بر منطقه تبریز باشد و نیز می تواند سلیقه ای عمل کردن قضات در این پرونده خاص که امروز اگر کشتی به جستجوگر گوگل اندازیم خواهیم دید که سی میلیون لینک و سایت به موضوع سکینه محمدی پرداخته است.

5- رئیس محترم دادگستری در فرمایشات خود با اشاره به فضا سازی رسانه های غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر علیه کشورمان گفت: خود آنها بزرگترین ناقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت هستند و به جنایت های ملت های مظلوم از جمله عراق و افغانستان اشاره نمودند. باید گفت جنایت علیه بشریت توسط هر فرد و نهادی به انجام رسد نکوهیده و ناپسند است درست است که صدام علیه مردمان کشورمان جنایت نمودند و بر مردمان خود نیز ظلم فراوانی داشتند. طالبان نیز کم به افغان ها ظلم نکرد و آمریکا نیز کم جنایت علیه مردمان عراق و افغان ننمود و رژیم صهیونستی همچنان کودکان و زنان مظلوم غزه را به باد ظلم و جنایت قرار داده است که همه جنایت های به عمل آمده نکوهیده و ناپسند است و بارها محکوم شده است. ولی چرا باید خودمان را با آنان مقایسه کنیم موضوع جنایت های انجام شده توسط دولت مردان کشورهای دیگر چه ارتباطی به موضوع پرونده سکینه محمدی دارد. آیا می خواهیم اگر سکینه محمدی به هر حال سگنسار یا اعدام شد عمل خود را توجیه کنیم ؟ مطمئنا موضوعات بیان شده توسط ریاست دادگستری تبریز که در سایتها و روزنامه ها منتشر شد نمی تواند توجیه کننده این باشد که خدای ناکرده بخواهیم عملی بر خلاف اخلاق و قانون انجام دهیم. قبول دارم که دولتهای بزرگ و قدرت مند، خود در نقض حقوق بشر سردمدار هستند و عمل آنان محکوم است. به نظر اینجانب تمام تحریم هایی که توسط آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند علیه کشورمان در خصوص دستیابی ایران به انرژی هسته ای می شود خود نقض حقوق بدیهی و طبیعی و به طور کلی نقض حقوق بشر است. اما اگر کشوری حقوق شهروندان خود را نقض می کند ما که کشوری اسلامی هستیم باید چنین کنیم؟ و به خوبی می دانیم که اسلام دین خشونت و زور و تزویر نیست اسلام دین انسانیت، صلح، رافت و دوستی و گذشت و مهربانی است و این کلمات بارها بر زبان فقها و متشرعین و دولت مردان جاری شده است. پس نباید اگر انسانی در دوران زندگی خود قربانی خانواده و جامعه می شود به شدیدترین وجهی او را مورد مجازات قرار دهیم. سکینه محمدی نیز مستحق مرگ به هیچ عنوان نیست او قربانی جامعه شده است او قربانی مردانی شده است که از خدا بی خبر بوده و نه از اخلاق بویی برده اند و نه انسانیت و وجدان برخوردار بوده اند.



در آخر از ریاست محترم قوه قضاییه این استدعا را دارم که اگر رسیدگی مجدد به این پرونده سر تا پا ناقص را تجویز نمی نمایند لااقل مجازات سنگسار سکینه محمدی را به شلاق تبدیل نمایند. مطمئنا موکلم حتی اگر از سنگسار رهایی یابند برای گذراندن محکومیت ده ساله حبس خود می بایست در بازداشت باشند. و این مجازات مجازات کمی برای یک زن دردکشیده در زندگی که دارای دو فرزند محتاج به مادر هستند نیست. زنی که چندین سال است که کابوس مرگ و مجازات با سنگسار را می بیند. مطمئن هستم تحقق این خواسته بر جایگاه کشورمان خواهد افزود و مهم تر اینکه با گذشت و عفو اجازه نخواهیم داد که دیگران از اعمال خشونت سوءاستفاده نمایند.

Monday, July 12, 2010

نگرانی عوامل رژیم در بازار از ادامه اعتصاب


عوامل رژیم در بازار تهران از احتمال ادامه اعتصاب بازاریان ابراز نگرانی می کنند و به دولت هشدار دادند که نباید این بحران گسترش پیدا کند.

بنا به گزارشها، یکی از بازاریان نزدیک به دولت در صنف پارچه فروشان گفته، اگر بازاریان معترض تا چند روز دیگر جواب قطعى از دولت نگيرند، اين جورى که من ديدم بحران بدتر مى شود. من دارم مى بينم که متاسفانه به شهرستانها هم کشيده شده. واقعا بايد يک حرکتى بشود و بحران بيشتر از اين نشود، کار زشتى شد و نمى بايستى بازار به اين نقطه مى رسيد، اصلا بعد از سى و چند سال، حريم در بازار شکسته شد.


بازتاب اعتصاب بازار در رسانه های بین المللی

روزنامه فایننشال تایمز (تايمز مالى) در گزارشی با درج خبر اعتصاب بازار تهران نوشت، بازار بخش قابل توجهى از تجارت در ایران را در دست دارد. گذشته از عواقب اقتصادى، اعتصاب بازار در ایران داراى اهميت سمبليک سياسى است. چرا كه ايرانيان اعتصاب بازار در تهران در جریان انقلاب سال 79 میلادی را به خاطر مى آورند.

شبکه تلویزیونی العربيه نیز در گزارشی گفت، برخی منابع خبری می گویند، اعتصاب بازار تهران همچنان ادامه دارد. بازار تهران يک منطقه تجارى است كه به ابعاد پنج كيلومتر مربع در مركز پايتخت وسعت دارد و نقطه اى محسوب مى شود كه همه واردات و توليدات كارخانه هاى ايرانى و خارجى در آن سرجمع مى شود. بازار تهران رگ اصلى اقتصاد ايران است. اعتصاب بازار در جریان انقلاب سال 79 میلادی، اقتصاد ايران را کاملا فلج كرد.

العربیه افزود، به نظر می رسد این بار بازاریان تهران وارد درگيرى با سياستهاى اقتصادى دولت احمدی نژاد شده اند، زيرا كه باعث زيان به منافع آنها شده و به نوعى باعث ايجاد ركود اقتصادى و بيكارى شده و همچنین بر ارزش اضافى كالاها ماليات گذاشته است. اين بدان معنى است كه اقتصاد ايران دچار يک بحران واقعى شده و تحریمهای روزافزون بين المللى نیز آن را پيچيده تر کرده است.

خبرگزاری آسوشيتدپرس نیز در گزارشى نوشت، صداى بسته شدن كركره هاى آهنين بازار، رژيم تهران را مى لرزاند. بازاريان قدرتمند ايران براى نشان دادن خشم خود به دولت نيازى به اعتراضات خيابانى ندارند، صداى بسته شدن مغازه ها و پائین کشیدن كركره هاى آهنين، براى نگران كردن مقامات رژيم كافى بود.

در باره الناز که توسط مزدوران رژیم مورد تجاوز قرار گرفت


الناز فرزند یکی از خانواده های خوشنام تبریز و فارغ التحصیل دانشگاه در رشته روابط عمومی بود که توسط قاتلان بسیجی مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. در تشیع جنازه الناز بیش از ۳۰۰۰ نفر شرکت داشتند و این خبر در تمام تبریز پیچیده اسټ. خود خانواده و تلفنها تحټ کنترل شدید هستند.


تجاوز، جنايت، ننگ بر اين ولايت - برای الناز بابارده



باز هم طشت چرک آلود ولايت از بام افتاد و کوس بد آهنگ رسوايی حکومت بر بامها نواخته شد.الناز بابارده تا به امروز آخرين قربانی است که به دست ولايت مداران بعد از تجاوز جنسی به قتل رسيد. روزی نيست که از گوشه و کنار سرزمين بلا خيز ايران خبری ناخوشايند مخابره نگردد، که تنها و تنها يکی از همين خبرها برای سلب مشروعيت از حکومت اسلامی کافی نباشد. حکم سنگسار، اعدام جوانان،تجاوز جنسی و.... که همه اينها در حکومتی انجام ميگيرد که داعيه نمايندگی امام زمان را دارد. به تعبير احمد کسروی که ميگفت: دست جنايتکار را نبايد قطع کرد،بايد ريشه را خشکاند. ترديدی نيست که ريشه نهال اين همه جنايت و تجاوز را غير از درون بيت رهبری،در هيچ کجای ديگر نبايد جست. ديگر همه به نيکی ميدانند که تجاوز جنسی به عنوان يک اصل، در قاموس جمهوری اسلامی نهادينه شده. برای ندا آقاسلطان و ترانه موسوی مستندها و مصاحبه های دروغين ساختند-پرونده های شکايت تجاوزات را دروغ انگاشتند-مصاحبه های تصويری قربانيان تجاوز(مريم صبری و ابراهيم شريفی) را جوسازی رسانه های بيگانه خواندند- جنايت کهريزک را افسانه فرض کردند- ضرب و شتم فرزند کروبی و تهديد وی به تجاوز را در مسجد توهم ناميدند- نامه همسر کروبی در ارتباط با شکنجه و تجاوز در زندان را به هيچ انگاشتند- اما ميخواهم بدانم،با رسوايی تجاوز و قتل الناز بابارده چه ميکنند؟ آيا باز هم بايد منتظر مستند يا مصاحبه اي دروغين بود؟ رژيمی که در ديد تمام ملت ايران و جهان کشف عورت شده،ديگر چيزی برای از دست دادن ندارد به همين خاطراست که سنگ ها را بسته و سگ ها را رها کرده است. و اگر زمانی به مثابه گربه اي روی جنايت خود خاک ميريخت، امروز در تمامی خيابانهای شهر فضله ميکند بی آنکه روی آنرا بپوشاند. از حکومتی که والی ان خامنه اي،وسربازان گمنام امامش، گمنامين بدنام و متجاوزين به نواميس مردم، ازاين بيش انتظاری نيست.باشد که آيندگان بخوانند و بدانند که استبداد دينی منحوس ترين استبدادهاست، که در آن هر جنايتی رنگ آسمانی به خود ميگيرد که هيچ اعتراضی به آن وارد نيست. حکومت فاشيستی اسلامی ايران در اين سی سال به همه جهانيان ثابت کرد که مستبد ترين استبداد هاست، که روی تمامی استبدادها را سفيد کرده است. چه کسی ميگويد که گرانی اينجاست؟ دوره ارزانيست- چه شرافت ارزان- تن عريان ارزان- و دروغ از همه چيز ارزانتر- و چه تخفيف عظيمی خوردست قيمت يک انسان!!


خشم و انزجار مردم از جنایت تازه وحوش بسیجی

خبرگزاری هرانا - سه عضو نهاد شبه نظامی بسیج با سوء استفاده از مدارک شناسایی خود، دختر جوانی را در شهر تبریز ربوده و پس از ضرب و شتم و تعرض و تجاوز به وسیله سلاح گرم او را به قتل رسانده و جسد وی را در بیرون شهر رها کرده اند. این موضوع باعث حساسیت افکار عمومی و تالم شدید مردم منطقه شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پس ازمفقود شدن دختر جوانی در شهر تبریز با نام الناز - ب. 26 ساله، خانواده او مراتب مفقود شدن وی را به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع دادند و پس از یک هفته تجسس جسد وی در پزشکی قانونی در حالی که پزشکی قانونی پس از آزمایشات از تعرض، ضرب و شتم، تجاوز و قتل به وسیله شلیک سلاح گرم را تایید می کرد به خانواده تحویل داده شد. نیروهای انتظامی محل کشف جسد را اطراف گورستان امامیه تبریز اعلام نمودند.

با اعلام شکایت خانواده نیروهای انتظامی سه شهروند تبریزی عضو فعال بسیج را بازداشت نمودند که متهم ردیف اول در اداره آگاهی به تمام موارد فوق اعتراف نمود. وی اذعان نمود که با عنوان امر به معروف و تذکر بابت بدحجابی که در قالب طرح "حجاب و عفاف" از سوی بسیج و نیروی انتظامی تعریف می شود وارد خودروی این دختر جوان در منطقه ولیعصر تبریز می شود و سپس با تهدید وی با سلاح گرم و سوار نمودن دو تن دیگر از دوستان خود وی را به خارج شهر کشانده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. و پس از این اقدام با شلیک سه گلوله به ناحیه سینه نامبرده را از پای در می آورند.

در حال حاضر گفته می شود متهم اصلی این پرونده به دلیل حساسیت موضوع، در اختیار سپاه پاسداران است.

عضویت وی در نیروی شبه نظامی بسیج، حمل سلاح گرم، حضور نیروهای رده بالای سپاه در خانواده وی و همینطور استفاده از کارت شناسایی و عنوان طرح مبارزه با بدحجابی به حساسیت های این موضوع در افکار عمومی افزوده است.


دختر جوان پس از تجاوز توسط بسیجیها به قتل رسید

خبرگزاری هرانا - هفته گذشته یک دختر جوان به نام الناز بابازاده، توسط نیروهای بسیج پس از تجاوز به قتل رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، یکی از نیروهای بسیج به بهانه ی بد حجابی، با سد کردن راه خودرو الناز بابازاده در منطقه ولیعصر تبریز دستور توقف و به اصطلاح "اصلاح حجاب" وی را می دهد که با مقاوت این دختر جوان مواجه می شود.

فرد مذکور پس از مشاهده ی چنین وضعی، با کشیدن سلاح و تهدید وارد خودروی خانم بابازاده می شود و بلافاصله پس از آن دوتن دیگر از نیروهای لباس شخصی نیز وارد خودرو می شوند.

این سه تن پس از ضرب و شتم وحشيانه و تعرض و تجاوز جنسی به اين دختر جوان 26 ساله وی را با شلیک گلوله به قتل می رسانند و جسد را در اطراف گورستان اماميه تبريز رها مي كنند.

پس از تحقیقات محلی گزارشگر خبرگزاری حقوق بشر ایران، نهایتا در ختم الناز بابازاده مشخص می شود که فرزند يكي از سرداران پاسدار ایشان را به قتل رسانده و انگيزه ی خود از قتل و تجاوز را مبارزه با بد حجابي و انجام فرمان خدا اعلام كرده است!

خانواده ی بابازاده از این فرد شکایت کرده اند اما گفته مي شود كه سپاه تبريز در تلاش است تا پرونده ی این جنایت را در اختيار خود گرفته تا شخصا رسيدگي كند.

الناز بابازاده ساكن كوي وليعصر تبريز بوده است.

اخیرا نیروهای امنیتی به بهانه ی برخورد با بدحجابی و اجرای طرح حجاب و عفاف، آزادی زنان در کشور را محدود تر از قبل کرده اند و فضایی مملو از رعب و وحشت برای ایشان ساخته اند.

درخواست صدور حکم بازداشت بین المللی برای خامنه ای

Image and video hosting by TinyPic