«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

«کمپين سفارتخانه های سبز برای حمایت از جنبش سبز ایران»

کمپین سفارت سبز

درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"

دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.

بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.

اهداف کمپین ما :
• اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
• انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
• دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط دولت کودتا.
• به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
• ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک و ملحق شدن دیپلمات ها به جنبش آزادیخواهانه مردم.

از کلیه نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، تشکلات مدافع جنبش سبز و احزاب و سازمانهای سیاسی میخواهیم با ما همراه شوند تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم.
برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید. با انتشار اطلاعیه، حمایت خود را از این کمپین اعلام نمایند.

محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰

شماره تلفن دفتر مرکزی0047 - 99244718
mohammedr.heydari@gmail.com
irankomite@gmail.com

سازمانها و گروههای فعال کمپین سفارت سبز
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران – نروژ
جمعی از پزشکان و دندانپزشکان حامی جنبش سبز - نروژ
انجمن دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه های نروژ
جمعی از فعالین سیاسی وحقوق بشری در نروژ
جوانان سبز نروژ

نمایندگان فعال این کمپین در کشورهای آلمان – فرانسه – اطریش- هلند- سوئیس- دانمارک - سوئد- استرالیا – کانادا – امریکا – برزیل حضور داشته و آماده هر گونه تماس وهمکاری با دیپلمات های ایران بمنظور پیوستن به آغوش ملت می باشند.

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

محکومیت محمد جعفر بهداد ((مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولتی/ایرنا)) به 4 ماه حبس تعزیری

محمد جعفر بهداد، مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت(ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت، به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری دولت (ایرنا) در دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد.

به گزارش فردا، رسیدگی به این پرونده بلافاصله اغاز و بلافاصله ختم دادرسی اعلام و قاضی پرونده در غیاب محمد جعفر بهداد در دادگاه حکم را غیابی صادر و او را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بهداد درخواست تجدید نظر در رای صادره را اعلام کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

محمدجعفر بهداد در يادداشتی با عنوان « آنهايی که جوانان ما را به کشتن دادند» علی لاريجانی را متهم کرده بود که در حوادث پس انتخابات نقش داشته است.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از لاریجانی بیاورد بیان کرده است که:" کسانی که بعد از ظهر روز رای گيری در تماس تلفنی با مير حسين موسوی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و توقع توهم آميز او را تشديد و اراده اش را برای تحريک افراد به شورش و اغتشاشگری تقويت کردند."

لازم به یادآوری است که محمدجعفر بهداد از نيروهای طرفدار دولت محمود احمدی نژاد بوده است و خبرنگار پارلمانی مؤسسه کيهان و همکار صفارهرندی، وزير سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی، بود. وی در دولت نهم به عنوان مدیرعامل خبرگزاری ایرنا منصوب شد و در سیزده دي ماه طی حکمی از سوی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاونت سياسی دفتر رييسجمهور منصوب شد.

منبع خبر : هرانا

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «نا عادلانه» اعدام شده اند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی؛ دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج شنبه اعدام شده اند.

حسيبه حاج ساهراوی؛ مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هر کاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت نا عادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند. اين اعترافات با اجبار از آن ها گرفته شده است.»

محمدرضا علیزمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه ها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.

در همین زمینه، محمد سي فزاده، وکيل حامد روحی نژاد؛ هم پروندهای محمدرضا علیزمانی نيز مهر ماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی هم چنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدت ها بی خبر ماندن خانواده اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

نگرانی از موج اعدام ها

«عفو بين الملل» هم چنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج ساهراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاور ميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل هم چنين گفته است: «اين اعدام ها بيان گر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دست يابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.

گزارشگران بدون مرز: شهروند وب‌نگاران را خطر اعدام تهدید می کند

جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و همه آنهایی که به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد اعتراض کرده اند، اکتفا نمی کند. امروز نشان داد در پی اعدام آنهاست. خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها متوقف کند.”

مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند این کمیته تشکیل شده از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می کنند. در تاریخ ٢ بهمن ماه دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است ” سایت کمیته وابسته به “سازمان مجاهدین” است و هرگونه همکاری با سایت جرم محسوب می‌شود.”

در طی هفته های گذشته چندین وب‌نگار عضو این کمیته بازداشت شده‌اند. شیوا نظر آهاری در تاریخ ٣ دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ ١٢ دی ماه و سعید کلانی و سعید جلالی در ١٠ آذر ماه بازداشت شدند. همه ی بازداشت شدگان در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند.

گزارش‌گران بدون مرز در باره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مورد برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می گیرند، هشدار می دهد. این سایت‌ها به نام سازمان های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تاسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر ، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند.سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن به دام افتادگان به همکاری با ” بیگانگان” و یا ” جاسوسی” و ” همکاری با گروه های ضد انقلاب” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر منصوره شجاعی وب‌نگار و همکار سایت های مئافع حقوق زنان و محمدرضا زهدی روزنامه‌نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در تاریخ ٣ بهمن ماه آزاد شدند.