یکی از دادگاه های گروهی اخیر در ایران
۱۳۸۸/۱۱/۱۲
مجید محمدی (جامعه شناس)
در سلسله یادداشت هایی که در دهه بزرگداشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ عرضه خواهد شد به ارزیابی نظام برآمده از آن انقلاب از منظر سیاست های جمهوری اسلامی در قلمروهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت. سیاست های یک رژیم سیاسی در کنار قوانین آن، بهترین دست مایه برای شناخت و ارزیابی آن به شمار میروند. با توجه به دوگانگی حرف و عمل در جمهوری اسلامی، در این یادداشت ها از سیاست های اعلام شده و رسمی فراتر رفته و آنچه را که در صحنه عمل و دنیای واقع مد نظر بوده و مورد اجرا واقع شده مبدا تشخیص سیاست ها خواهیم گرفت. پیش از این سیاست های دینی، سیاست های داخلی و سیاست های امپریالیستی جمهوری اسلامی در سه یاداشت جداگانه به خوانندگان سایت رادیو فردا ارائه شده بود.
***
دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی بنا ندارند سیاست های الزام آور و تدوین شده ای داشته باشند یا اگر سیاست هایی تدوین کنند بنا ندارند به مردم اعلام کنند و اگر آنها را به مردم اعلام کنند بنا ندارند به آنها حتی در کوتاه مدت وفادار بمانند و آنها را به اجرا در بیاورند. روزمرگی قاعده بازی است. هرگونه اعلام عمومی سیاست ها مسئولیت زاست و دولت و حکومت غیر پاسخگو نمی تواند زیر بار چنین مسئولیتی برود. دستگاه قضایی از این قاعده مستثنا نیست.
این دستگاه خادم قدرت است و نه مردم. نظم و قانون باید به تداوم قدرت حاکمیت و بهره گیری آن از امتیازات منجر شود و نه برقراری عدالت و استیفای حقوق شهروندان. برای انجام این ماموریت سیاست های زیر در قوه قضاییه ایران دنبال شده اند.
عدم استقلال
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاههای ذیل آن اداره می شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند. قوه قضاییه همواره به صورت سدی محکم در برابر شکل گیری و قدرت یافتن نهادهای مستقل در حوزه قضایی ایستادگی کرده است. تنها وجه انتخابی بودن یعنی انتخاب دو نفر از اعضای شورا عالی قضایی توسط قضات که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف شد.
تنبیه به جای ترمیم
تنها ابزاری که مسئولان قوه قضاییه در نظام ولایت فقیه می شناسند داغ و درفش و اعدام است. ایران با توجه به جمعیت غیر قابل مقایسه آن با چین، دومین آمار اعدامی ها در جهان را پس از این کشور داراست. دستگاه قضایی مرتبا کسانی را به دار می کشد که در زمان وقوع جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشته اند. در مجموعه سیاست ها و عملکرد قوه قضاییه هیچ اثری از اقدامات پیش گیرانه و بازپروری مجرمان به چشم نمی خورد. اردوگاه های معتادان نیز کشتارگاه هایی مثل کهریزک بوده اند. از منظر ایدئولوژی اسلامگرایی بهترین عنصر بازدارنده افراد در ارتکاب جرم مواجهه با مجازات های خشن مثل اعدام در ملاء عام یا قطع اعضای بدن یا سنگسار است. یکی از ائمه جمعه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اعتراضات باید اجساد اعدام شدگان دادگاه های نمایشی پس از انتخابات را در خیابان ها بگردانند. (حسنی، ایرنا، ۹ بهمن ۱۳۸۸)
تخفیف و تحقیر متهم و زندانی
در دستگاه قضایی ایران یک برنامه آموزشی برای تخفیف متهمان بالاخص متهمان سیاسی وجود دارد. این برنامه در عرصه عمومی مطرح نشده اما همه شواهد بر وجود آن دلالت دارند. تقریبا همه بازداشت شدگانی که در شرایط آزاد قرار گرفتهاند اذعان دارند که در بازجوییها به آنها توهین شده است (با فحش های ناموسی و کلمات رکیک)؛ تحت شکنجه هایی مثل محرومیت از قضای حاجت قرار گرفته اند (در سلول های زندان در ایران دستشویی وجود ندارد و آنها باید از زندانبان بخواهند آنها را به دستشویی هدایت کند)؛ در صورت عدم همکاری زیر مشت و لگد بازجوها قرار گرفتهاند؛ و در صورت نیاز بازجوها به اعتراف تلویزیونی از شکنجه های دیگری مثل بیخوابی و شنیدن صداهای آزار دهنده و مانند آنها علیه آنها استفاده شده است.
متهم هیچ حقی ندارد
متهم و زندانی در نظام قضایی ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند و بازجویان هر آنجه را که بخواهند با آنها میکنند. در پروندههای غیر سیاسی متهمان حتی در حوزه عمومی صدایی ندارند. در پرونده های سیاسی بازجویان اختیار تام دارند تا حکم مورد نظر را که معمولا بخشی از یک سناریوی شکل داده شده در بیت رهبری است از دادگاه بیرون بیاورند. وکیل آرش رحمانی پور یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده می گوید: "در تنها ملاقاتی که به مدت ربع ساعت با آرش داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او نشانده اند و گفتند که اگر میخواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.از پدر آرش هم خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند، تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند همانجا خودش را بازداشت می کنند." (نوروز، ۹ بهمن ۱۳۸۸)
آیین های دادرسی در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه علی رغم تعرض با مفاد اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد اجرا قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه، زندانیان سیاسی اعدام شده در ۹ بهمن ۱۳۸۸ بدون دسترسی به وکیل و در دادگاه های نمایشی مورد محاکمه قرار گرفته و حکم اعدام آنها بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده) صادر شد. این نوع خشونت دولتی که صرفا در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان در شرایط استیصال حکومت صورت می گیرد حربه یک رژیم استبدادی برای بقاست.
عدم پاسخگویی
دستگاه قضایی فقط به رهبری پاسخگوست. مقامات قوه قضاییه به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ نمیدهند و در برابر خبرنگاران فقط تصمیمات خود را اعلام می کنند. غیر انتخابی بودن مقامات قضایی باعث شده است که آنها در هیچ مجمع و مکانی به سوالات شهروندان پاسخ ندهند. قاضی در دستگاه قضایی ایران به منزله خدای قهار و قادر صحن دادگاه معرفی می شود و هیچ چیز مثل وکیل یا هیئت منصفه یا آیین دادرسی وی را محدود نمیکند اما این خدا در دستان بیت رهبری و ولی فقیه مثل موم نرم است و عدالت همانست که قدرت غیر مسئول، نظارت ناپذیر و فرا قانون دستور می دهد.
نفی نهادهای مستقل قضایی
چهار نوع نهاد مدنی می توانند نقش نظارتی و پشتیبانی کننده در حوزه قضا داشته باشند: کانون یا انجمن وکلا، دادستانها، قضات یا دیگر کارکنان حوزه قضا، انجمنهای علمی در این قلمرو، انجمنهای دفاع از حقوق زندانیان یا حمایت از آنها و خانواده هایشان، و نهادهای حقوق بشری که به نظارت بر کار دستگاه ها یا تلاش برای استیفای حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان می پردازند. حکومت جمهوری اسلامی با تبصره ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تلاش کرد استقلال کانون وکلا را مخدوش کند. بنا بر این تبصره، قوه قضاییه خود به صادر کننده پروانه وکالت تبدیل شد. دیگر کارکنان دستگاه قضا از داشتن تشکل های خود محروم هستند.
انجمن های علمی در حوزه حقوق و قضا اصولا مجالی برای شکل گیری در جمهوری اسلامی پیدا نکرده اند چون مسئولان قوه قضاییه مدعی اند همه چیز را در این قلمرو در اختیار دارند و کنه معرفت در اختیار آنهاست. نهادهای نوع سوم و چهارم نیز همواره تحت فشار بوده اند و اعضای آنها مورد تعقیب قضایی واقع شده اند. اعضای این تشکل ها میان دادگاه و زندان مثل توپ این طرف و آن طرف پرتاب می شوند.
در دهه هفتاد دستگاه قضایی یک نهاد (به ظاهر مدنی) دولتی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس کرد که پس از چندی حتی نیازی به نمایش نظارت بر دستگاه قضایی از سوی این نهاد احساس نشد و این نهاد عملا تعطیل شد.
تبدیل زندان به جهنم
بهترین مکان برای ملاحظه نوع برخورد یک حکومت با شهروندانش زندان است. زندان های جمهوری اسلامی همواره کشتارگاه هایی برای روح و جسم زندانیان بوده اند. کشتار چندین هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ که قبلا محاکمه شده و دوران زندان خود را سپری می کردند گوشه ای از این جهنم استبداد دینی را به نمایش می گذارد. قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از محاکمه و در زمان سپری کردن دوره زندان بارها رخ داده است.
ضعیفترین مدیران کشور مدیران زندان ها هستند و هیچ هیئت یا گروهی بر کار آنها نظارت نمی کند. مورد کهریزک جنجالیترین مورد از بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی است و بیشتر به علت قتل فرزند یکی از مدیران کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفت. رفتاری که در کهریزک با بازداشت شدگان سیاسی صورت گرفت یک هنجار در برخورد با زندانیان است. وقتی مسئولان کشور زندان اوین را با هتل مقایسه می کنند در واقع شرایط آن را با دیگر بازداشتگاه های کشور مورد مقایسه قرار می دهند.
قوه قضاییه همواره سیاست های اعلام شده خود را نقض کرده است. سیاست رسمی قوه قضاییه در دهه گذشته زندان زدایی و کاهش شمار زندانیان بوده است اما زندان اگر برای دیگر مجرمان جای مناسبی نیست برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و دانشجویان تنبیه مناسبی به نظر می رسد. سیاست اعلام شده دیگر جرم زدایی بوده است اما هر روز با عناوین تازه شهروندان ایرانی تحت محاکمه قرار می گیرند (مثل تنظيم شكوائيه عليه خامنه ای و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه، عضويت در فيسبوک و ارسال پيام های متعدد و دعوت به سايت بالاترين، دادگاه متهمان عاشورا، تابناک، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸). قضا زدایی به عنوان یکی دیگر از سیاست ها اعلام شده اما پرونده های دادگاه ها مرتبا رو به افزایش بوده اند (تا حدود هشت میلیون در سال ۱۳۸۸).
