Sunday, January 31, 2010

امید منتظری و مهین فهیمی؛ دادگاه گروهی پس از بازداشت خانوادگی


سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۶ تن از کسانی که مقام های حکومت ایران از آنها به عنوان «متهمان اغتشاشات روز عاشورا» نام می برند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش ها، دو نفر از آنها به محاربه، سه نفر به محاربه و افساد فی الارض و ۱۱ نفر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند.

یکی از متهمان، به گفته خواهر او، شکوفه منتظری، به احتمال زیاد «امید منتظری» است که در این محاکمه تحت عنوان «الف. میم.» شرکت داشته است.

آقای منتظری بیش از یک ماه پیش و در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

مهین فهیمی از جمله «کمیته مادران صلح» است.

امید منتظری در نخستین تماس تلفنی خود پس از بازداشتش در دی ماه و به دنبال رخدادهای عاشورا، گفت که همراه مادر، پسرخاله و سه تن از دوستانش در زندان به سر میبرد.

آقای منتظری و مادرش، فرزند و همسر یکی از اعدام شدگان سیاسی دهه شصت در ایرانند.

شکوفه منتظری در گفتوگویی با رادیو فردا در مورد وضعیت برادر و مادرش می گوید: اميد درتمام اين مدت نه ملاقاتی داشته و نه کسی را ديده است. از وضعيت او خبر زيادی نداريم، فقط يکی دوبار با يکی از بستگان در ايران تماس گرفته ولی چيز خاصی نگفته است.

در سايت خبرگزاری ايسنا خواندم که دادگاهی برگزار شده که پرونده الف. ميم هم در آن بررسی شده و مشخصاتی که داده متعلق به اميد است. من از برگزاری اين دادگاه شوکه شدم، زيرا اميد به وکيل دسترسی نداشته و اصلاً به وکيلش خبر نداده بودند که دادگاهی تشکيل میشود که در دادگاه حضور داشته باشد.

با توجه به محاکمات قبلی رخ داده که وکلا را به دادگاه راه ندادهاند و بعد مشخص شده که متهمان تحت فشار بودهاند، اين مسئله نگران کننده است و من به شدت نگران وضعيت جسمی و روحی اميد هستم، چون او هيچ ملاقاتی نداشته و تماسهايش بسيار کوتاه بوده و اين احتمال وجود دارد که به شدت تحت فشار باشد.

با توجه به اين که اميد در تماسهای تلفنی خود به هيچ مورد خاصی اشاره نکرده است، برای نگرانی خود از وضعيت برادرتان چه دلايلی داريد؟

با توجه به اتفاقات قبلی و بازداشت شدگان گذشته که ممنوع الملاقات بودهاند و بعد معلوم شد که به شدت تحت فشار جسمی و روحی بوده اند، اين نگرانی وجود دارد که اميد هم با توجه به شرايط مشابهی که دارد تحت فشار باشد. همچنين ادبياتی هم که در دادگاه مطرح شده، ادبيات اميد نيست و اين مسئله ترس مرا از اين که اميد تحت فشار باشد بيشتر می کند.

اميد يک روزنامه نگار است و در نشريات قلم میزند، هيچ کاری خلاف قانون انجام نداده که بخواهند او را محاکمه کنند.

چند روز قبل معاون وزير اطلاعات گفته است برخی از اعضای چريک های فدايی اکثريت و اقليت که تحت عنوان «مادران صلح» يا «جمعيت مادران عزادار» فعاليت می کردند بازداشت شده اند. در روزهای گذشته هم اعلام شده بود که مهين فهيمی، مادر شما که يکی از اعضای گروه مادران صلح است، بازداشت شده است. آيا شما از وضعيت مادرتان خبری داريد؟

وضعيت مادرم هم مشابه وضعيت اميد است، يعنی تا امروز ملاقاتی نداشته و وکيل به او هيچ دسترسی ندارد. وکلا پيگير پرونده مادرم هستند ولی اصلاً پروندهای موجود نيست و با توجه به صحبتهايی که اخيراً مطرح شده نگران اين هستيم که بخواهند برای مادرم پرونده سازی کنند.

پدرم سال ۶۷ اعدام شد، ولی از زمان دستگيری او تا کنون مادرم هيچ ارتباطی با هيچ تشکيلاتی نداشته و هرگز عضو گروهی نبوده است. من فکر نمیکنم به خاطر گذشته پدرم بتوان برای مادرم پروندهسازی کرد.

مادران صلح يک شبکه از مادرانی است که عليه خشونت مبارزه میکنند، مانند تجمع مادران صلح به خاطر کودکان غزه يا اقدامات آنها عليه اعدام کودکان زير ۱۸ سال يا اعدام زنانی که به خاطر جرايم اجتماعی در زندانها هستند. مگر میشود کسانی که عليه خشونت مبارزه می کنند را کاملاً برعکس قضاوت کرد.

بر اساس اظهارات معاون وزير اطلاعات گويا مادر شما چند «هم پروندهای» هم دارد. چند نفر در ارتباط با اين پرونده مشترک بازداشت شده اند؟

من اطلاع زيادی ندارم تنها کسی که از او خبر دارم زهره تنکابنی، يکی از مادران صلح است که همسر خود را در اعدام های سال ۶۷ از دست داده است. زهره تنکابنی و مادر من هر دو «مادر صلح» هستند و کاری بر خلاف قانون انجام نداده اند. اگر مبارزه عليه خشونت خلاف قانون است، آن وقت قانون است که ايراد اساسی دارد.

امید منتظری و مهین فهیمی؛ دادگاه گروهی پس از بازداشت خانوادگی


سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۶ تن از کسانی که مقام های حکومت ایران از آنها به عنوان «متهمان اغتشاشات روز عاشورا» نام می برند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش ها، دو نفر از آنها به محاربه، سه نفر به محاربه و افساد فی الارض و ۱۱ نفر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند.

یکی از متهمان، به گفته خواهر او، شکوفه منتظری، به احتمال زیاد «امید منتظری» است که در این محاکمه تحت عنوان «الف. میم.» شرکت داشته است.

آقای منتظری بیش از یک ماه پیش و در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

مهین فهیمی از جمله «کمیته مادران صلح» است.

امید منتظری در نخستین تماس تلفنی خود پس از بازداشتش در دی ماه و به دنبال رخدادهای عاشورا، گفت که همراه مادر، پسرخاله و سه تن از دوستانش در زندان به سر میبرد.

آقای منتظری و مادرش، فرزند و همسر یکی از اعدام شدگان سیاسی دهه شصت در ایرانند.

شکوفه منتظری در گفتوگویی با رادیو فردا در مورد وضعیت برادر و مادرش می گوید: اميد درتمام اين مدت نه ملاقاتی داشته و نه کسی را ديده است. از وضعيت او خبر زيادی نداريم، فقط يکی دوبار با يکی از بستگان در ايران تماس گرفته ولی چيز خاصی نگفته است.

در سايت خبرگزاری ايسنا خواندم که دادگاهی برگزار شده که پرونده الف. ميم هم در آن بررسی شده و مشخصاتی که داده متعلق به اميد است. من از برگزاری اين دادگاه شوکه شدم، زيرا اميد به وکيل دسترسی نداشته و اصلاً به وکيلش خبر نداده بودند که دادگاهی تشکيل میشود که در دادگاه حضور داشته باشد.

با توجه به محاکمات قبلی رخ داده که وکلا را به دادگاه راه ندادهاند و بعد مشخص شده که متهمان تحت فشار بودهاند، اين مسئله نگران کننده است و من به شدت نگران وضعيت جسمی و روحی اميد هستم، چون او هيچ ملاقاتی نداشته و تماسهايش بسيار کوتاه بوده و اين احتمال وجود دارد که به شدت تحت فشار باشد.

با توجه به اين که اميد در تماسهای تلفنی خود به هيچ مورد خاصی اشاره نکرده است، برای نگرانی خود از وضعيت برادرتان چه دلايلی داريد؟

با توجه به اتفاقات قبلی و بازداشت شدگان گذشته که ممنوع الملاقات بودهاند و بعد معلوم شد که به شدت تحت فشار جسمی و روحی بوده اند، اين نگرانی وجود دارد که اميد هم با توجه به شرايط مشابهی که دارد تحت فشار باشد. همچنين ادبياتی هم که در دادگاه مطرح شده، ادبيات اميد نيست و اين مسئله ترس مرا از اين که اميد تحت فشار باشد بيشتر می کند.

اميد يک روزنامه نگار است و در نشريات قلم میزند، هيچ کاری خلاف قانون انجام نداده که بخواهند او را محاکمه کنند.

چند روز قبل معاون وزير اطلاعات گفته است برخی از اعضای چريک های فدايی اکثريت و اقليت که تحت عنوان «مادران صلح» يا «جمعيت مادران عزادار» فعاليت می کردند بازداشت شده اند. در روزهای گذشته هم اعلام شده بود که مهين فهيمی، مادر شما که يکی از اعضای گروه مادران صلح است، بازداشت شده است. آيا شما از وضعيت مادرتان خبری داريد؟

وضعيت مادرم هم مشابه وضعيت اميد است، يعنی تا امروز ملاقاتی نداشته و وکيل به او هيچ دسترسی ندارد. وکلا پيگير پرونده مادرم هستند ولی اصلاً پروندهای موجود نيست و با توجه به صحبتهايی که اخيراً مطرح شده نگران اين هستيم که بخواهند برای مادرم پرونده سازی کنند.

پدرم سال ۶۷ اعدام شد، ولی از زمان دستگيری او تا کنون مادرم هيچ ارتباطی با هيچ تشکيلاتی نداشته و هرگز عضو گروهی نبوده است. من فکر نمیکنم به خاطر گذشته پدرم بتوان برای مادرم پروندهسازی کرد.

مادران صلح يک شبکه از مادرانی است که عليه خشونت مبارزه میکنند، مانند تجمع مادران صلح به خاطر کودکان غزه يا اقدامات آنها عليه اعدام کودکان زير ۱۸ سال يا اعدام زنانی که به خاطر جرايم اجتماعی در زندانها هستند. مگر میشود کسانی که عليه خشونت مبارزه می کنند را کاملاً برعکس قضاوت کرد.

بر اساس اظهارات معاون وزير اطلاعات گويا مادر شما چند «هم پروندهای» هم دارد. چند نفر در ارتباط با اين پرونده مشترک بازداشت شده اند؟

من اطلاع زيادی ندارم تنها کسی که از او خبر دارم زهره تنکابنی، يکی از مادران صلح است که همسر خود را در اعدام های سال ۶۷ از دست داده است. زهره تنکابنی و مادر من هر دو «مادر صلح» هستند و کاری بر خلاف قانون انجام نداده اند. اگر مبارزه عليه خشونت خلاف قانون است، آن وقت قانون است که ايراد اساسی دارد.

امید منتظری و مهین فهیمی؛ دادگاه گروهی پس از بازداشت خانوادگی


سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۶ تن از کسانی که مقام های حکومت ایران از آنها به عنوان «متهمان اغتشاشات روز عاشورا» نام می برند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش ها، دو نفر از آنها به محاربه، سه نفر به محاربه و افساد فی الارض و ۱۱ نفر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند.

یکی از متهمان، به گفته خواهر او، شکوفه منتظری، به احتمال زیاد «امید منتظری» است که در این محاکمه تحت عنوان «الف. میم.» شرکت داشته است.

آقای منتظری بیش از یک ماه پیش و در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

مهین فهیمی از جمله «کمیته مادران صلح» است.

امید منتظری در نخستین تماس تلفنی خود پس از بازداشتش در دی ماه و به دنبال رخدادهای عاشورا، گفت که همراه مادر، پسرخاله و سه تن از دوستانش در زندان به سر میبرد.

آقای منتظری و مادرش، فرزند و همسر یکی از اعدام شدگان سیاسی دهه شصت در ایرانند.

شکوفه منتظری در گفتوگویی با رادیو فردا در مورد وضعیت برادر و مادرش می گوید: اميد درتمام اين مدت نه ملاقاتی داشته و نه کسی را ديده است. از وضعيت او خبر زيادی نداريم، فقط يکی دوبار با يکی از بستگان در ايران تماس گرفته ولی چيز خاصی نگفته است.

در سايت خبرگزاری ايسنا خواندم که دادگاهی برگزار شده که پرونده الف. ميم هم در آن بررسی شده و مشخصاتی که داده متعلق به اميد است. من از برگزاری اين دادگاه شوکه شدم، زيرا اميد به وکيل دسترسی نداشته و اصلاً به وکيلش خبر نداده بودند که دادگاهی تشکيل میشود که در دادگاه حضور داشته باشد.

با توجه به محاکمات قبلی رخ داده که وکلا را به دادگاه راه ندادهاند و بعد مشخص شده که متهمان تحت فشار بودهاند، اين مسئله نگران کننده است و من به شدت نگران وضعيت جسمی و روحی اميد هستم، چون او هيچ ملاقاتی نداشته و تماسهايش بسيار کوتاه بوده و اين احتمال وجود دارد که به شدت تحت فشار باشد.

با توجه به اين که اميد در تماسهای تلفنی خود به هيچ مورد خاصی اشاره نکرده است، برای نگرانی خود از وضعيت برادرتان چه دلايلی داريد؟

با توجه به اتفاقات قبلی و بازداشت شدگان گذشته که ممنوع الملاقات بودهاند و بعد معلوم شد که به شدت تحت فشار جسمی و روحی بوده اند، اين نگرانی وجود دارد که اميد هم با توجه به شرايط مشابهی که دارد تحت فشار باشد. همچنين ادبياتی هم که در دادگاه مطرح شده، ادبيات اميد نيست و اين مسئله ترس مرا از اين که اميد تحت فشار باشد بيشتر می کند.

اميد يک روزنامه نگار است و در نشريات قلم میزند، هيچ کاری خلاف قانون انجام نداده که بخواهند او را محاکمه کنند.

چند روز قبل معاون وزير اطلاعات گفته است برخی از اعضای چريک های فدايی اکثريت و اقليت که تحت عنوان «مادران صلح» يا «جمعيت مادران عزادار» فعاليت می کردند بازداشت شده اند. در روزهای گذشته هم اعلام شده بود که مهين فهيمی، مادر شما که يکی از اعضای گروه مادران صلح است، بازداشت شده است. آيا شما از وضعيت مادرتان خبری داريد؟

وضعيت مادرم هم مشابه وضعيت اميد است، يعنی تا امروز ملاقاتی نداشته و وکيل به او هيچ دسترسی ندارد. وکلا پيگير پرونده مادرم هستند ولی اصلاً پروندهای موجود نيست و با توجه به صحبتهايی که اخيراً مطرح شده نگران اين هستيم که بخواهند برای مادرم پرونده سازی کنند.

پدرم سال ۶۷ اعدام شد، ولی از زمان دستگيری او تا کنون مادرم هيچ ارتباطی با هيچ تشکيلاتی نداشته و هرگز عضو گروهی نبوده است. من فکر نمیکنم به خاطر گذشته پدرم بتوان برای مادرم پروندهسازی کرد.

مادران صلح يک شبکه از مادرانی است که عليه خشونت مبارزه میکنند، مانند تجمع مادران صلح به خاطر کودکان غزه يا اقدامات آنها عليه اعدام کودکان زير ۱۸ سال يا اعدام زنانی که به خاطر جرايم اجتماعی در زندانها هستند. مگر میشود کسانی که عليه خشونت مبارزه می کنند را کاملاً برعکس قضاوت کرد.

بر اساس اظهارات معاون وزير اطلاعات گويا مادر شما چند «هم پروندهای» هم دارد. چند نفر در ارتباط با اين پرونده مشترک بازداشت شده اند؟

من اطلاع زيادی ندارم تنها کسی که از او خبر دارم زهره تنکابنی، يکی از مادران صلح است که همسر خود را در اعدام های سال ۶۷ از دست داده است. زهره تنکابنی و مادر من هر دو «مادر صلح» هستند و کاری بر خلاف قانون انجام نداده اند. اگر مبارزه عليه خشونت خلاف قانون است، آن وقت قانون است که ايراد اساسی دارد.

رشید اسماعیلی با دستبند سبز در سلول قاچاقچیان شرور


رشید اسماعیلی دانشجوی محروم از تحصیل و اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی در زندان اصفهان در سلولی با ۵ قاچاقچی شرور نگهداری میشود.

رهانا ـ زندانیان: رشید اسماعیلی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از چهل روز است در بازدشت به سر میبرد، در سلولی همراه با چند قاچاقچی مواد مخدر و شرور نگهداری میشود.

بر اساس گزارش دریافتی از زندان اصفهان بازجویی از اسماعیلی با گذشت چهل روز از بازداشت همچنان ادامه دارد و در این شرایط زندان، تحمل بازداشت برای او بسیار مشکل شده است. بنابر همین گزارش اسماعیلی که در ابتدای بازداشت دستبند سبز را به نشانه حمایت از جنبش سبز در دست داشته، همچنان آن را نگاه داشته و در دست خود دارد.

با توجه به اصل مهم برائت و بر اساس قوانین بین المللی متهمانی که پیش از محاکمه در بازداشت به سر میبرند، بیگناه به شمار میآیند، در نتیجه حبس آنها نباید در حکم مجازات محسوب شود و با آنان رفتاری همچون دیگر زندانیان صورت گیرد، ضمن این که بر اساس اصل تفکیک زندانیان که از قوانین سازمان زندانها است نگهداری متهمین و مجرمین باید بر اساس «سن، جنس، تحصیلات، نوع اتهام و بزه و…» صورت گیرد.

نگهداری رشید اسماعیلی با قاچاقچیان و اشرار امری غیرقانونی است که در زندان اصفهان به خاطر تحت فشار گذاشتن وی صورت میگیرد. رشید اسماعیلی در تاریخ سوم دی ماه بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی اصفهان به سر میبرد.

در طی روزهای گذشته در موردی دیگر از همین رفتار خلاف قانون مسعود باستانی، روزنامهنگار به زندان رجاییشهر کرج منتقل شده که محل نگهداری قاتلان و مجرمان خطرناک است. باستانی در سلولی با سه قاتل نگهداری میشود.
رهانا
پایان پیام

رشید اسماعیلی با دستبند سبز در سلول قاچاقچیان شرور


رشید اسماعیلی دانشجوی محروم از تحصیل و اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی در زندان اصفهان در سلولی با ۵ قاچاقچی شرور نگهداری میشود.

رهانا ـ زندانیان: رشید اسماعیلی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از چهل روز است در بازدشت به سر میبرد، در سلولی همراه با چند قاچاقچی مواد مخدر و شرور نگهداری میشود.

بر اساس گزارش دریافتی از زندان اصفهان بازجویی از اسماعیلی با گذشت چهل روز از بازداشت همچنان ادامه دارد و در این شرایط زندان، تحمل بازداشت برای او بسیار مشکل شده است. بنابر همین گزارش اسماعیلی که در ابتدای بازداشت دستبند سبز را به نشانه حمایت از جنبش سبز در دست داشته، همچنان آن را نگاه داشته و در دست خود دارد.

با توجه به اصل مهم برائت و بر اساس قوانین بین المللی متهمانی که پیش از محاکمه در بازداشت به سر میبرند، بیگناه به شمار میآیند، در نتیجه حبس آنها نباید در حکم مجازات محسوب شود و با آنان رفتاری همچون دیگر زندانیان صورت گیرد، ضمن این که بر اساس اصل تفکیک زندانیان که از قوانین سازمان زندانها است نگهداری متهمین و مجرمین باید بر اساس «سن، جنس، تحصیلات، نوع اتهام و بزه و…» صورت گیرد.

نگهداری رشید اسماعیلی با قاچاقچیان و اشرار امری غیرقانونی است که در زندان اصفهان به خاطر تحت فشار گذاشتن وی صورت میگیرد. رشید اسماعیلی در تاریخ سوم دی ماه بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی اصفهان به سر میبرد.

در طی روزهای گذشته در موردی دیگر از همین رفتار خلاف قانون مسعود باستانی، روزنامهنگار به زندان رجاییشهر کرج منتقل شده که محل نگهداری قاتلان و مجرمان خطرناک است. باستانی در سلولی با سه قاتل نگهداری میشود.
رهانا
پایان پیام

رشید اسماعیلی با دستبند سبز در سلول قاچاقچیان شرور


رشید اسماعیلی دانشجوی محروم از تحصیل و اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی در زندان اصفهان در سلولی با ۵ قاچاقچی شرور نگهداری میشود.

رهانا ـ زندانیان: رشید اسماعیلی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از چهل روز است در بازدشت به سر میبرد، در سلولی همراه با چند قاچاقچی مواد مخدر و شرور نگهداری میشود.

بر اساس گزارش دریافتی از زندان اصفهان بازجویی از اسماعیلی با گذشت چهل روز از بازداشت همچنان ادامه دارد و در این شرایط زندان، تحمل بازداشت برای او بسیار مشکل شده است. بنابر همین گزارش اسماعیلی که در ابتدای بازداشت دستبند سبز را به نشانه حمایت از جنبش سبز در دست داشته، همچنان آن را نگاه داشته و در دست خود دارد.

با توجه به اصل مهم برائت و بر اساس قوانین بین المللی متهمانی که پیش از محاکمه در بازداشت به سر میبرند، بیگناه به شمار میآیند، در نتیجه حبس آنها نباید در حکم مجازات محسوب شود و با آنان رفتاری همچون دیگر زندانیان صورت گیرد، ضمن این که بر اساس اصل تفکیک زندانیان که از قوانین سازمان زندانها است نگهداری متهمین و مجرمین باید بر اساس «سن، جنس، تحصیلات، نوع اتهام و بزه و…» صورت گیرد.

نگهداری رشید اسماعیلی با قاچاقچیان و اشرار امری غیرقانونی است که در زندان اصفهان به خاطر تحت فشار گذاشتن وی صورت میگیرد. رشید اسماعیلی در تاریخ سوم دی ماه بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی اصفهان به سر میبرد.

در طی روزهای گذشته در موردی دیگر از همین رفتار خلاف قانون مسعود باستانی، روزنامهنگار به زندان رجاییشهر کرج منتقل شده که محل نگهداری قاتلان و مجرمان خطرناک است. باستانی در سلولی با سه قاتل نگهداری میشود.
رهانا
پایان پیام

دفاع رئیس قوه قضائیه ایران از اعدام «دو متهم به محاربه»


رئیس قوه قضائیه ایران با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند».

سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی، در نشست مسئولان قضایی بیان شده است.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.

اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاحطلب حامی میرحسین موسوی، در نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».

علاوه بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اصلاحطلب معترض نیز در یک موضعگیری مشترک با عجولانه خواندن اجرای این احکام اعلام کردند که «به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد، ماه ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانستهاند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است».

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».

پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانیپور، در مصاحبههای مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیفزاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علیزمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویدادهای پس از انتخابات.

صادق لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».

رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.

این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.

آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».

اجرای حکم اعدام آرش رحمانی علاوه بر بازتابهای داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».

نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام های سیاسی» هشدار دادند.

در جریان محاکمه های بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند.

علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.

دفاع رئیس قوه قضائیه ایران از اعدام «دو متهم به محاربه»


رئیس قوه قضائیه ایران با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند».

سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی، در نشست مسئولان قضایی بیان شده است.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.

اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاحطلب حامی میرحسین موسوی، در نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».

علاوه بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اصلاحطلب معترض نیز در یک موضعگیری مشترک با عجولانه خواندن اجرای این احکام اعلام کردند که «به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد، ماه ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانستهاند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است».

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».

پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانیپور، در مصاحبههای مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیفزاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علیزمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویدادهای پس از انتخابات.

صادق لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».

رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.

این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.

آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».

اجرای حکم اعدام آرش رحمانی علاوه بر بازتابهای داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».

نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام های سیاسی» هشدار دادند.

در جریان محاکمه های بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند.

علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.

دفاع رئیس قوه قضائیه ایران از اعدام «دو متهم به محاربه»


رئیس قوه قضائیه ایران با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند».

سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی، در نشست مسئولان قضایی بیان شده است.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.

اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاحطلب حامی میرحسین موسوی، در نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».

علاوه بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اصلاحطلب معترض نیز در یک موضعگیری مشترک با عجولانه خواندن اجرای این احکام اعلام کردند که «به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد، ماه ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانستهاند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است».

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».

پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانیپور، در مصاحبههای مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیفزاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علیزمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویدادهای پس از انتخابات.

صادق لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».

رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.

این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.

آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».

اجرای حکم اعدام آرش رحمانی علاوه بر بازتابهای داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».

نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام های سیاسی» هشدار دادند.

در جریان محاکمه های بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند.

علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.

دیپلمات پیشین رژیم در ژاپن: نظام در آستانه فروپاشی است


فراخوان دیپلمات پیشین ایرانی برای پیوستن کارمندان وزارت خارجه به جنبش آزادیخواهی:

ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین رژیم جمهوری اسلامی در ژاپن، در آستانه سالگرد 22 بهمن از کارمندان وزارت امور خارجه و دیگر کارمندان دولت خواست که به خدمت برای رژیم ضد مردمی و رو به سرنگونی جمهوری اسلامی پایان داده و به جنبش آزادیخواهی مردم بپیوندند .
این دیپلمات پیشین که در ژاپن بسر می برد روز یکشنبه در گفت گو با خبرنگار آزاد گفت که سرنگونی رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی برای همه آشکار است و به همین دلیل از کارمندان دولت می خواهد که با مردم همگام شده و همانند او به خدمت برای این رژیم ضد مردمی پایان بدهند .
اسلامی در این گفت و گو به دیپلمات ها و کارمندان دولت توصیه کرد که پیش از اینکه این رژیم توخالی بدست مردم سرنگون شود، خود آنها از این رژیم جدا شده و افتخار میهن پرستی را برای خود جاودان کنند .
اسلامی افزود که او پیشتر در درون نظام جمهوری اسلامی بوده و با اطمینان می داند که بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه در دل خود مخالف رژیم فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی هستند .
به گفته اسلامی که 25 سال سابقه خدمت در وزارت امور خارجه را داشته و کارشناس این وزارتخانه بوده، تنها بخشی از و فرصت طلبان و گروهی عراقی تبار در وزارت خارجه سرسپرده رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای هستند که آمار آنها کاملا بسیار کم است و در اقلیت می باشند.
اسلامی گفت که او به جدا شدن از نظام جمهوری اسلامی که بر ضد منافع ایران و مردم کار می کند افتخار می کند و با وجود تهدیدهایی که وجود دارد، به هیچ عنوان از کاری که کرده پشیمان نیست .
به گفته این دیپلمات پیشین در ژاپن، رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی عملا از درون فلج شده و با ایستاده گی مردم به آسانی سرنگون خواهد شد

دیپلمات پیشین رژیم در ژاپن: نظام در آستانه فروپاشی است


فراخوان دیپلمات پیشین ایرانی برای پیوستن کارمندان وزارت خارجه به جنبش آزادیخواهی:

ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین رژیم جمهوری اسلامی در ژاپن، در آستانه سالگرد 22 بهمن از کارمندان وزارت امور خارجه و دیگر کارمندان دولت خواست که به خدمت برای رژیم ضد مردمی و رو به سرنگونی جمهوری اسلامی پایان داده و به جنبش آزادیخواهی مردم بپیوندند .
این دیپلمات پیشین که در ژاپن بسر می برد روز یکشنبه در گفت گو با خبرنگار آزاد گفت که سرنگونی رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی برای همه آشکار است و به همین دلیل از کارمندان دولت می خواهد که با مردم همگام شده و همانند او به خدمت برای این رژیم ضد مردمی پایان بدهند .
اسلامی در این گفت و گو به دیپلمات ها و کارمندان دولت توصیه کرد که پیش از اینکه این رژیم توخالی بدست مردم سرنگون شود، خود آنها از این رژیم جدا شده و افتخار میهن پرستی را برای خود جاودان کنند .
اسلامی افزود که او پیشتر در درون نظام جمهوری اسلامی بوده و با اطمینان می داند که بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه در دل خود مخالف رژیم فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی هستند .
به گفته اسلامی که 25 سال سابقه خدمت در وزارت امور خارجه را داشته و کارشناس این وزارتخانه بوده، تنها بخشی از و فرصت طلبان و گروهی عراقی تبار در وزارت خارجه سرسپرده رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای هستند که آمار آنها کاملا بسیار کم است و در اقلیت می باشند.
اسلامی گفت که او به جدا شدن از نظام جمهوری اسلامی که بر ضد منافع ایران و مردم کار می کند افتخار می کند و با وجود تهدیدهایی که وجود دارد، به هیچ عنوان از کاری که کرده پشیمان نیست .
به گفته این دیپلمات پیشین در ژاپن، رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی عملا از درون فلج شده و با ایستاده گی مردم به آسانی سرنگون خواهد شد

دیپلمات پیشین رژیم در ژاپن: نظام در آستانه فروپاشی است


فراخوان دیپلمات پیشین ایرانی برای پیوستن کارمندان وزارت خارجه به جنبش آزادیخواهی:

ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین رژیم جمهوری اسلامی در ژاپن، در آستانه سالگرد 22 بهمن از کارمندان وزارت امور خارجه و دیگر کارمندان دولت خواست که به خدمت برای رژیم ضد مردمی و رو به سرنگونی جمهوری اسلامی پایان داده و به جنبش آزادیخواهی مردم بپیوندند .
این دیپلمات پیشین که در ژاپن بسر می برد روز یکشنبه در گفت گو با خبرنگار آزاد گفت که سرنگونی رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی برای همه آشکار است و به همین دلیل از کارمندان دولت می خواهد که با مردم همگام شده و همانند او به خدمت برای این رژیم ضد مردمی پایان بدهند .
اسلامی در این گفت و گو به دیپلمات ها و کارمندان دولت توصیه کرد که پیش از اینکه این رژیم توخالی بدست مردم سرنگون شود، خود آنها از این رژیم جدا شده و افتخار میهن پرستی را برای خود جاودان کنند .
اسلامی افزود که او پیشتر در درون نظام جمهوری اسلامی بوده و با اطمینان می داند که بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه در دل خود مخالف رژیم فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی هستند .
به گفته اسلامی که 25 سال سابقه خدمت در وزارت امور خارجه را داشته و کارشناس این وزارتخانه بوده، تنها بخشی از و فرصت طلبان و گروهی عراقی تبار در وزارت خارجه سرسپرده رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای هستند که آمار آنها کاملا بسیار کم است و در اقلیت می باشند.
اسلامی گفت که او به جدا شدن از نظام جمهوری اسلامی که بر ضد منافع ایران و مردم کار می کند افتخار می کند و با وجود تهدیدهایی که وجود دارد، به هیچ عنوان از کاری که کرده پشیمان نیست .
به گفته این دیپلمات پیشین در ژاپن، رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی عملا از درون فلج شده و با ایستاده گی مردم به آسانی سرنگون خواهد شد

درخواست صدور حکم بازداشت بین المللی برای خامنه ای

Image and video hosting by TinyPic